Privatisasi Aset Negara

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terus merugi, pemilik saham pemerintahan tertentu, aset yang disita, dijaminkan oleh perusahaan swasta. Karena pertimbangan kebijakan moneter, dilakukan privatisasi dan pelelangan secara terbuka. Pihak pembeli aset-aset eks milik negara RI, bisa jadi pengusaha asing atau WNA yang membuka bidang usaha di Indonesia. Kedaulatan pemerintah (tasarruf al-imam) seharusnya telah terkait dengan kepentingan orang banyak. Tapi tragisnya privatisasi pada obyek yang menyentuh hajat hidup rakyat seperti listrik, produksi BBM, eksplorasi tambang dan sejenisnya, justru lebih menguntungkan pihak swasta asing, sedangkan rakyat harus menerima kenaikan harga barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari. Berbagai tekanan lembaga keuangan internasional (IMF, dll) lebih diperbandingkan oleh pihak eksekutif daripada kepentingan nasional.

Pertanyaan

  1. Apakah kepemilikan negara terhadap badan usahanya dan berbagai kebijakan mengelolanya itu representatif mewakili kepemilikan rakyat?

  2. Apakah privatisasi perusahaan eks BUMN menjadi PERSERO dan sejenisnya mutlak menjadi kewenangan negara tanpa memperdulikan kepentingan rakyat setempat, dibenarkan oleh kaidah hukum Islam ?

  3. Bagaimana konsep mengedepankan "mashalih al-raiyah"terkait dengan aset milik negara?

Jawab

Kepemilikan negara terhadap badan usahanya termasuk mewakili rakyat?

Tidak dibenarkan karena tashorruf imam harus bermanfaat pada rakyat? Konsepnya adalah dengan sistem pemerataan jika kebutuhannya sama dan mengedepankan paling penting jika kebutuhannya tidak sama, serta mengedepankan maslahah umum daripada maslahah individu. Maslahah yang dimaksud adalah hal yang menyangkut perlindungan agama dan kehidupan manusia.

Dasar Pengambilan hukum

Adabun Nabawi Hal: 96

أولوا الأمر الذين وكل إليهم القيام بالشؤون العامة والمصالح المهمة في دخل فيهم كل ولي أمر من أمور المسلمين من ملك ووزير ورئيس ومأمور وعمدة وقاض ونائب وضابط وجندي

Fiqh al-Daulah fil Islam Hal: 35

والحاكم في الإسلام وكيل عن الأمة بل أجير عندها ولاية الموكل علي الوكيل والمستأجر علي الأجير. دخل أبو المسلم الخولاني الفقيه التابعي الزاهد الجليل علي الخليفة معاوية ابن سفيان فقال له : السلام عليكم أيُّها الأجير ؟ فقال له من حول حول الخليفة : قل السلام عليك أيها الأمير ؟ فقال: السلام عليكم أيها الأجير فأعودوا قولهم وأعاد قوله فقال معاوية مه ! ادعوا أنا مسلم أعرف بما يقول. وقد نظم هذا المعنى أبو العلاء في شعره حين قال مديرا عن سخطه أمراء زمنه. مل المقام فكم أعاشر أمة # أمرت بغير صلاحها أمراءها ظلموا الرعية واستجازوا كيدها #معدو مصالحها وهم أجراءها

Al-Ahkam as-Sulthoniyah al-Mawardi Hal: 31

وإذا فضل من مال الخراج فاضل عن أرزاق جيشه حمله إلى الخليفة لوضعه في بيت المال العام المعد للمصالح العامة، وإذا فضل من مال الصدقات فاضل عن أهل عمله لم يلزمه حمله إلى الخليفة وصرفه في أقرب أهل الصدقات من عمله ، وإذا نقص مال الخراج عن أرزق جيشه طالب الخليفة بتمامه من بيت المال. ولو نقص مال الصدقات عن أهل عمله لم يكن له مطالبة الخليفة بتمامه لأن أرزاق الجيش مقدرة بالكفاية وحقوق أهل الصدقات معتبرة بالوجود.

Asybah wan Nadhoir Hal: 83

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة فليس للإمام أن يملك أحدا إلا ما ملكه الله وإنما وظيفة الإمام القسمة والقسمة لا بد أن تكون بالعدل ومن فروعها العدل تقديم الأحوج والتسوية بين مساوى الحاجات.

Al-Imam 'inda Ahlis Sunnah wal Jama'ah Hal: 358

الواجب على الإمام عند صرف الأموال أن يبتدئ في القسمة بالأهم فالأهم من مصالح المؤمنين كعطاء من يحصل للمسلمين منهم منفعة عامة أو المحتاجين.

Al-Fiqh al-Islami wa Adillatihi Juz 8 Hal: 638

قال الغزالي جامعا لمقاصد المذكور ( إن مقصود الشرع من الخلق خمسة : وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم ، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهي مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة.