HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASA’IL WUSTHO KE-21

PONDOK PESANTREN SIDOGIRI

Tanggal 23 Muharrom 1422 H./17 April 2001 M.

 

Komisi B

 

1.     Latar Belakang Masalah

Kasus pemilihan Bupati Sampang menjadi persoalan nasional yang disebabkan oleh tarik menarik dua kepentingan kelompok, sehingga pemerintah (dalam hal ini adalah Gubernur Jawa Timur) serba dilematis untuk melantik Fadlilah S. (Bupati terpilih). Permasalahannya, secara pemilihan, Fadlilah telah terpilih dengan menggunakan system voting (one man one vote). Namun disisi lain, hasil pemilihannya dianggap cacat hukum oleh sebagian fraksi di DPRD Sampang, karena salah satu dari suara pendukung Fadlilah sebelumnya telah mengundurkan dari keanggotaan DPRD Sampang dan surat pengunduran diri DPRD tersebut telah disetujui oleh pemerintahan (eksekutif).

 

Pertanyaan :

a.     Sahkah pemilihan Bupati tersebut menurut prespektif fiqih siyasi ?

b.    Apakah system voting (one man one vote) masih tepat dan layak digunakan dalam menegakkan demokrasi menurut prespektif fiqih siyasi ?

c.     Bagaimana solusi terbaik dalam permasalahan diatas menurut fiqih siyasi (pemilihan ulang atau dilantik) ?

 

Jawaban a :

Tidak sah.

 

Reference :

1.     Fiqhul Islam : VI/687

2.     Asy Syarwani : X/105

3.     I’anatut Tholibin : IV/241

 

وعباراتها :

1.     كما في  الفقه الإسلامي الجزء السادس صحيفة 687 ما نصه :

فإذا عقد البيعة شخص واحد لا تنعقد حتى تتم موافقة الأمة ورضاها. قال الغزالي في بيعة أبي بكر رضي الله عنه ولو لم يبايعه غير عمر وبقي كافة الخلق مخالفين وانقسموا انقساما متكافئا لا يتميز فيه غالب عن مغلوب لما انعقد الإمامة. اهـ.

 

2.    كما في  حواشي الشرواني الجزء العاشر صحيفة 105 ما نصه :

(قوله أو ولى من لم يصل للبلد الخ) بقي ما لو امتنع الإمام من تولية القاضي  ببلده وغيرها مطلقا وأيس الناس من تولية قاض من جهته وتعطلت أمورهم هل لأهل الحل والعقد من بلده أو غيرها تولية قاض وكذا لو ولى قاضيا لكن منعه من العمل بمسائل معينة وتعطلت أمورهم بالنسبة إليها هل لهم تولية قاض بالنسبة لتلك المسائل ولعل قياس ما بحثه إن لهم ما ذكر. اهـ.

 

3.    كما في  إعانة الطالبين الجزء الرابع صحيفة 241 ما نصه :

(فرع) لا بد من تولية من الإمام أو مأذونه ولو لمن تعين للقضاء فإن فقد الإمام فتولية أهل الحل والعقد في البلد أو بعضهم مع رضا الباقين ولو ولاه أهل   جانب  من البلد صح فيه دون الآخر. اهـ.

 

Jawaban b :

System voting menurut fiqih masih dianggap layak namun hanya sebatas sebagai masukan atau rekomendasi kepada imam, bukan sebagai ketetapan.

 

Reference :

1.     Imamul ‘Udhma : 463

 

وعباراتها :

1.    كما في  إمام العظمى صحيفة 463 ما نصه :

أما ما سوى ذلك من الأمور العامة فإنه ينبغي للإمام أن يستشير فيها ويكثر من ذلك كما دلت على ذلك النصوص السابقة ولا بأس أي يجعل المرجع هو رأي الأغلبية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد حيث مالح عليه بخروج الصحابة الذين لم يشاركوا في بدر طلبا للشهادة إلخ. اهـ.

 

Jawaban c :

Jalan terbaik adalah diserahkan imam dan imam wajib menetukan yang lebih mashlahah.

 

Reference :

1.     Syarhun Nawawi : XII/115

2.     Ahkamus Sulthoniyah : 8

3.     Al Asybah Wan Nadho’ir : I/310

 

وعباراتها :

1.    كما في  شرح النووي الجزء الثاني عشرة صحيفة 115 ما نصه :

وفيه أن الإمام أن يعقد الصلح على ما رأه مصلحة للمسلمين وإن كان لا يظهر ذلك لبعض الناس في بادئ الرأي وفيه احتمال المفسدة اليسيرة لدفع أعظم منها إذا لم يمكن ذلك إلا بذلك. اهـ.

 

2.    كما في  الأحكام السلطانية صحيفة 8 ما نصه :

واختلف الفقهاء فيما يقطع به تنازعنا مع تكافؤ أحوالهما قال طائفة يقرع بينهما ويقدم من قرع منهما وقال أخرون بل يكون أهل الاختيار بالخيار في بيعة أيهما شاءا من غير قرعة. اهـ.

 

3.    كما في  الأشباه والنظائر الجزء الأول صحيفة 310 ما نصه :

قاعدة : كل متصرف عن الغير فعليه أن يتصرف بالمصلحة وفيه وجه حكاه الإمام والغزالي والروياني أن الواجب عدم المفسدة فإذا استوت المصلحة والمفسدة لم يتصرف على الأول ويتصرف على الثاني. اهـ.

 

2.     Latar Belakang Masalah

Baru-baru ini seorang TKW disebuah Negara Islam terkena tuduhan berzina sehingga terancam hukuman rajam. Bahkan sempat menarik perhatian Ibu Negara untuk menyelamatkan atau setidaknya meringankan hukuman tersebut.

 

Pertanyaan :

a.     Bagaimana hukumnya upaya pemerintah untuk menyelamatkan TKW dengan tuduhan semacam diatas ?

b.    Semisal terjadi penggagalan atau peringanan hukum, adakah konsekwensi bagi pengupaya dan apakah konsekwensinya ?

c.     Bolehkah pemerintah mengambil solusi peghukuman di negeri sendiri ?

 

Jawaban a :

Hukum menyelamatkan TKW yang terkena tuduhan berzina (belum tsubut) adalah ditafshil :

·         Apabila TKW-nya orang yang biasa berperilaku jelek dan menyakiti manusia maka tidak boleh,

·         Bila TKW-nya bukan orang yang berperilaku jelek dan tidak biasa menyakiti orang lain maka hukumnya boleh.

 

Reference :

1.     Shohih Muslim Bi Syarkhin Nawawi : XI/186

2.     Al Muhadzdzab : II/283

 

وعباراتها :

1.    كما في  صحيح المسلم بشرح النووي الجزء الأحد عشرة صحيفة 186 ما نصه :

ذكر مسلم رضي الله في باب الأحاديث في النهي عن الشفاعة في الحدود وقد أجمع العلماء على تحريم الشفاعة في الحد بعد بلوغه إلى الإمام ولهذا الأحاديث وعلى أنه يحرم التشفيع فيه، فأما قبل بلوغه إلى الإمام فقد أجاز الشفاعة فيه أكثر العلماء إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب شر وأذى الناس فإن كان لم يشفع فيه. وأما المعاصي التي لا حد فيها وواجبها التعزير فتجوز الشفاعة فيه سواء بلغت الإمام أم لا لأنه أهون ثم الشفاعة فيها مستحبة إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب أذى ونحوه. اهـ.

 

2.    كما في  المهذب الجزء الثاني صحيفة 283 ما نصه :

إذا ثبت الحد عند السلطان لم تجز العفو عنه ولا تجوز الشفاعة فيه. اهـ.

 

Jawaban b :

Bila menggagalkan yang tidak boleh karena tsubut, atau berperilaku jelek dan menyakiti manusia maka sangsi hukumannya adalah haram.

 

Reference :

1.     Sama dengan sub a.

 

 

Jawaban c :

Tidak perlu karena ketetapannya bukan oleh hakim setempat.

 

Reference :

1.     Al Iqna’ : II/263

2.     At Tasyri’ul Janani : I/81

3.     Bughyatul Mustarsyidin : 271

 

وعباراتها :

1.    كما في  الإقناع الجزء الثاني صحيفة 263 ما نصه :

(تتمة) لو حضر  قاضي بلد الغائب ببلد الحاكم للمدعي الحاضر فشافهه بحكمه على الغائب أمضاه إذا عاد إلى محل ولايته وهو حينئذ قضاء بعلمه بخلاف ما لو شافهه به عمله فليس له إمضاؤه إذا عاد إلى محل ولايته كما قاله الإمام والغزالي. اهـ.

 

2.    كما في  التشريع الجناني الجزء الأول صحيفة 81 ما نصه :

جرائم الحدود لا يجوز فيها العفو مطلقا سواء من المجني عليه أو ولي الأمر أي الرئيس الأعلى للدولة فإذا عفى أحدهما كان ألعفو لغوا لا أثر له على الجريمة ولا على العقوبة. اهـ.

 

3.    كما في  بغية المسترشدين صحيفة 271 ما نصه :

(مسئلة ش) محل ولاية الحاكم ما عين له ونهى عن الحاكم خارجه فيحمر بمحل ويقصر فيه المسافر، فإن أطلق التولية كاقض بموضع أو محل أو جهة كذا دخل المعين وما دلت القرينة العرفية على إرادته من بستان ومزارع وقرى وحول ذلك المحل دون ما تدل عليه القرينة. اهـ.

 

3.     Latar Belakang Masalah

Andi dan Vera adalah sepasang suami istri. Pada suatu ketika mereka pergi ke Malaysia. Tak lama kemudian Vera pulang sendirian ke Indonesia dan menyatakan telah dithalaq oleh Andi. Kemudian Vera kawin dengan Romi. Tak seberapa lama, datanglah Andi (suami pertama) dan mengaku tidak pernah menthalaq Vera. Namun sebelum Andi mengajukan keterangan dan diambil sumpahnya ternyata Andi mati. Setelah itu Romi dan Vera terjadi thalaq tiga.

 

Pertanyaan :

a.     Bagaimana hukum pernikahan Vera dan Romi (suami kedua) ?

b.    Apakah masih membutuhkan muhallil jika Romi ingin kawin dengan Vera ?

 

Jawaban a :

Hukumnya ditafshil :

·         Bila yang mengawinkan wali khosh, maka sah dengan syarat tashdiq.

·         Bila yang mengawinkan wali ‘amm maka ditafshil lagi :

ü  Bila wali ‘amm mengetahui suami yang pertama dan punya saksi tentang thalaqnya suami pertama maka hukumnya sah

ü  Apabila wali ‘amm tidak mengetahui suami yang pertama maka sah / boleh mengawinkan tanpa ada saksi thalaq

ü  Apabila tidak ada saksi dan yang mengawinkan adalah wali ‘amm maka khilaf. Menurut At Thombadawi sah.

 

Reference :

1.     Tarsyikhul Mustafidin : 314

2.     Talkhisul Murod / Hamisy Bughyah Al Mustarsyidin : 209

 

وعباراتها :

1.    كما في  ترشيح المستفيدين صحيفة 314 ما نصه :

ويجوز لقاض تزويج من قالت أنا خلية عن نكاح وعدة أو طلقني زوجي واعتددت مالم  يعرف لها زوجا باسمه أو شخصه أو عينه شرط في صحة تزويج الحاكم لها دون الولي الخاص إثبات لفراقه بطلاق أو موت --- إلى أن قال --- وأما الولي الخاص فيزوجها إن صدقها، وإن عرف زوجها الأول من غير إثبات طلاق ولا يمين لكن يسن له --- إلى أن قال --- طلب إثبات ذلك. اهـ.

 

2.    كما في  تلخيص المراد صحيفة 209 ما نصه :

(مسئلة) إدا دعت من غاب زوجها أنه طلقها وانقضت عدتها فأنكرها وليها فالقول قوله فإن نكلت حلفت وزوجها الحاكم قاله البغوي وأفتى الطنبدوي بأن المذهب الجواز من غير إقامة بينة والمختار الوقوف فإقامة البينة أولى وأبرأ للدين والغرض لا سيما مع غلبة الكذب على نساء الزمان. اهـ.

Jawaban b :

Merujuk kepada jawaban sub. a.