Profesionalisme Jabatan Strategis

Kafa'ah (kecakapan dalam memangku suatu tugas jabatan ) dan al-adalah ( moralitas yang terpuji ) merupakan syarat prinsip kelayakan bagi seseorang untuk memangku jabatan tertentu, lebih-lebih jabatan publik. Abdullah ibnu al-Lutabiyah selaku amil zakat diberhentikan dari jabatannya karena terbukti menerima pemberian (hadiah) dari warga ditempat tugasnya. Sanksi yang dijatuhkan oleh Rasulullah SAW tersebut sangat mendasari komitmen fuqaha' pejabat negara tidak boleh curang, melakukan penyimpangan dalam tugasnya, atau lebih luasnya berkondite jelek dalam tataran moral kedinasan.

Pejabat negara diklasifikasikan sebagai wazaroh tanfidz (berkuasa penuh dalam tugasnya). Pelaksana tugas sangat bergantung pada penilaian pihak pemberi tugas. Seperti presiden terhadap para mentri dalam sistem UUD 1945. Adapun penguasa tugas penuh, seperti ketua MPR, DPR, gubernur, bupati, walikota dan sejenisnya terbuka bagi rakyat untuk menilai kecakapan dan adalahnya. Upaya mema'zulkan (menurunkan dari jabatan) berhubung cacat moral dan ketidakcakapan merupakan hak rakyat secara kolektif, terkait dengan usaha nahyi an al-munkar dan nashihah li al-imam.

Pertanyaan

Jawaban

Pejabat negara bisa dima'zulkan dari jabatannya apabila terbukti:

Catatan: Pema'zulan tersebut jika memang tidak menimbulkan mafsadah yang lebih besar.

Toleransi pada kefasiqan pejabat publik diberikan sebatas kesalahan tersebut tidak sampai pada kriteria tersebut diatas.

Pejabat negara yang terbukti fasiq dan belum terbukti tindak pidana hudud masih perlu disikapi dengan:

Adapun pejabat negara yang tindak kefasiqannya tergolong "hudud", maka agar diupayakan agar kemunkaran serupa tidak semakin berkembang dan diusahakan tegaknya supremasi hukum di negara setempat yang caranya bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi.

Kefasikan yang tidak dapat ditoleransi adalah kefasikan yang dapat merusak tujuan dibentuknya negara (untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dalam hal agama dan dunia).

Dasar Pengambilan

Al-Ahkam al-Sulthoniyah Hal: 15-16

وإذا قام الإمام بما ذكرناه من حقوق الأمة فقد أدى حق الله تعالى فيما لهم وعليهم ووجب له عليهم حقان الطاعة والنصرة ما لم يتغير حاله . والذي يتغير به حاله في خرج به عن الإمامة شيئان أحدهما جرح في عدالته، والثاني نقص في بدنه فأما الجرح في عدالته وهو الفسق فهو على ضربين أحدهما ما تابع فيه الشهوة والثاني ما تعلق فيه بشبهة . فأما الأول منهما فمتعلق بأفعال الجوارح وهو ارتكابه للمحظورات وإقدامه على المنكرات تحكيما للشهوة وانقيادا للهوي. فهذا فسق يمنع من انعقاد الإمامة ومن استدامتها ، فإذا طرأ على من انعقدت إمامته خرج منها فلو عاد إلى العدالة لم يعد إلى الإمامة إلا بعقد جديد.

Nihayatul Muhtaj Juz 8 Hal: 245

وللإمام أي يجوز له ( عزل قاض ) لم يتعين ( ظهر منه خلل لا يقتضي انعزاله ككثرة الشكاوي أو ظن أنه ضعيف أو زالت هيبته في القلوب وذالك لما فيه من الإحتياط، أما ظهور ما يقتضي انعزاله وثبت ذالك في عزل به ولم يحتج لعزل وإن ظن بقرائن في حتمل أنه كالأول ويحتمل فيه ندب عزله وإطلاق ابن عبد السلام وجوب صرفه عند كثرة الشكاوي منه اختاره له ( أو لم يظهر ) منه خلل ( وهناك أفضل منه ) فله عزله من غير قيد كما يأتي في المثل رعاية للأصلح للمسلمين ولا يجب وإن قلنا إن ولاية المفضول غير منعقدة مع وجود الفاضل لأن الغرض حدوث الأفضل بعد الولاية فلم يقدح فيها ( أو هناك مثله ) أو دونه ( وفي عزله به مصلحة كتسكين فتنة ) لما فيه من المصلحة للمسلمين

Ittihafus Saadah al-Muttaqien Juz 8 Hal: 25

وأما الرعية مع السلطان فلأمر فيه أشد من الوالد فليس معه إلا التعريف والنسخ اللطيف وأما الرتبة الثالثة أي السب والتعنيف ففيه نظر من حيث أن الهجوم على أخذ الأموال المغصوب من خزائنه وردها إلى الملاك وعلى تخليل الخيوط من ثيابه لحرير وكسر الخمر في بيته يكاد يفضي إلى خرق حجاب هيئته وإسقاط حشمته من أعين الرعية وذالك محذور ورد النهي وفي ذالك قوله صلى الله عليه وسلم من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلا يكلمه بها علانيته وليأخذ بيده فليخل به فإن قبلها قبلها وإلا قد كان أدى الذي عليه إلى أن قال فقد تعارض فيه أيضا محذوران والأمر فيه موكول إلى اجتهاده منشؤه النظر في تفاحش المنكر وعدمه ومقدار ما يسقط من حشمته بسبب الهجوم عليه وذالك لا يمكن ضبطه لاختلافه بحسب المواقع والأحوال والأشخاص والأزمان.

Al-Mausuu'at al-Fiqhiyyah Hal: 22

ذهب الشافعي- في المعتمد-والحنابلة وأبو حنيفة والخصاف والطحاوي من الحنفية وابن القصار من المالكية إلى أن الحاكم ينعزل بفسقه، ومن ذالك قبوله الرشوة. قال أبو حنيفة : إذا ارتشى الحاكم انعزل في الوقت وإن لم يعزل وبطل كل حكم حكم به بعد ذالك ومذهب الأخرين أنه لا ينعزل بذالك بل ينعزل بعزل الذي ولاه.

Roddul Mukhtar Juz 6 Hal: 415

قال في المسايرة: وإذا قلد عدلا ثم جاز وفسق لا ينعزل ولكن يستحق العزل إن لم يستلزم فتنة. ا ه.

Fathul Wahhab Juz II Hal: 365

وَلِلْإِمَامِ عُزْلَةٌ بِخِلَلٍ ظَهَرَ مِنْهُ وَيَكْفِي فِيْهِ غَلَبَةُ الظَّنِّ وَحَمَلَ هَذَا وَمَا قَبْلَهُ إِنْ وَجَدَ ثُم صالح غيره للقضاء وبأفضل منه وبمصلحة كتسكين فتنة سواء أعزلة بمثله أم بدونه وذكر حكم دونه من زيادتي وإلا بأن لم يكن شيئ من ذالك حرم عزله ولكنه ينفذ طاعة للإمام بقيد زدته بقولي إن وجدت ثم صالح غيره للقضاء وَإِلَّا فَلَا يَنْفَذُ.

'Aunul Ma'bud Juz 12 Hal: 25

أَقِيْلُوْا أَمْرًا مِنَ الْإِقَالَةِ أَيْ اعْفُوْا ذَوِي الْهَيْئَاتِ أَيْ أَصْحَابِ الْمُرُوْءَاتِ وَالْخِصَالِ الْحَمِيْدَةِ قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ الْهَيْئَةِ الْحَالَةِ الَّتِيْ يَكُوْنُ عَلَيْهَا إِنْسَانٌ مِنَ الْأَخْلَاقِ الْمَرْضِيَّةِ عثراتهم بِفَتْحَتَيْنِ أَيْ زلاتهم إِلَّا الْحُدُوْدُ أَيْ إِلَّا مَا يُوْجَبُ الْحُدُوْدُ وَالْخِطَابُ مَعَ الْأَئِمَّةِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ ذَوِي الْحُقُوْقِ مِمَّنْ يَسْتَحِقُّ الْمُؤَاخِذَةَ وَالتَّأْدِيْبَ عَلَيْهَا وَأَرَادَ مِنَ الْعَثَرَاتِ مَا يَتَوَجَّهُ فِيْهِ التَّعْزِيْزُ لِإِضَاعَةِ حَقٍّ مِنْ حُقُوْقِ اللهِ.