Rumusan sementara

Bahtsul masail NU cabang Sleman

Di PP.Assalafiyyah Mlangi Nogotirto Gamping Sleman Jogjakarta kode pos 55292 phone 0274 7435330

 

 

 


Diskripsi masalah

Proses pernikahan jarak jauh via phone pernah terjadi, diantaranya disebabkan untuk efisiesi waktu dan biaya, semisal mempelai laki-laki dan saksi dibatam sedangkan wali disleman dengan menggunakan handphone

 

Pertanyaan:

a. Bagaimana hukum pernikahan tersebut jika wali tidak mewakilkan pada orang lain di Batam?

b. Dan bagaimana jika wali mewakilkan dengan alasan diatas?

 

Jawaban a:

Setidaknya ada dua permasalahan yang muncul dalam kasus ini;

1.   Apakah ijab kabul via HP dapat dikatakan satu majlis dalam sarat aqad nikah?

§ Ijab kabul via HP dapat dikatakan satu majlis.

 

الفقه الاسلامى وأدلته الجزء الرابع ص : 108 – 109

التعاقد بالهاتف والمراسلة: ليس المراد من اتحاد المجلس كون المتعاقدين فى مكان واحد لأنه قد يكون مكان احدهما غير مكان الآخر اذا وجد بينهما واسطة اتصال كالتعاقد بالهاتف أوبالمراسلة. وانما المراد باتحاد المجلس اتحاد الزمن أو الوقت اللذي يكون المتعاقدين مشتغلين فيه بالتعاقد فمجلس العقد هو الحال اللتي يكون فيها المتعاقدين مقبلين على التفاوض فى العقد وعن هذا قال الفقهاء "إن المجلس يجمع المتفرقان". وعلى هذا يكون مجلس العقد فى المكالمة الهاتفية هو زمن الاتصال ما دام الكلام فى شأن العقد.

 

الموسوعة الفقهية  الجزء الاول ص : 208

اتحاد المجلس في عقد النكاح : 15 - للعلماء في ارتباط الإيجاب بالقبول في عقد النكاح مع اتحاد المجلس ثلاثة آراء : الأول : اشتراط اتحاد المجلس فلو اختلف المجلس لم ينعقد كما لو أوجب أحدهما فقام الآخر أو اشتغل بعمل آخر , ولا يشترط فيه الفور . وهو مذهب الحنفية , وهو الصحيح عند  الحنابلة , وهو ما في المعيار عن الباجي من المالكية . الثاني : اشتراط الفورية بين الإيجاب والقبول في المجلس الواحد , وهو قول المالكية عدا ما تقدم عن الباجي , وهو قول الشافعية , غير أنهم اغتفروا فيه الفاصل اليسير . وضبط القفال الفاصل الكثير بأن يكون زمنا لو سكتا فيه لخرج الجواب عن كونه جوابا . والأولى ضبطه بالعرف . الثالث : صحة العقد مع اختلاف المجلس , وهو رواية للحنابلة . وعليها لا يبطل النكاح مع التفرق . وهذا كله عند اتحاد المجلس الحقيقي , أما مع اتحاد المجلس الحكمي فلا يختلف الأمر عند الحنفية في اشتراط القبول في مجلس العلم , وهو الصحيح عند الحنابلة . واشترط المالكية الفورية في الإيجاب حين العلم . والصحيح عند الشافعية أنه لا ينعقد النكاح بالكتابة . وكذلك إن كان الزوج غائبا وبلغه الإيجاب من ولي الزوجة . وإذا صححنا في المسألتين فيشترط القبول في مجلس بلوغ الخبر وعلى الفور . تداخل الفدية في الإحرام مع اتحاد المجلس

 

الموسوعة الفقهية  الجزء الثلاثون ص: 218

( مجلس العقد في حالة غياب العاقدين ) . 26 - لقد تقدم أن العقد كما يصح انعقاده بين الحاضرين بالإيجاب والقبول بالعبارة كذلك يصح بين الغائبين بالكتابة أو إرسال رسول أو نحوهما , فإذا كتب شخص لآخر مثلا : بعتك داري بكذا , فوصل الكتاب له فقبل انعقد العقد . والظاهر من نصوص الفقهاء : أن مجلس العقد حالة غياب العاقدين هو مجلس قبول من وجه له الكتاب , أو أرسل إليه الرسول . قال المرغيناني : والكتاب كالخطاب , وكذا الإرسال , حتى اعتبر مجلس بلوغ الكتاب وأداء الرسالة  وقال الرملي من الشافعية : لو باع من غائب , كبعت داري من فلان وهو غائب , فلما بلغه الخبر قال : قبلت انعقد البيع , كما لو كاتبه

 

2.   Apakah mempelai pria harus hadir dalam majlis aqad dalam kaitan persaksian saksi nikah?

§  Menurut jumhurul Ulama’ harus hadir, sebab saksi dalam pernikahan harus mendengar dan memastikan aqad nikah, hal ini dengan melihat kemajuan teknologi informatika yang demikian pesat misalnya melalui teleconfren atau web cam selayaknya diberbolehkan.

§  Sedang menurut madzhab hambali tidak harus hadir,cukup mendengar saja.

 

 

الموسوعة الفقهية  الجزء السادس والعشرون ص: 232

تند علم الشاهد : 31 - الأصل في الشهادة أن تكون عن مشاهدة وعيان , لقوله تعالى : { إلا من شهد بالحق وهم يعلمون } . وقوله تعالى حكاية عن إخوة يوسف : { وما شهدنا إلا بما علمنا } . فأخبر سبحانه وتعالى أن الشهادة تكون بالعلم , ولا تصح بغلبة الظن . ويستدل لذلك بحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : { ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يشهد بشهادة , فقال لي : يا ابن عباس لا تشهد إلا على ما يضيء لك كضياء هذه الشمس وأومأ رسول الله بيده إلى الشمس } . وهذا يدل على أن الشهادة يجب أن يكون مستندها أقوى أسباب العلم وهي المشاهدة والعلم اليقيني . لكن الأمور المشهود بها قد تتفاوت فيما بينها في تحصيل العلم بها : فمنها ما شأنه أن يعاينه الشاهد كالقتل , والسرقة , والغصب , والرضاع , والزنى , وشرب الخمر . فلا يصح أن يشهد الشاهد هذه الأمور إلا بالمعاينة ببصره . فمنها أمور لا يصح للشاهد أن يشهد بها إلا بالسماع والمعاينة , وإليه ذهب الجمهور في عقود النكاح , والبيوع , والإجارات , والطلاق ; لأن الأصوات قد تشتبه , ويكتفي الحنابلة فيها بالسماع إذا عرف المتعاقدين يقينا وتيقن أنه كلامهما

 

حاشية الجمل  الجزء الرابع ص: 140

( قوله : وفي الشاهدين ما يأتي في الشهادات ) ومنه إبصار الشاهدين للعاقدين حالة العقد كما ذكره م ر وحج هناك وقال م ر هنا ومثل العقد بحضرة الأعمى في البطلان العقد بظلمة شديدة ا هـ . وكتب عليه ع ش ما نصه وتقدم في البيع أن البصير يصح بيعه للمعين وإن كان بظلمة شديدة حالة العقد بحيث لا يرى أحدهما الآخر ولعل الفرق بين ما هنا وثم أن القصد من ثبوت النكاح إثبات العقد بهما عند النزاع وهو منتف مع الظلمة وكتب عليه أيضا .  قوله ومثل العقد إلخ أي لعدم علمهما بالموجب والقابل والاعتماد على الصوت لا نظر له فلو سمعا الإيجاب والقبول من غير رؤية للمجيب والقابل ولكن جزما في أنفسهما بأن الموجب والقابل فلان وفلان لم يكف للعلة المذكورة ا هـ . وقوله فلو سمعا الإيجاب إلخ ينافيه ما ذكره م ر وحج في باب الشهادات ونصه واللفظ للأول وكذا لو علم اثنين ببيت لا ثالث معهما وسمعهما يتعاقدان وعلم الموجب منهما من القابل لعلمه بمالك المبيع أو نحو ذلك فله الشهادة بما سمعه منهما ا هـ . وعليه فلينظر ما الفرق بين هذه وبين العقد في ظلمة التي ذكر أنه لا تصح الشهادة فيها فليتأمل

 

البجيرمى على المنهاج  الجزء ص: 335

( قوله ما يأتي في الشهادات ) ومنه إبصار الشاهد العاقدين حالة العقد كما ذكره م ر هناك وقال هنا : ومثل العقد بحضرة الأعمى في البطلان العقد بظلمة شديدة أي لعدم علمهما بالموجب والقابل , والاعتماد على الصوت لا نظر له فلو سمعا الإيجاب والقبول من غير رؤية الموجب والقابل ولكن جزما في أنفسهما بأنهما فلان وفلان لم يكف ; للعلة المذكورة ع ش على م ر ويحرم على الشخص العالم بفسق نفسه تعرض للشهادة

 

مطالب أولي النهى  الجزء السادس ص: 263 من الحنابلة

( وتقبل شهادة أعمى بما سمع إذا تيقن الصوت بالاستفاضة ) لعموم الآيات , ولأنه عدل مقبول الرواية , فقبلت شهادته كالبصير , فإن جوز الأعمى أن يكون صوت غيره , لم يجز أن يشهد على الصوت , كما لو اشتبه على البصير المشهود عليه , وتصح شهادة الأعمى ( بمرئيات تحملها قبل عماه ) إذا عرف الفاعل باسمه ونسبه ; لأن العمى فقد حاسة لا تخل بالتكليف ; فلا يمنع قبول الشهادة كالصمم فيما طريقه السمع ( وكذا لو لم يعرف المشهود عليه إلا بعينه إذا وصفه للحاكم بما يتميز به ) لحصول المقصود , وهو تمييز المشهود عليه من غيره ( وكذا إن تعذرت رؤية مشهود له ) لموت أو غيبة , فوصفه الشاهد للحاكم بما يتميز به بعد تقدم دعوى من نحو وارثه أو وكيله , وما تقدم في كتاب القاضي من أن المشهود له لا تكفي فيه الصفة محمول على ما إذا لم تتقدمه دعوى ( أو ) تعذرت رؤية مشهود ( عليه أو مشهود به لموت أو غيبة ) فوصفه  للحاكم بما يتميز به , وتقدم في كتاب القاضي ( والأصم كسميع فيما رآه ) مطلقا قبل الصمم وبعده , لأنه فيه كغيره ( أو فيما سمعه قبل صممه ) كسميع .

 

Jawaban b:

Jika telah menetapi sarat-sarat wakalah, maka perwakilan dari wali sah.

 

الأم للشافعي الجزء الخامس ص: 17

إنكاح الوليين والوكالة في النكاح ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : أخبرنا ابن علية عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { إذا أنكح الوليان فالأول أحق } قال وبين في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الأول أحق أن الحق لا يكون باطلا وأن نكاح الآخر باطل وأن الباطل لا يكون حقا بأن يكون الآخر دخل ولم يدخل الأول ولا يزيد الأول حقا لو كان هو الداخل قبل الآخر هو أحق بكل حال قال : وفيه دلالة على أن الوكالة في النكاح جائزة ولأنه لا يكون نكاح وليين متكافئا حتى يكون للأول منهما إلا بوكالة منها مع { توكيل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري فزوجه أم حبيبة ابنة أبي سفيان }

 

Diskripsi masalah

Masalah Haji muncul dalam musyawarah di PP. Al Mashud tempel, yaitu mendahulukan thowaf ifadhoh sebelum melempar jumroh ‘aqobah.

 

Pertanyaan:

a. Bagaimana hukum Thowaf ifadhoh sebelum melempar jumroh ‘aqobah?
b. Bagaimana hukum mencukur orang lain sebelum dirinya sendiri?

 

Jawaban a:

Sah, tetapi tidak mendapatkan kesunahan tartib.

 

الأم للشافعي الجزء الثامن ص: 165

( قال ) : ويتطيب إن شاء لحله قبل أن يطوف بالبيت ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تطيب لحله قبل أن يطوف بالبيت ويخطب الإمام بعد الظهر يوم النحر ويعلم الناس النحر والرمي والتعجيل لمن أراده في يومين بعد النحر ومن حلق قبل أن يذبح أو نحر قبل أن يرمي أو قدم الإفاضة على الرمي أو قدم نسكا قبل نسك مما يفعل يوم النحر فلا حرج ولا فدية واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل يومئذ عن شيء قدم أو أخر إلا قال { افعل ولا حرج } ويطوف بالبيت طواف الفرض وهي الإفاضة , وقد حل من كل شيء النساء وغيرهن ثم يرمي أيام منى الثلاثة في كل يوم إذا زالت الشمس الجمرة الأولى بسبع حصيات والثانية بسبع والثالثة بسبع فإن رمى بحصاتين أو ثلاث في مرة واحدة فهن كواحدة , وإن نسي من اليوم الأول شيئا من الرمي رماه في اليوم الثاني وما نسيه في الثاني رماه في الثالث .

 

الموسوعة الفقهية  الجزء الحادي عشر ص: 109

ح - تدارك طواف الإفاضة : 25 - مذهب الحنفية والمالكية والشافعية : أن من طاف بعد عرفة طوافا صحيحا - سواء أكان واجبا أم نفلا - وقع عن طواف الإفاضة وإن لم ينوه . أما من ترك الطواف بعد عرفة , وخرج إلى بلده , فعليه أن يرجع محرما ليطوف طواف الإفاضة , ويبقى محرما بالنسبة إلى النساء حتى يطوف طوافا صحيحا . وهناك تفصيلات في بعض المذاهب يرجع إليها في الحج . ومذهب الحنابلة : أنه من ترك طواف الإفاضة , لكنه طاف طواف الصدر ( الوداع ) أو طواف نفل , وقع الطواف عما نواه , ولا يقع عن طواف الإفاضة , حتى لو رجع إلى بلده بعد هذا الطواف عليه أن يرجع محرما , ليطوف طواف الإفاضة لأنه ركن , ويبقى محرما أيضا بالنسبة إلى النساء .

 

 

مطالب أولي النهى الجزء الثاني ص: 427

( ولا حد لآخر حلق كطواف , فلا دم على من أخره ) أي : الحلق أو التقصير ( عن أيام منى ) , لقوله تعالى : { ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله } فبين أول وقته دون آخره , فمتى أتى به أجزأه كالطواف , لكن لا بد من نيته نسكا كالطواف , وتقدم ( أو قدمه ) أي : الحلق ( على رمي , أو ) قدمه على ( نحر ) أو نحر قبل رميه ( أو طاف ) للإفاضة ( قبل رمي ) جمرة العقبة , فلا شيء عليه , لحديث عطاء { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل : أفضت قبل أن أرمي , قال : ارم , ولا حرج } وعنه مرفوعا : { من قدم شيئا قبل شيء فلا حرج } رواهما سعيد . ولحديث عبد الله بن عمر , { وقال رجل : يا رسول الله , حلقت قبل أن أذبح , قال : اذبح , ولا حرج , فقال آخر : ذبحت  قبل أن أرمي , قال : ارم , ولا حرج } متفق عليه . وفي لفظ قال { : فجاء رجل , فقال : يا رسول الله , لم أشعر , فحلقت قبل أن أذبح . وذكر الحديث , قال : فما سمعته سئل يومئذ عن أمر مما ينسى المرء أو يجهل من تقديم بعض الأمور على بعض وأشباههما إلا قال : افعلوا , ولا حرج } رواه مسلم , وعن ابن عباس معناه مرفوعا , متفق عليه . ( ولو ) كان ( عالما ) لإطلاق حديث ابن عباس , وبعض طرق حديث ابن عمر , وقوله عليه الصلاة والسلام : { ولا حرج } , يدل على أنه لا إثم ولا دم فيه ( لكن السنة تقديم رمي فنحر فحلق فطواف ) خروجا من الخلاف .

 

الموسوعة الفقهية  الجزء السابع عشر ص : 61

حكم هذا الترتيب : 85 - مع اتفاقهم على مشروعية هذا الترتيب فقد اختلفوا فيه : والسبب في هذا الاختلاف هو ورود حديث آخر يدل على أن الترتيب سنة , لا فداء على من تركه . ذلك هو حديث عبد الله بن عمرو { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه , فقال رجل : لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح ؟ قال : اذبح ولا حرج فجاء آخر فقال : لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي ؟ قال : ارم ولا حرج فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال : افعل ولا حرج } . فذهب الحنفية والمالكية ورواية عن أحمد إلى وجوب ترتيب أعمال يوم النحر على تفصيل فيه , أخذ كل منهم به للتوفيق بين الأدلة . وذهب الشافعي  ورواية عن أحمد إلى أن الترتيب سنة , واستدلوا بحديث عبد الله بن عمرو الأخير , فإن قوله : فما سئل يومئذ . . يدل بعمومه على سنية الترتيب . أما الأولون فاستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يدل على الوجوب , ثم ذهبوا مذاهب في كيفية الترتيب : فذهب الحنفية إلى وجوب الترتيب بين أعمال منى حسب الوارد , أما الترتيب بينها وبين طواف الإفاضة فسنة . واستدلوا بأدلة منها : مراعاة اتباع فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما نص عليه حديث أنس , وقوله تعالى : { ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير , ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق } . وجه الاستدلال أنه أمر بقضاء التفث وهو الحلق مرتبا على الذبح , فدل على وجوب الترتيب . وقال المالكية : الواجب في الترتيب : تقديم الرمي على الحلق وعلى طواف الإفاضة , وغير ذلك من الترتيب لا يجب , بل هو سنة . استدلوا على وجوب تقديم الرمي على الحلق بأنه بالإجماع ممنوع من حلق شعره قبل التحلل الأول , ولا يحصل التحلل الأول إلا برمي جمرة العقبة . واستدلوا على عدم وجوب تقديم الذبح على الحلق بحديث عبد الله بن عمرو السابق , أخذا بالتقديم والتأخير المنصوص عليه في  الحديث , وفسروا فما سئل عن شيء قدم ولا أخر . . . بأن المراد مما ذكر في صدر الحديث لتقديمه وتأخيره . وأخذ الإمام أحمد في رواية الوجوب عنه بلفظ " لم أشعر " فقال : يجب الترتيب على العالم به الذاكر له , أما الجاهل والناسي فلا شيء عليه , وقيدوا شطر الحديث الأخير " فما سئل . . . " لهذا المعنى , أي قال : { لا حرج } فيما قدم وأخر , من غير شعور . والحاصل كما قال ابن قدامة : لا نعلم خلافا بينهم في أن مخالفة الترتيب لا تخرج هذه الأفعال عن الإجزاء , ولا يمنع وقوعها موقعها , وإنما اختلفوا في وجوب الدم على ما ذكرنا " .

 

Jawaban b:

Hilaf, menurut madzhab syafi’i, hambali, dan sebagian maliki boleh.

Menurut madzhab hanafi dan sebagian maliki tidak boleh

 

الموسوعة الفقهية  الجزء الثاني ص: 159

تفصيل أحكام هذه المحظورات : حلق الرأس : 70 - يحظر على المحرم حلق رأسه أو رأس محرم غيره . وكذا لو حلق له غيره حلالا أو محرما يحظر عليه تمكينه من ذلك . والتقصير كالحلق في ذلك كله . وقليل الشعر كذلك يحظر حلقه أو قطعه . وكذلك إزالة الشعر عن الرأس بأي شيء كالنتف , والحرق , أو استعمال النورة لإزالته . ومثلها أي علاج مزيل للشعر . وذلك كله ما لم يفرغ الحالق والمحلوق له من أداء نسكهما . فإذا فرغا لا يدخلان في الحظر . ويسوغ لهما أن يحلق أحدهما للآخر , باتفاق المذاهب على ذلك كله . والدليل هو ما سبق من نص الآية , وهي وإن ذكرت الحلق فإن غيره مما ذكرنا مثله في الترفه , فيقاس عليه , ويأخذ حكمه . واختلفوا في حلق المحرم للحلال . فحظره الحنفية . وهو قول للمالكية . وأجازه المالكية في قول آخر والشافعية والحنابلة . استدل الثلاثة بأن المحرم حلق شعرا لا حرمة له من حيث الإحرام , فلا يمنع , ولا جزاء عليه . واستدل الحنفية : بأن المحرم كما هو ممنوع من حلق رأس نفسه ممنوع من حلق رأس غيره , لقوله عز وجل : { ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله } . والإنسان لا يحلق رأس نفسه عادة , إلا أنه لما حرم عليه حلق رأس غيره يحرم عليه حلق رأس نفسه من طريق الأولى . وسواء كان المحلوق حلالا  أو حراما , لما قلنا . إزالة الشعر من أي موضع من الجسم : 71 - يحظر إزالة الشعر وذلك قياسا على شعر الرأس , بجامع الترفه في كل منهما .

 

Diskripsi masalah

Dalam dunia supra natural kadang kita temukan kenyataan adanya penggunaan jin untuk membantu proses penyembuhan dll.

 

Pertanyaan:

Apakah diperbolehkan menggunakan jasa jin untuk keperluan manusia?

 

Jawaban:

Boleh selama memenuhi beberapa kriteria, diantaranya:

§ Pengguna termasuk orang yang kuat syariatnya.

§ Jin yang digunakan beragama islam dan baik.

§ Mantra yang digunakan tidak menyalahi syariat.

§ Tidak menimbulkan akses negatif.

§ Tidak bermaksud meminta kepada selain Alloh.

 

مطالب أولي النهى الجزء الاول ص: 645

وقال الشيخ تقي الدين : ليس الجن كالإنس في الحد والحقيقة , فلا يكون ما أمروا به , وما  نهوا عنه مساويا لما على الإنس في الحد والحقيقة , لكنهم شاركوهم في جنس التكليف بالأمر والنهي , والتحليل والتحريم , بلا نزاع أعلم بين العلماء . ( ويقبل قولهم : إن ما بيدهم ملكهم مع إسلامهم ) ; فتصح معاملتهم , إذ لا دليل على المنع . قال في مغني ذوي الأفهام " : ويباح فعل دواء لرؤية أرواح الجن وطردهم مع أمن ضررهم , وكذا طاعتهم له .

 

الزواجر عن إقتراف الكبائر الجزء الثاني ص: 163

الثالث : الاستعانة بالأرواح الأرضية . واعلم أن القول بالجن مما أنكره بعض متأخري الفلاسفة والمعتزلة , وأما أكابر الفلاسفة فلم ينكروه إلا أنهم سموهم الأرواح الأرضية وهي في نفسها مختلفة , منها خيرة وهم مؤمنوهم وشريرة وهم كفارهم

 

الغرر البهية في سرح البهجة  الجزء الخامس ص: 18

وأما الاستعانة بالأرواح الأرضية بواسطة الرياضة وقراءة العزائم إلى حيث يخلق الله تعالى عقيب ذلك على سبيل جري العادة بعض خوارق فإن كان من يتعاطى ذلك خيرا متشرعا في كامل ما يأتي ويذر وكان من يستعين به من الأرواح الخيرة وكانت عزائمه لا تخالف الشرع وليس فيما يظهر على يده من الخوارق ضرر شرعي على أحد فليست من السحر بل من الأسرار , والمعونة فإن انتفى شيء من تلك القيود فتعلمها حرام إن تعلم ليعمل بل كفر إن اعتقد الحل فإن تعلمها ليتوقاها فمباح أولا وإلا فمكروه ا هـ

 

الموسوعة الفقهية  الجزء الرابع ص: 17

3 - أما الاستعانة بغير الله , فإما أن تكون بالإنس أو بالجن . فإن كانت الاستعانة بالجن فهي ممنوعة , وقد تكون شركا وكفرا , لقوله تعالى : { وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا } 4 - وأما الاستعانة بالإنس فقد اتفق الفقهاء على أنها جائزة فيما يقدر عليه من خير , لقوله تعالى : { وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } وقد يعتريها الوجوب عند الاضطرار , كما لو وقع في تهلكة وتعينت الاستعانة طريقا للنجاة , لقوله تعالى : { ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة }

الاستغاثة بالجن : 16 - الاستغاثة بالجن محرمة , لأنها استغاثة بمن لا يملك , وتؤدي إلى ضلال , وقد بين الله تعالى ذلك بقوله { وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا } ويعتبر هذا من السحر .

 

 

 

جمعها الفقير , زرعان الدين