KEPUTUSAN HASIL BAHTSUL MASA’IL VI

PP. AL MAROM MENDURAN PURWODADI

27 muharrom 1415/5 juli 1994

 

1.     Latar Belakang Masalah Buruh Non Muslim

Karena factor ekonomi, seseorang melakukan segala usaha bahkan ada yang menjadi buruh pada orang non muslim sehingga ia harus melakukan segala perintahnya, seperti mengantar ke gereja bahkan mengikuti perayaan natal atau lainnya yang hatinya inkar.

 

Pertanyaan :

a.     Bagaimana hukum buruh pada non muslim?

b.    Bagaimana hukum orang muslim tersebut?

 

Jawaban a :

Makruh bila pekerjaannya tidak sesuatu yang haram dan tidak mengandung unsur khidmah. Apabila pekerjaannya haram dan apabila mengandung unsur khidmah hukumnya khilaf :

-          Haram.

-          Jawaz ma’al karohah.

 

Reference :

1.     Bajuri : I/28

2.     Tausyeh : 167

3.     Bughyatul Mustarsyidin :126

4.     Qolyubi : III/19

5.     Jamal ‘Alal Manhaj : III/456

6.     Madzahibul Arba’ah : III/125

7.     Majmu’ : IX/115

 

وعباراتها :

1.    ففي الباجوري الجزء الأول صحيفة 28 ما نصه :

(قوله صحت إجارته) لكن تكره إجارة مسلم لكافر عينا أو ذمة ولا يمكن من استخدامه مطلقا لأنه لا يجوز خدمة المسلم للكافر أبدا ويؤمر وجوبا بإزالة يده عينه في المعين بأن يؤجره لأخر دون إجارة الذمة كأن يقول ألزمت ذمتك كذا فلا يؤمر بالإزالة فيها إذ يمكن المسلم أن يستأجر كافرا ينوب عنه في خدمة الكافر. اهـ.

2.    ففي الباجوري الجزء الأول صحيفة 167 ما نصه :

 

3.    ففي بغية المسترشدين صحيفة 126 ما نصه :

كل معاملة كبيع وهبة ونذر وصدقة لشيء يستعمل في مباح وغيره فإن علم أو ظن أن آخذه يستعمله في مباح كأخذ الحرير لمن يحل له والعنب للأكل والعبد للخدمة والسلاح للجهاد الخ. --- إلى أن قال --- حلت هذه المعاملة وإن شك للبالغ --- إلى أن قال --- حرمت هذه المعاملة وإن شك ولا قرينة كرهت وتصح المعاملة في الثلاث الخ. اهـ.

 

4.    ففي الباجوري الجزء الأول صحيفة 28 ما نصه :

(قوله ويكره) اعلم أن الخلاف في الكراهة والحرمة هو بالنسبة للعقد وأما خدمة المسلم للكافر فحرام مطلقا سواء بعقد أو غير عقد كما صرحوا بها في باب الجزية. اهـ.

 

5.    ففي الجمل على المنهج الجزء الثالث صحيفة 456 ما نصه :

(قوله وكافر مسلما) هذا يفيد جواز خدمة المسلم للكافر لأن المتبادر من الإعارة أنه يستخدمه فيما يريده سواء كان فيه مباشرة لخدمته كصب ماء على يديه ويقديم نعل له أو لغير ذلك كإرساله في حوائجه وتقدم في البيع عند الكلام على قول المصنف وشرط العاقد الرشد الخ. أنه تجوز إجارة المسلم للكافر ويؤمر بإزالة يده عنه بأن يؤجره لغيره ولا إذ يمكن من استخدامه وهو يفيد حرمة خدمة المسلم للكافر وعليه فقد يفرق بين الإجارة والعارية للزومها فلم يمكن من بقاء يده عليه في الإجارة ويجعل تحتها في العارية لاحتمال التخلص منه في كل وقت برجوع المعير لكن يرد على هذا أن في مجرد خدمة المسلم للكافر تعظيما له وهو حرام وقد يقال لا يلزم من جواز الإعارة جعله تحت يده وخدمته له لجواز أن يعيره لمسلم بإذن المالك أو يستنيب مسلما في استخدامه فيما تعود منفعته عليه فليتأمل ذلك كله وليراجع وفي عبارة المحلي ما يصرح بحرام خدمته حيث قال وعلل في المهذب عدم الجواز بأنه لا يجوز أن يخدمه (وقوله عدم الجواز) أي للعارية اهـ. ع ش على م ر وفي ق ل على الجلال واعلم أن الخلاف في الكراهة والحرمة هو بالنسبة للعقد وأما خدمة المسلم للكافر فحرام مطلقا سواء بعقد أو غير عقد كما صرحوا بها في باب الجزية. اهـ.

 

6.    ففي مذاهب الأربعة الجزء الثالث صحيفة 125 ما نصه :

قالوا يكره أن يؤجر المسلم نفسه لخدمة الكافر وإن كان جائزا بخلاف العمل في السقي والزرع والتجارة ونحو ذلك فإنه يصح أن يؤجر له نفسه بلا كراهة لعدم المهانة في نحو ذلك. اهـ.

 

7.    ففي المجموع الجزء التاسع صحيفة 115 ما نصه :

فصل واختلفوا في الكافر  إذا استأجر مسلما إجارة معينة فمنهم من قال فيه قولان لانه عقد يتضمن حبس المسلم فصار كبيع العبد المسلم منه ومنهم من قال يصح قولا واحدا لان عليا كرم الله وجهه كان يستقى الماء لامرأة يهودية كل دلو بتمرة. اهـ.

 

Jawaban b :

Berdosa, adapun apabila pekerjaan tersebut ada tanda-tanda mukaffir (mengkafirkan), maka hukumnya murtad.

 

Reference :

1.     Bughyatul Mustarsyidin : 297

2.     ??

3.     I’anatut Tholibin : IV/136

 

وعباراتها :

1.    ففي بعية المسترشدين صحيفة 297 ما نصه :

ومنها أن المسلم إذا صدر منه مكفر لا يعرف معناه أو يعرفه ودلت القرائن على عدم إرادته أو شك لا يكفر. اهـ.

 

2.    ففي --- الجزء --- صحيفة --- ما نصه :

والحاصل أن من يتعامل مع الكفار كاستئجاره نفسه لهم وفعل ما يتسبب الكفر مع الإنكار لا يكفر بل يأثم. اهـ.

 

3.    ففي إعانة الطالبين الجزء الرابعة صحيفة 136 ما نصه :

والمكفر أيضا كمشى إلى الكنائس حالة كونه متلبسا بزيهم أي بهيئتهم التي يتلبسون بها كأن يشد على وسطه زنارا وهو خيط غليظ فيه ألوان يشد في الوسط فوق الثوب أو يخيط فوق الثياب بموضع لا يعتاد الخياطة عليه كالكتف ما يخالف لونها أو يضع البرنيطة فيكفر بذلك وأفهم قوله وكمشي إلى الكنائس بزيهم أنه لو فقد أحدهما كأن مشى إلى الكنائس لا بزيهم بل بزي المسلمين أو تزيا بزيهم مشي إليها لا يكفر وهو كذلك. اهـ.

 

4.     Latar Belakang Masalah Zakat

Sebagaimana kita ketahui bahwa penghasilan petani, pedagang yang sudah ada satu nishob (memenuhi syarat zakat) wajib dizakati. Lain dari pada itu orang yang berpenghasilan melebihi penghasilan tersebut seperti pegawai negeri dan orang yang berprofesi.

 

Pertanyaan :

a.     Apakah penghasilan pegawai tersebut wajib dizakati ?

b.    Bila wajib, termasuk zakat apa ?

 

Jawaban a :

Tidak wajib zakat bagi pegawai negeri karena termasuk ijaroh.

 

Reference:

1.     Nihayatul Muhtaj : V/291

2.     Munjid : 102

3.     Hamis Syarhir Roudl : II/412.

 

 

 

وعباراتها :

1.     ففي نهاية المحتاج الجزء الخامس صحيفة 291 ما نصه :

وما جرت به العادة من جعل جامكية على ذلك فليس من باب الإجارة وإنما هو من باب الإرزاق والإحسان والمسامحة بخلاف الإجارة فإنها من باب المعاوضة. اهـ.

 

2.     ففي المنجد صحيفة 102 ما نصه :

الجامكية ج جامكيات والجوامك ج جوامك مرتب خدام الدولة من العسكرية والمملكية. اهـ.

 

3.     ففي هامش شرح الروض الجزء الثاني صحيفة 412 ما نصه :

ولو استأجر للإمامة ولو نافلة كالتراويح لم يصح (قوله ولو استأجر الخ.) ظن بعضهم أن الجامكية على الإمامة والطب ونحوهما من باب الإجارة حتى لا يستحق شيئا إذا أدخل بعض أيام الصلاة وليس كذلك بل هو من باب الإرصاد والإرزاق المبني على الإحسان والمسامحة بخلاف الإجارة فإنها من باب المعاوضة ولهذا يمتنع أخذ الأجرة على القضاء ويجوز إرزاقه من بيت المال بالإجماع. اهـ.

 

Adapun penghasilan orang yang berprofesi wajib dizakati jika terjadi unsur ijaroh dan ujroh berupa urudluttijaroh diniati tijaroh. Jikatidak ada unsur ijaroh yang demikian maka tidak wajib dizakati.

 

Reference:

1.     Kifayatul Akhyar : I/178.

2.     Ahkamul Fuqoha’ : 57

 

وعباراتها :

1. ففي كفاية الأخيار الجزء الأول صحيفة 178 ما نصه :

ولو أجر الشخص ماله أو نفسه وقصد بالأجرة إذا كانت عرضها للتجارة تصير مال تجارة لأن الإجارة معاوضة وكذا الحكم فيما إذا كان تصرفه في المنافع بأن كان يستأجر المستغلات ويؤجرها على قصد التجارة. فإذا أرادت معرفة ما يصير. اهـ.

 

2. ففي أحكام الفقهاء صحيفة 57 ما نصه :

 

Jawaban b :

Dengan adanya jawaban diatas ( jawaban a ) maka soal b gugur.

 

3.   Latar belakang ( harta karun )

Dinegara Indonesia sudah kita ketahui bersama apabila ada orang menemukan harta karun berupa emas atau lainnya, lalu di ketahui pihak pemerintah maka harta karun tersebut di sita untuk Negara dan orang yang menemukan diberi imbalan sepantasnya.

 

Petanyaan :

a.     Bagaimana tinjauan syara’ menyita harta karun tersebut?

b.    Wajibkah orang tersebut menyerahkannya?

c.     Bila harta tersebut sampai kadar nishob zakat, siapakah yang berkewajiban mengeluarkan?

 

Jawaban a :

Masalah-masalah Al-Wajid (si penemu harta al rikaz ) berstatus Al-Malik maka menurut syara’ pemerintah tidak boleh menyitanya.

Adapun masalah al wajid (si penemu harta rikaz) berstatus Al Malik adalah :

1.     Menemukannya di bumi mati.

2.     Menemukannya di bumi sendiri.

3.     Menemukannya di bumi orang lain dan orang itu di ketahui , maka diberikannya kepadanya.

4.     Barang yang di temukan di bumi waqof.

 

Reference:

1.     Bughyatul Mustarsyidin : 168

2.     Syarwani : III/288.

3.     Syarwani : III/287.

 

وعباراتها :

1.     ففي بغية المسترشدين صحيفة 168 ما نصه :

ويحرم أخذ السلطان أموال الشخص التي وجدها مطلقا سواء في أرض موات أو أرض ملكت لأنه من أكل أموال الناس بالباطل ولأنه لا يجب امتثال أمره باطنا ولا ظاهرا. اهـ.

 

2.     ففي الشرواني الجزء الثالث صحيفة 388 ما نصه :

فإن كان موقوفا على نحو مسجد أو جهة عامة صرف لجهة الوقف على الأوجه ويوجه ذلك بأنه لتبعيته للأرض نزل منزلة روائدها لعدم المعارض ليده عليه (فإن وجد في أرض) غنيمة  فغنيمة فيء ففيء أو في مسجد أو شارع ولم يعلم مالكه فلقطة على المذهب لأن يد المسلمين عليه وقد جهل مالكه. اهـ.

 

3.     ففي الشرواني الجزء الثالث صحيفة 387 ما نصه :

وهو أي الركاز الموجود الجاهلي أي دفين الجاهلية وهم من قبل الإسلام أي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وعبارة أصله على ضرب الجاهلية --- إلى أن قال --- وقال السبكي والحق أنه لا يشترط العلم بكونه من دفنهم لتعذره بل يكتفي بعلامة تدل عليه من ضرب أو غيره ولو وجد دفين الجاهلي بملك من عاصر الإسلام وعاند فهو فيء. اهـ.

 

Kalau harta karun tersebut berupa al ma’dan maka pemerintah mutlak tidak boleh menyita.

 

Reference:

1.     Bughyatul Mustarsyidin : 168.

2.     Hamis Bujairimi ‘alal Manhaj : II/35.

 

وعباراتها :

1.    ففي بغية المسترشدين صحيفة 168 ما نصه :

حجر السلطان بعض المعادن كالماس والذهب من غير إحياء تلك البقعة بل أمرا ناسبا باستخراجه فإذا استخرجوه ترك لهم الصغير وأخذ القطع الكبار بثمن قليل ونهاهم عن بيعها لغيره. اهـ.

 

2.    ففي هامش البجيرمي على المنهج الجزء الثالث صحيفة 387 ما نصه :

(قوله من معدن) أي مكان خلقه الله فيه موات أو ملك له ويسمى به المستخرج أيضا كما في الترجمة. اهـ.

 

Jawaban b :

Apabila barang tersebut berhak dimiliki pemerintah maka wajib menyerahkannya.Apabila pemerintah tidak berhak memilikinya maka menurut :

a.     Ibnu Hajar wajib menyerahkannya dhohiron faqod.

b.    Ar-Romli condong tidak wajib menyerahkan dhohiron wa bathinan.

 

Reference:

1.     Bughyatul Mustarsyidin : 91

 

وعباراتها :

1.    ففي بغية المسترشدين صحيفة 91 ما نصه :

(مسئلة ك) يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له ولاية كدفع الزكاة المالي الظاهر فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه وإن كان المأمور به مباحا أو مكروها أو حراما لم يجب امتثال أمره كما قاله م ر وتردد في التحفة ثم قال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا وإلا فظاهرا فقط أيضا. والعبرة بالمندوب والمباح بعقيدة المأمور ومعنى قولهم ظاهرا أنه لا يأثم بعدم الامتثال ومعنى باطنا أنه يأثم. اهـ.

 

Jawaban c :

(Karena waktu habis , soal c tidak bisa terbahas).