RUMUSAN HASIL BAHTSUL MASA’IL

MAJLIS MUSYAWAROH PP. TANGGIR

Priode 2001

 

1.    Latar Belakang Masalah

Sejak lama dikalangan tertentu marak dengan yang namanya gemblengan atau pengisian, ritual dan wirid khusus pencarian khodam dengan berbagai macam wujud (ada yang katanya berupa macan putih, ular naga dan lain-lain). Bahkan ada yang menanam tumbal dengan tujuan menjaga kebun, rumah, toko dan lain-lain.

Tragisnya, pernah terjadi seorang pengembala yang memetik satu buah jambu biji dari perkebunan yang katanya sudah ditanami tumbal penjagaan, sehingga akibatnya si pengembala lumpuh hingga menemui ajalnya.

 

Pertanyaan :

a.    Bagaimana pandangan fiqih tentang ritual dan wirid-wirid semacam diatas (hukum dan ‘illatnya) ?

b.    Dalam kasus si pengembala sapi diatas, apakah ada konsekwensi hukum bagi pemilik kebun sebagai penanam tumbal ?

c.    Digolongkan kematian apakah kematian si pengembala diatas ?

 

Jawaban a :

Amalan dan wirid-wirid ritual dan lain-lain dengan tujuan diatas diperbolehkan syara’ dengan ketentuan :

·         Wirid-wirid dan amalan tersebut tidak bertentangan dengan syare’at

·         Tidak mengakibatkan bahaya

·         Pengawal/pelaku harus orang yang berpegang teguh pada syare’at.

 

Reference :

1.    Tarsyikul Mustafidin : 436

2.    Sab’atul Kutub Mufidah : 17

3.    Fathul Wahhab : II/183

 

 

 

 

وعباراتها :

1.   ففي ترشيح المستفيدين صحيفة 436 ما نصه :

(النوع الأول) فيما يتخصن به من الآيات القرآنية كأية الحرز وأيات الكفاية وأيات الحفظ وأيات اللطف والمعوذات وحزب النووي وغيرها من الأذكار المهمة اليومية ولكل منها شرح طويل، فعليك أن لا تفوتك خصوصا مهمات والخوف من عدو أو وباء أو غير ذلك وبالله التوفيق. اهـ.

وعباراتها :

2.   ففي سبعة الكتب المفيدة صحيفة 17 ما نصه :

ثم التحقيق أن يقال إن كان من يتعاطى ذلك خيرا متشرعا في كمل ما يأتي ويذر وكان من يستعين به من الأرواح الخيرة وكانت عزائمه لا تخالف الشرع وليس فيما يظهر على يده من الخوارق ضرر شرعي على أحد فليس ذلك من السحر بل من الأسرار والمعونة وإلا فهو حرام إن تعمله ليعمل به بل يكفر إن اعتقد حل ذلك فإن تعمله ليتوقاه فمباح أو لا فمكروه. اهـ.

وعباراتها :

3.   ففي فتح الوهاب الجزء الثاني  صحيفة 183 ما نصه :

(فصل) فيما يثبت به موجب القود وموجب المال بسبب الجناية من إقرار وشهادة إنما يثبت قتل بسحر بإقرار به حقيقة أو حكما لا ببينة لأن الشاهد لا يعلم قصد الساحر ولا يشاهد تأثير السحر نعم إن قال قتلته بكذا فشهد عدلان بأنه يقتل غالبا أو نادرا فيثبت ما شهدا به والإقرار أن يقول قتله بسحري فإن قال وسحري يقتل غالبا فإقرار بالعمد ففيه القود أو يقتل نادرا فإقرار بشبه العمد أو قال أخطأت من اسم غيره إلى اسمه فإقرار الخطأ ففيهما الدية على الساحر لا العاقلة إلا أن يصدقوه. اهـ.

Jawaban b :

Tidak ada konsekwensi bagi pemilik kebun bila pemasangan tumbal tersebut tidak bertujuan mencelakakan orang lain dan dipasang di tanah sendiri, sementara pengaruh tumbal tersebut tidak riil (nyata).

 

Reference :

1.    Qurrotul ‘Ain Bi Fatawa Asy Syaikh Az Zaini : 21

2.    Fathul Wahhab : II/155

 

وعباراتها :

1.   ففي قرة العين بفتاوى الشيخ الزين صحيفة 21 ما نصه :

السؤال : ما قولكم دام عزكم في حماية البستان بالسحر أو الدعاء أو الكلب فهل يجوز أو لا ؟

الجواب : مستمدا من الله التوفيق للصواب. أما حماية البستان بالسحر لا يجوز قطعا لحرمة استعمال السحر مطلقا، وأما حمايته بالدعاء أو الكلب فذلك جائز وقد ورد في الشرع أدعية وأذكار ويقولها المسافر إذا نزل منزلا لا لبيت فيه فيكون الإنسان بتلك الأدعية والأذكار أو بغيرها مما مأمور شرعا لقصد حفظ بستانه أو غيره من مال أو أهل أو ولد فإن ذلك جائز بل سنة وكذلك الحراسة للبستان بالكلب جائزة ففي صحيح البخاري إلا كلب صيد أو ماسية أو ورع. الحديث هو الجوابز والله الموافق. اهـ.

2.   ففي فتح الوهاب الجزء الثاني  صحيفة 155 ما نصه :

و يجب على من ضيف بمسموم بقيد زدته بقولي يقتل مميز فمات سواء أقال إنه مسموم أم لا لأنه ألجأه إلى ذلك فإن ضيف به مميزا أو دسه في طعامه أي طعام المميز الغالب أكله منه وجهله فشبه عمد فيلزم ديته ولا قود لتناوله الطعام باختياره فإن علمه فلا شيء على المضيف أو الداس وتعبيري بالمميز  وبغيره هو الموافق لبحث الشيخين ومنقول غيرهما بخلاف تعبيره بما ذكره وتعبيري بشبه العمد الذي عبر به المحرر أولى من قوله فدية وخرج بالطعام المذكور ما لو دس سما في طعام نفسه فأكل منه من يعتاد الدخول له أو في طعام من يندر أكله منه فأكله فمات فإنه هدر. اهـ.

 

Jawaban c :

Kematian si pengembala tersebut termasuk mati syahid akhirat karena kematiannye tersebut dikarenakan kelumpuhan bukan mati karena maksiat (mencuri) meskipun ia berdosa dikarenakan mencuri yang mengakibatkan kematian.

 

Reference :

1.    Fiqhul Islam : II/561

2.    Bujairimi Ala Manhajit Thullab : I/488

 

وعباراتها :

1.   ففي الفقه الإسلامي الجزء الثاني  صحيفة 561 ما نصه :

المعية لا تمنع الاتصاف بالشهادة فيكون الميت عاصيا لأن الطاعة لا تلقى المعصية إلا في صغائر قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات أي إن الحسنات بامتثال الأوامر خصوصا في العبادات التي أهمها الصلاة يذهبن السيئات قال صلى الله عليه وسلم واتبع السيئات الحسنات تمحوها قال بعض الفقهاء من غرق في قطع الطريق فهو شهيد وعليه إثم معصية وكل من مات بسبب المعصية فليس بشهيد وإن مات في معصيته بسبب من أسباب الشهادة فله أجر شهادته وعليه إثم معصيته. ولو قاتل على فرس مغصوب أو كان قوم في معصية فوقع عليهم البيت فلهم الشهادة وعليهم إثم المعصية وهذا يعني أنه إذا مات في حالة من حالات الشهادة أثناء معصية فهو شهيد عاص. وإذا مات بسبب المعصية فالمرأة التي تموت بالولادة من الزنا الظاهرة أنه شهيد، أما لو تسببت امرأة في إلقاء حملها فليست بشهيد للعصيان بالسبب ومن ركب البحر لمعصية أو سافر آبقا هاربا أو ناشزة فمات فليس بشهيد. اهـ.

2.   ففي البجيرمي على منهج الطلاب الجزء الأول صحيفة 488 ما نصه :

(قوله والمقتول القتال ظلما) أي ولو بحسب الهيئة كمن استحق القتل فتكون الرأس فقتل بالتوسط مثلا ومن هذا القسم من مات بهدم أو في غربة وإن عصى بغربته كآيق وناشزة أو في طلب العلم والحاصل كما قاله شيخنا م ر إنه إن كان سبب الموت معصية كأن شرق بشرب خمرا وكانت بركوب بحر لشربه أو بسير سفينة في وقت ريح كما مر أو نحو شهيد وإلا فشهيد ولا يضر مقارنة معصية ليست سببا كزنا ونشوز وأباق وشرب خمر لراكب سفينة لغير شربه فتأمل ق ل على الجلال.

 

3.    Latar Belakang Masalah

Disebuah desa akan diadakan sebuah pemiliah lurah (kepala desa). Salah satu dari calon itu ada yang berasal dari non Islam sedangkan pendukungnya mayoritas orang Islam dan dia mempunyai cukup banyak pendukung sebab sering memberi uang kepada rakyat.

 

Pertanyaan :

a.    Jika ia benar-benar terpilih menjadi kepala desa, bagaimana pandangan fiqih tentang orang Islam yang dipimpin oleh kepala desa non Islam ?

b.    Bagaimana konsekwensi fiqih jika suatu saat ia bisa menjadi sebab banyaknya orang Islam yang masuk ke agamanya ?

c.    Bagaimana hukumnya orang yang menjadi kepala desa yang disebabkan sering memberi uang kapada rakyat dan bagaimana pula hukum dan status uang yang diberikan tersebut ?

 

Jawaban a :

Musyawirin setuju mauquf. Dan sebagai catatan kepemimpinan seorang non Islam tidak sah kecuali dalam keadaan dlorurot.

 

 

Reference :

1.    Tafsir Ayatul Ahkam : I/403

2.    Fiqhul Islam : VI/693

3.    Jamal : IV/188

 

وعباراتها :

1.   ففي تفسير أيات الأحكام الجزء الأول صحيفة 403 ما نصه :

الحكم الثالث : هل يجوز تولية الكافر واستعماله في شؤون المسلمين ؟

استدل بعض العلماء هذه الأيات الكريمة على أنه لا يجوز تولية الكافر شيئا من أمور المسلمين ولا جعلهم عمالا ولا خداما كما لا يجوز تعظيمهم وتوقيرهم في المجلس والقيام عند قدومهم فإن دلالته على التعظيم واضحة وقد أمرنا باحتقارهم (إنما المشركون نجس). اهـ.

2.   ففي الفقه الإسلامي الجزء السادس صحيفة 693 ما نصه :

أما اشتراط الإسلام فلأنه يقوم بحراسة الدين والدنيا. وإذا كان الإسلام شرطا في جواز الشهادة فهو شرط في كل ولاية عامة لقوله تعالى (ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا)

3.   ففي الجمل الجزء الرابع صحيفة 188 ما نصه :

وكذا يحرم نصه في شيئ من أمور المسلمين نعم إن اقتضت المصلحة توليته شيئا لا يقوم به غيره من المسلمين أو ظهر ممن يقوم به من المسلمين خيانة وأمنت في ذمي ولو لخوفه من الحكم مثلا فلا يبعد توليته فيه لضرورة والقيام بمصلحة ما ولى فيه ومع ذلك يجب على من ينصبه مراقبته ومنعه من التعرض لأحد من المسلمين بما فيه استيلاء على المسلمين. اهـ.

 

 

Jawaban b :

Apabila kepemimpinannya menyebabkan banyak orang masuk ke agamanya maka wajib bagi orang yang menjadikannya dan semua orang Islam untuk mencegah dan melarang bahkan mencopotnya karena menjaga agama itu wajib.

 

Reference :

1.    Jamal : VI/188

2.    Al Faruq : IV/257

3.    Mausu’atu Ijma’ Fi Fiqhi Islami : I/104

 

وعباراتها :

1.   ففي الجمل الجزء السادس صحيفة 188 ما نصه :

وكذا يحرم نصه في شيئ من أمور المسلمين نعم إن اقتضت المصلحة توليته شيئا لا يقوم به غيره من المسلمين أو ظهر ممن يقوم به من المسلمين خيانة وأمنت في ذمي ولو لخوفه من الحكم مثلا فلا يبعد توليته فيه لضرورة والقيام بمصلحة ما ولى فيه ومع ذلك يجب على من ينصبه مراقبته ومنعه من التعرض لأحد من المسلمين بما فيه استيلاء على المسلمين. اهـ.

2.   ففي الفاروق الجزء الرابع صحيفة 257 ما نصه :

الشرط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (المسئلة السادسة) قولنا في شرط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما لم يؤدي إلى مفسدة هي أعظم. وهذه المفسدة قسمان تارة تكون إذا نهاه من منكر فعلى ما هو أعظم منه غير الناهي وتارة يفعل في الناهي بأن ينهاه عن الزنا فيقتله أعني الناهي يقتله الملابس للمنكر. اهـ.

3.   ففي موسوعة الإجماع على الفقه الإسلامي الجزء الأول صحيفة 140 ما نصه:

أما إن عاد إلى كفر أو بدعة فقد أجمعوا على الثروة عليه. اهـ.

 

 

Jawaban c :

Tidak boleh dan harta tersebut disebut suap, tetapi bisa menjadi boleh bahkan wajib apabila memang ia berhak menjadi kepala desa serta tidak ada orang lain yang mampu dan layak selain dirinya, sedangkan uang adalah satu-satunya jalan untuk menjadi kepala desa dan pula masyarakat tidak mau memilih kecuali dengan uang tersebut.

 

Reference :

1.    I’anatut Tholibin : IV/242

2.    Bajuri : 333

 

وعباراتها :

1.   ففي إعانة الطالبين الجزء الرابع صحيفة 242 ما نصه :

وقال جمع محققون الشرط عدم الرد ومن تعين في ناحية لزمه قبوله وكذا طلبه ولو ببذل مال وإن خاف من نفسه الميل فإن لم يتعين فيها كره للمفضول القبول والطلب إن لم يمتنع الأفضل ويحرم طلبه بعزل صالح له ولو مفضولا. اهـ.

(قوله وقال جمع محققون الخ) معتمد قال سم لا يعتبر القبول لفظا بل يكفي فيه الشروع بالفعل كالوكيل كما أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي نعم يرتد بالرد اهـ. (قوله ومن تعين في ناحية) أي للقضاء بأن لم يوجد في ناحيته أي بلده ومن على العدوى صالح له غيره (قوله لزمه قبوله) أي القضاء للحاجة إليه (قوله وكذا طلبه) أي وكذا يلزمه طلبه القضاء إن تعين له وفي المغني ما نصه تنبيه محل وجوب الطلب إذا ظن الإجابة كما بحثه الأذرعي فإن تحقق أو غلب على ظنه عدمها لما علم من فساد الزمان وأئمته لم يلزمه فإن عرض عليه لزمه القبول فإن امتنع عصى وللإمام إجباره على الأصح لأن الناس مضطرون إلى علمه ونظره فأشبه صاحب الطعام إذا منعه المضطر فإن قيل أنه بامتناعه حينئذ يصير فاسقا ويحمل قولهم يجبر على أنه يؤمر بالتوبة أولا فإذا تاب أجبر أجيب بأنه لا يفسق بذلك لأنه لا يمتنع غالبا إلا متأولا للتحذيرات الواردة في الباب واستشعاره من نفسه العجز وعدم اعتماده على نفسه الأمارة بالسوء وكيف يفسق من امتنع متأولا تأويلا سائغا أداه اجتهاده إليه وأن المنجي له من عذاب الله وسخطه له عدم التلبس بهذا الأمر اهـ.      (قوله ولو ببذل مال) أي إن قدر عليه فاضلا عما يعتبر في الفطرة (قوله وإن خاف من نفسه الميل) أي يلزمه القبول والطلب وإن خاف من نفسه الجور والظلم وإذا تولاه احترز عنه كسائر فروض الأعيان (قوله فإن لم يتعين فيها) أي في ناحيته بأن وجد من يصلح له غيره (قوله كره للمفضول القبول والطلب) وذلك لما روي عن عبد الرحمن بن سمرة أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تسأل الأمارة ومحل كراهة ما ذكر حيث لم يتميز المفضول بكونه أطوع في الناس أو أقرب إلى القلوب أو أقوى في القيام في الحق أو ألزم لمجلس الحكم وإلا جاز له القبول والطلب كراهة (قوله إن لم يمتنع الأفضل) فإن امتنع فهو كالمعدوم ولا يكره للمفضول ذلك (قوله ويحرم طلبه) أي القضاء قال في الروض وشرحه وإن كان هناك قاض فإن مستحق للقضاء فكالمعدوم وإن كان مستحقا له فطلب عزله حرام وإن كان مفضولا فإن فعل أي عزل وولى غيره نفذ للضرورة أي عندها وأما ثم تمهد الأصول الشرعية فلا ينفذ صرح به الأصل فيما إذا بذل مال لذلك والظاهر أنه بدونه كذلك اهـ. (قوله بعزل صالح له) أي للقضاء فإن صالح له فلا يحرم طلبه بعزله بل يسن ولو ببذل المال (واعلم) أن الذي تحصل من كلامه أن قبول القضاء تعتريه الأحكام الخمس ما عدا الإباحة فيجب إذا تعين في الناحية ويندب إن لم يتعين وكان أفضل ويكره إن كان مفضولا ولم يمتنع الأفضل ويحرم بعزل صالح ولو مفضولا. اهـ.

2.   ففي الباجوري الجزء ؟؟ صحيفة 333 ما نصه :

(قوله وإن أهدى إليه من في محل ولايته) أي ولو كان القاضي بغير محل ولايته وقت الهدية بأن أرسلها إليه من في محل ولايته (قوله وله خصومة) أي خالية أو متوقفة بأن علم أنه سيخاصمه (وقوله ولا عادة له بالهدية قبلها) ليس بقيد بل متى كان له خصومة حالية أو متوقفة حرم قبولها أي لأنها تدعو إلى الميل إليه. اهـ.

 

Jawaban d :

Harta tersebut dinamakan suap kalau memang pemberiannya terkait pencalonan. Bila tidak, namanya adalah hadiyah.

 

Reference :

1.    Roudlotut Tholibin : VII/129

2.    Mughni Muhtaj : IV/392

3.    Roudlotut Tholibin : VII/144

 

وعباراتها :

1.   ففي روضة الطالبين الجزء السابع صحيفة 129 ما نصه :

فرع قد ذكرنا أن الرشوة حرام مطلقا والهدية جائزة في بعض فيطلب الفرق بين حقيقتيهما مع أن الباذل راض فيهما والفرق من وجهين أحدهما ذكره ابن كج أن الرشوة هي التي يشرط على قابلها الحكم بغير الحق أو الامتناع عن الحكم بحق والهدية هي العطية المطلقة والثاني قال الغزالي في الإحياء المال إما يبذل لغرض آجل فهو قربة وصدقة وإما لعاجل وهو إما مال فهو هبة بشرط ثواب أو لتوقع ثواب وإما عمل فإن كان عملا محرما أو واجبا متعينا فهو رشوة وإن كان مباحا فإجارة أو جعالة وإما للتقرب والتودد إلى المبذول له فإن كان بمجرد نفسه فهدية وإن كان ليتوسل بجاهه إلى أغراض ومقاصد فإن كان جاهه بالعلم أو النسب فهو هدية وإن كان بالقضاء والعمل فهو رشوة. اهـ.

2.   ففي مغني المحتاج الجزء الرابع صحيفة 392 ما نصه :

وإن أهدى إليه من له خصومة في الحال عنده سواء أكان ممن يهدي إليه قبل الولاية أم لا سواء أكان في محل ولايته أم لا أو لم يكن له خصومة لكنه لم يهد له قبل ولايته القضاء ثم أهدى إليه بعض القضاء هدية حرم عليه قبولها أما في الأولى فلخبر هدايا العمال غلول رواه البيهقي بإسناد حسن وروي هدايا العمال سحت وروي هدايا السلطان سحت ولأنها تدعو إلى الميل إليه وينكسر بها قلب خصمه. وما وقع في الروضة من أنها لا تحرم محل ولايته سببه خلل وقع في نسخ الرافعي السقيمة. وأما في الثانية فلأن سببها العمل ظاهرا ولا يملكها في الصورتين لو قبلها ويردها على مالكها فإن تعذر وضعها في بيت المال وقضية كلامهم أنه لو أرسلها إليه في محل ولايته ولم يدخل بها حرمت وهو كذلك وإن ذكر فيها الماوردي وجهين. (تنبيه) يستثنى من ذلك هدية أبعاضه كما قال الأذرعي إذ لا ينفذ حكمه لهم. وإن كان يهدي إليه بضم أوله قبل ولايته والحال أنه لا خصومة له جاز قبولها إن كانت الهدية بقدر العادة السابقة ولاية القضاء في صفة الهدية وقدرها. ولو قال كالعادة دخلت الصفة وذلك لخروجها حينئذ عن سبب الولاية فانتفت التهمة. والأولى إن قبلها أن يردها أو يثيب عليها أو يضعها في بيت المال لأن ذلك أبعد عن التهمة ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يقبلها ويثيب عليها. اهـ.

3.   ففي روضة الطالبين الجزء السابع صحيفة 144 ما نصه :

 

 

3.    Latar Belakang Masalah

Salah satu tradisi yang membudaya di masjid-masjid adalah menarik sumbangan dengan cara mengedarkan kotak jariyah pada jama’ah atau dengan meletakkan kotak di masjid agar diisi oleh setiap orang yang ingin bershodaqoh. Kemudian uang yang telah terkumpul digunakan untuk kemashlahatan masjid semisal membayay rekening listrik, merawat bangunan dan lain-lain. Akan tetapi suatu saat uang yang telah terkumpul digunakan untuk kegiatan tertentu semisal acara mauludiah, rojabiyah, khitanan missal dan lain-lain.

 

Pertanyaan :

Bagaimana hukumnya menggunakan uang yang terkumpul dari kotak jariyah digunakan untuk acara ceremony (mauludiah, rojabiyah, khitanan missal dan lain-lain) sedagkan semua biaya bisyaroh, konsumsi dan lain-lain diambilkan dari dana tersebut.

 

Jawaban :

Hukumnya dikembalikan kepada orang yang memberikan dana. Bila pemberiannya tersebut dita’yin (jelas) maka wajib ditasharrufkan sesuai dengan tujuannya. Dan jika tidak ada ketentuan dari penyumbang maka dana ditasharrufkan sesuai dengan tujuan penyumbang dengan memperhatikan qorinah.

 

Reference :

1.    I’anah At Tholibin : II/172

2.    Risalatul Amanah : 182

3.    Hasyiyah Qolyubi : II/108

4.    Fathul Wahhab : II/183

 

وعباراتها :

1.    ففي إعانة الطالبين الجزء الثاني صحيفة 172 ما نصه :

والمراد أن جريان الناس على عموم الانتفاع  به قرينة دالة على أن الواقف راض به فتنبه (قوله فمثل هذا) أي الذي جرى الناس على عميم الانتفاع به --- إلى أن قال --- قال السبكي والأقرب عندي في الكعبة والحجرة الشريفة والمساجد الثلاثة أن من خرج من ماله عن شيء لها واقتضى العرف صرفه في جهة من جهاتها صرف إليها واختصت به اهـ. قال شيخنا فإن لم يقتض العرف شيئا فالذي يتجه أنه يرجع في تعيين المصرف لرأي ناظرها وظاهر أن الحكم كذلك في النذر إلى مسجد غيرها خلافا لما يوهمه كلامه اهـ. (قوله أو على أهل بلد) معطوف على قوله على النبي أي وأفتى بعضهم في الوقف على أهل بلد. اهـ.

2.    ففي رسالة الأمامة صحيفة 182 ما نصه :

والفرق بين العمارة والمصالح هو أن ما يرجع ى عين الوقف حفظا وحكاما كالبناء والترميم والتجسيس لا حكاما وغير ذلك هو العمارة وأن ما كان يرجع إلى ما يكون مصلحه وهذا يمس العمارة وغيرها من المصالح كالمؤذن والإمام والدهن للسراج هو المصباح. اهـ.

3.    ففي حاشية القليوبي الجزء الثاني  صحيفة 108 ما نصه :

(فروع) عمارة المسجد هو البناء والترميم والتجسيس والسلالم والسورى والمكانس والبواري للتظليل أو لمنع صب الماء لتدفعه لنحو شارع والمشاحى وأجرة القيم ومصالحه تشمل ذلك وماء لمؤذن وإمام ودهن للسراج وقنادل لذلك والوقف ملقا يحمل على المصالح ولا يجوز صرف شيئ من الوقف على الستور ولو بحرير وإن كان حراما وفيه نظر ثم رجع عنه ولا يجوز صرف ما وقف لشيء من ذلك على غيره منه ولا يجوز سراج لا نفع فيه ولو عموما وجوز ابن عبد السلام احتراما له ودفع الوخشة بالظلمة. اهـ.

4.   ففي فتح الوهاب الجزء الثاني  صحيفة 183 ما نصه :