1.       PERNYATAAN SIGHAT TA’LIK TALAK

Berdasarkan keputusan mentri agama RI dan tertera dalam buku nikah bahwa bagi pelaksanaan akad nikah dilakukan pembacaan sighat ta’liq talak dan menandatanganinya. Dalam prakteknya, adakalanya penghulu dan pihak mempelai pria sepakat untuk membacanya lalu menandatanganinya setelah pelaksanaan akad nikah, dan adapula prakteknya yang tidak membaca sighot ta’lik itu tetapi dengan pernyataan yang ditandatangani oleh mempelai laki-laki bahwa ia telah membacanya.

      Pertanyaan:

a.     Apakah sighat ta’lik talaq yang tidak dibacakan tetapi dengan pernyataan yang ditandatangani itu otomatis terjadi sesuai dengan isinya, dan dikenai sanksi jika melanggar ta’liqnya?

b.     Hukum meninggalkan membaca atau menandatangani sighot ta’lik yang merupakan perintah Ulil Amri ?

Jawaban:

a.      Tidak terjadi dan tidak ada konskuensi apapun.

b.      Diperbolehkan, karena aturan tersebut tidak mashlahat.

Referensi:

1.        إعانة الطالبين الجزء الرابع ص : 16-23

(فرع) لو كتب صريح طلاق أو كنايته ولم ينو إيقاع الطلاق فلغو ما لم يتلفظ حال الكتابة أو بعدها بصريح ما كتبه نعم يقبل قوله أردت قراءة المكتوب لا الطلاق لاحتماله-إلى أن قال-ولا يقع قبل وجود الشرط ولو علقه بفعله شيئا ففعله ناسيا للتعليق أو جاهلا بأنه المعلق عليه لم تطلق ولو علق الطلاق على ضرب زوجته بغير ذنب فشتمته فضربها لم يحنث إن ثبت ذلك وإلا صدقت فتحلف

(قوله ما لم يتلفظ الخ) قيد في كون المكتوب لغوا وخرج به ما لو تلفظ به مع عدم النية فإنه يقع وقوله بصريح ما كتبه أي بما كتبه الصريح في الطلاق فالإضافة من إضافة الصفة إلى الموصوف وأفاد به أنه إذا تلفظ بالمكتوب الكنائي ولم ينو إيقاع الطلاق لا يقع وهو كذلك إذ الكناية محتاجة إلى النية مطلقا سواء كتبت أو لم تكتب فتحصل أن التلفظ بالمكتوب نية يقع به الطلاق إذا كان صريحا فإن كان كناية فلا بد مع التلفظ به من النية (قوله نعم يقبل الخ) تقييد لوقوع الطلاق بالتلفظ بالمكتوب نية أي أن محل الوقوع بما ذكر ثم عدم النية إذا لم يقل أردت قراءة المكتوب لا إنشاء الطلاق وإلا صدق بيمينه لإحتمال ما قاله أما إذا نوى ثم الكتابة إيقاع الطلاق ثم تلفظ به وقال أردت قراءة المكتوب فلا يفيد قوله المذكور شيئا إذ العبرة بالنية فيقع عليه الطلاق واعلم أن الخلاف السابق في اقتران النية بأول الكناية أو بأي جزء يجري في الكتابة أيضا

2.        بغية المسترشدين ص : 91     دار الفكر

(مسألة ك) يجب امتثال أمر الإمام فى كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه فى مصارفه وإن كان المأمور به مباحا أو مكروها أو حراما لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله م ر وتردد فيه فى التحفة ثم مال إلى الوجوب فى كل ما أمر به الإمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا وإلا فظاهرا فقط أيضا والعبرة فى المندوب والمباح بعقيدة المأمور ومعنى قولهم ظاهرا أنه لا يأثم بعدم الامتثال ومعنى باطنا أنه يأثم اهـ قلت وقال ش ق والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهرا وباطنا مما ليس بحرام أو مكروه فالواجب يتأكد والمندوب يجب وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوى الهيآت وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادى بعدم شرب الناس له فى الأسواق والقهاوى فخالفوه وشربوا فهم العصاة ويحرم شربه الآن امتثالا لأمره ولو أمر الإمام بشىء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ

1.    Deskripsi masalah

Pada tanggal 25  April 2006, R.A. Ardini Pramestya Regina yang akrab dipanggil Tata mengajukan gugatan cerai pada suaminya, Hutomo Mandala Putra. Alasan yang ia kemukakan adalah bahwa Tomii Suharto di dalam penjara dan tidak bisa memberikan nafkah lahir batin. Sedangkan menurut UU Perkawinan Indonesia, jika salah satu pihak menginggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun, maka perkawinan putus meskipun begitu, yang  berhak memutuskan adalah pengadilan agama. Bukan itu saja alasan Tata menggugat cerai suaminya, tetapi juga karena peselingkuhan Tomi dengan beberapa artis. Dan seperti yang biasa kita ketahui, ketika selesai akad nikah, suami oleh penghulu disuruh untuk mengucapkan shigot ta'liq at thalaq sebagaimana yang tertulis di buku nikah.

(((Diambil dari tabloid NURANI edisi 280 tahun 5 minggu III Mei 2006-07-06)))

Pertanyaan :

a.        Bagaimana hukum gugatan cerai dari seorang istri yang suaminya sedang dipenjara?

b.        Sahkah thalak yang dijatuhkan pengadilan dalam kejadian di atas ?

c.        Apakah sesudah membaca shighat Ta'liq istri akan terthalak ketika suami melanggar shighot tersebut?

P3TQ Lirboyo Kota Kediri 0354-771856

Jawaban :

a.        Tidak diperbolehkan karena menurut pendapat kalangan Malikiyah, gugatan cerai atas suami yang sedang dipenjara dapat diperbolehkan dengan syara-syarat sebagai berikut :

-          Dilakukan setelah penantian minimal selama 1 (satu) tahun.

-          Istri mengalami tadharrur (kerugian) yang sangat besar.

-          Ada kekhawatiran melakukan perzinahan. 

Referensi :

1.        Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Juz XXIX hlm. 66-67

2.        Mawahib Al-Jalil juz. IV hlm. 155

3.        Al-Fiqh Al-Islamy Juz. IX hlm. 7066

1.        الموسوعة الفقهية الجزء التاسع والعشرون ص: 66-67

(التفريق للحبس) إذا حبس الزوج مدة عن زوجته فهل لزوجته طلب التفريق كالغائب ؟ الجمهور على عدم جواز التفريق على المحبوس مطلقا مهما طالت مدة حبسه وسواء أكان سبب حبسه أو مكانه معروفين أم لا أما عند الحنفية والشافعية فلأنه غائب معلوم الحياة وهم لا يقولون بالتفريق عليه كما تقدم وأما عند الحنابلة فلأن غيابه لعذر . وذهب المالكية إلى جواز التفريق على المحبوس إذا طلبت زوجته ذلك وادعت الضرر وذلك بعد سنة من حبسه لأن  الحبس غياب وهم يقولون بالتفريق للغيبة مع عدم العذر كما يقولون بها مع العذر على سواء كما تقدم .

2.        مواهب الجليل الجزء الرابع ص: 155 (مالكية)

ص (فصل ولزوجة المفقود الرفع للقاضي والوالي ووالي الماء وإلا فلجماعة المسلمين) ش : قال ابن عرفة المفقود من انقطع خبره وممكن الكشف عنه فيخرج الأسير ابن عات والمحبوس الذي لا يستطاع الكشف عنه انتهى . ثم قال في آخر الباب ابن عبد الحكم من سافر في البحر فانقطع خبره فسبيله سبيل المفقود انتهى وفي مسائل الشيخ أبي الحسن القابسي وسئل عن مركبين مرسيين بجانب البر وفي أحد المركبين رجل يعرفه بعض من في المركب الآخر فهال عليهم البحر في الليل فسمع تكبير أهل المركب الذي فيه الرجل المعروف فأصبحوا فلم يجدوا للمركب خبرا ولا أثرا وهل يشهد الذين يعرفون الرجل أنه مات فقال يشهدون بصفة الأمر والحاكم يحكم بالموت في هذا قيل له فلو كانوا في الموسطة فقال قد يكون هؤلاء رمتهم الريح إلى موضع آخر هؤلاء سبيلهم سبيل المفقود انتهى . قال البرزلي : في مسائل العدة والاستبراء لما تكلم على المفقود ومن فقد زمن الوباء وأنه محمول على الموت ومن هذا ما يوجد اليوم ممن يفقد من مراكب المسلمين فلا يدرى أغرق أو أخذه العدو ولم يظهر له خبر ألبتة والصواب أنهم محمولون على الموت بعد الفحص عنهم بإخبار مراكب النصارى وأما من أخذه العدو على ظهر البحر وغدوا به كما يجري اليوم فحكمه حكم الأسير وقد ذكر حكمه في المدونة وغيرها ابن عات ومثله المحبوس الذي لا يستطاع الكشف عنه انتهى (تنبيه) ظاهر كلام المصنف أنه يصح أن يرفع إلى الوالي مع وجود القاضي وإلى والي الماء مع وجود القاضي والوالي وأما جماعة المسلمين فظاهر كلامه أنه لا يصح ضربهم الأجل إلا عند فقد من ذكر والظاهر أنه كذلك لجعلهم القول بأنه إذا كان الإمام الأعظم حاضرا لم يضرب غيره خلاف المشهور ولقول اللخمي المعروف من المذهب أن الكشف عن خبره إلى سلطان بلده وإن تولى ذلك بعض ولاة المياه والعقود منهم أجزأ انتهى . ونقله في التوضيح

3.        الفقه الإسلامي الجزء التاسع  ص : 7066

المبحث الخامس التفريق للغيبة أولا " آراء الفقهاء : للفقهاء رأيان في التفريق بين الزوجين إذا غاب الزوج عن زوجته وتضررت من غيبته, وخشيت على نفسها الفتنة, قال الحنفية والشافعية : ليس للزوجة الحق في طلب التفريق بسبب غيبة الزوج عنها وإن طالت غيبته لعدم قيام الدليل الشرعي على حق التفريق ولأن سبب التفريق لم يتحقق فإن كان موضوعه معلوما بعث الحاكم لحاكم بلده فيلزم بدفع النفقة. ورأىالمالكية والحنابلة جواز التفريق للغيبة إذا طالت وتضررت الزوجة بها ولو ترك لها الزوج مالا تنفق منه أثناء الغياب لأن الزوجة تتضرر من الغيبة ضررا بالغا والضرر يدفع بقدر الإمكان لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ولأن عمر رضي الله عنه كتب في رجال غابوا عن نسائه فأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا لكن اختلف هؤلاء في نوع الغيبة ومدتها وفي التفريق حالا وفي نوع الفرقة ففي رأي المالكية لافرق في نوع الغيبة بين أن تكون بعذر كطلب العلم والتجارة أم بغير عذر وجعلوا حد الغيبة الطويلة سنة فأكثر على المعتمد وفي قول ثلاث سنوات ويفرق القاضي في الحال بنطق بمجرد طلب الزوجة إن كان مكان الزوج مجهولا وينذره إما بالحضور أو الطلاق أو إرسال النفقة ويحدد مدة بحسب ما يرى إن كان مكان الزوج معلوما ويكون الطلاق بائنا لأن كل فرقة يوقعها القاضي تكون طلاقا بائنا إلا الفرقة بسبب الإيلاء وعدم الإنفاق, وفي رأي الحنابلة تجوز الفرقة للغيبة إلا إذا كانت لعذر وحد الغيبة ستة أشهر فأكثر عملا بتوقيت عمر رضي الله عنه  للناس في مغازيهم ويفرق القاضي في الحال متى أثبتت الزوجة ما تدعيه والفرقة تكون فسخا لا طلاقا فلا ينقص عدد الطلاق لأنها فرقة من جهة الزوجة والفرقة من جهة الزوجة تكون عندهم فسخاإلى أن قالالمبحث السادس : التفريق للحبس : لم يجز جمهور الفقهاء غير المالكية التفريق لحبس الزوج أو عسره أو اعتقاله لعدم وجود دليل شرعي بذلك ولا تعد غيبة المسجون ونحوه عند الحنابلة غيبة بعذر أما المالكية فأجازوا طلب التفريق للغيبة سنة فأكثر سواء أكانت بعذر أم بدون عذر كما تقدم فإذا كانت مدة الحبس سنة فأكثر جاز لزوجته طلب التفريق ويفرق القاضي بينهما بدون كتابة إلى الزوج أو إنظار وتكون الفرقة طلاقا بائنا إهـ

b.        Tidak sah untuk gugatan cerai yang tidak diperbolehkan dan sah untuk yang diperbolehkan.

Referensi :

1.        Al-Fiqh Al-Islamy Juz. IX hlm. 7041

 

1.        الفقه الإسلامي الجزء التاسع  ص :7041  

التفريق القضائي قد يكون طلاقا وهو التفريق بسبب عدم الإنفاق أو الإيلاء أو للعلل أو للشقاق بين الزوجين أو للغيبة أو للحبس أو للتعسف وقد يكون فسخا للعقد من أصله كما هو حال التفريق بالعقد الفاسد كالتفريق بسبب الردة وإسلام أحد الزوجين والفرق بين الطلاق والفسخ في رأي الحنفية أن الطلاق هو إنهاء الزواج وتقرير الحقوق السابقة من المهر ونحوه ويحتسب من الطلقات الثلاث التي يملكها الرجل على امرأته وهو لا يكون إلا في العقد الصحيح وأما الفسخ فهو نقض العقد من أصله أو منع استمراره ولا يحتسب من عدد الطلاق ويكون غالب في العقد الفاسد أو غير اللازم. إهـ.

c.        Ketika suami membaca shighat ta'liq itu tidak sekedar bertujuan membaca tulisan saja atau pembacaan dilakukan di depan hakim/ naib, maka istri akan ter-thalaq apabila suami melanggar (melakukan معلق عليه)

Referensi :

1.        I'anah at-Thalibien Juz. IV hlm. 16

2.        Asybah Wa An-Nadzoir hlm. 46

1.        إعانة الطالبين الجزء الرابع ص : 16-23

(فرع) لو كتب صريح طلاق أو كنايته ولم ينو إيقاع الطلاق فلغو ما لم يتلفظ حال الكتابة أو بعدها بصريح ما كتبه نعم يقبل قوله أردت قراءة المكتوب لا الطلاق لاحتماله-إلى أن قال-ولا يقع قبل وجود الشرط ولو علقه بفعله شيئا ففعله ناسيا للتعليق أو جاهلا بأنه المعلق عليه لم تطلق ولو علق الطلاق على ضرب زوجته بغير ذنب فشتمته فضربها لم يحنث إن ثبت ذلك وإلا صدقت فتحلف

(قوله ما لم يتلفظ الخ) قيد في كون المكتوب لغوا وخرج به ما لو تلفظ به مع عدم النية فإنه يقع وقوله بصريح ما كتبه أي بما كتبه الصريح في الطلاق فالإضافة من إضافة الصفة إلى الموصوف وأفاد به أنه إذا تلفظ بالمكتوب الكنائي ولم ينو إيقاع الطلاق لا يقع وهو كذلك إذ الكناية محتاجة إلى النية مطلقا سواء كتبت أو لم تكتب فتحصل أن التلفظ بالمكتوب نية يقع به الطلاق إذا كان صريحا فإن كان كناية فلا بد مع التلفظ به من النية (قوله نعم يقبل الخ) تقييد لوقوع الطلاق بالتلفظ بالمكتوب نية أي أن محل الوقوع بما ذكر ثم عدم النية إذا لم يقل أردت قراءة المكتوب لا إنشاء الطلاق وإلا صدق بيمينه لإحتمال ما قاله أما إذا نوى ثم الكتابة إيقاع الطلاق ثم تلفظ به وقال أردت قراءة المكتوب فلا يفيد قوله المذكور شيئا إذ العبرة بالنية فيقع عليه الطلاق      واعلم أن الخلاف السابق في اقتران النية بأول الكناية أو بأي جزء يجري في الكتابة أيضا

2.        الأشباه والنظائر ص: 46

مقاصد اللفظ على نية اللافظ إلا في موضع واحد وهو اليمين عند القاضي فإنها على نية القاضي دون الحالف إن كان موافقا له في الاعتقاد فإن خالفه حنفي استحلف شافعيا في شفعة الجوار ففيمن تعتبر نيته ؟ وجهان : أصحهما : القاضي أيضا اهـ

1.      الموسوعة الفقهية جـ 27 صـ 12

 من له حق الطلاق الطلاق نوع من أنواع الفرق وهو ملك للزوج وحده ذلك أن الرجل يملك مفارقة زوجته إذا وجد ما يدعوه إلى ذلك بعبارته وإرادته المنفردة كما تملك الزوجة طلب إنهاء علاقتها الزوجية إذا وجد ما يبرر ذلك كإعسار الزوج بالنفقة وغيبة الزوج وما إلى ذلك من أسباب اختلف الفقهاء فيها توسعة وتضييقا ولكن ذلك لا يكون بعبارتها وإنما بقضاء القاضي إلا أن يفوضها الزوج بالطلاق فإنها في هذه الحال تملكه بقولها أيضا. فإذا اتفق الزوجان على الفراق جاز ذلك وهو يتم من غير حاجة إلى قضاء وكذلك القاضي فإن له التفريق بين الزوجين إذا قام من الأسباب ما يدعوه لذلك حماية لحق الله تعالى كما في ردة أحد الزوجين المسلمين -والعياذ بالله تعالى- أو إسلام أحد الزوجين المجوسيين وامتناع الآخر عن الإسلام وغير ذلك. . إلا أن ذلك كله لا يسمى طلاقا سوى الأول الذي يكون بإرادة الزوج الخاصة وعبارته.

 

 

 

 

 

Deskripsi

Dalam hukum pernikahan Indonesia yang diatur di dalam UU no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 angka 1, 2, dan 3 jo KHI Pasal 113, 115, dan 123 jo UU no. 7 Tahun 1989 Pasal 65 dan 66 ayat (1); bahwa talak haruslah dilakukan di pengadilan dan disertai alasan atau alasan-alasan hukum [Untuk kejelasan pasal-pasal tersebut lihat: Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006), 216-238]. Ini memberi gambaran: Kalau seorang suami melafadzkan talak di luar pengadilan, seperti di rumah misalnya, maka talak tersebut tidak dianggap oleh pengadilan secara hukum positif (atau ilegal), karena tidak sesuai prosedur. Tentunya penafian pengadilan di sini tidak hanya sekadar secara formil bagi status pasangan tersebut, akan tetapi akan berdampak pada status hukum selanjutnya. Seperti misalnya urusan warisan kalau terjadi perceraian setelah Iddah habis, status zina serta nasab anak darinya. Padahal, asumsi fiqh klasik menyatakan bahwa talak tetap akan jatuh apabila diucapkan si suami yang dengan sengaja disertai alasan atau tidak, dan di mana pun itu.

Pertanyaan

Secara lintas madzhab, apakah konsep talak seperti di atas dapat dibenarkan secara syar’i?

(LBM STAIN Kediri)

Jawaban

Karena melihat bahwa ada talak di dalam syariat yang bisa jatuh walaupun tidak di depan sidang pengadilan, maka secara syar’i, pasal - pasal yang mensyaratkan talak hanya dapat jatuh di depan sidang pengadilan yang berlaku secara mutlak (bagi semua jenis perceraian) adalah tidak dapat dibenarkan.

Catatan:

Contoh talak yang dapat jatuh walaupun tidak di depan sidang pengadilan menurut syariat Islam adalah seorang suami yang melafalkan talak secara sharih atau kinayah yang disertai niat baik pelafalan tersebut disertai dengan alasan atau pun tanpa alasan hukum sekalipun.

/ R E F E R E N S I /

 


1.       Al Mausû’ah Al Fiqhiyah juz 29, hal. 11 – 12

2.       Al Fiqh al Islâmi juz IX, hal. 6877


 

1.           الموسوعة الفقهية الجزء التاسع والعشرون ص: 11 12

مَنْ لَهُ حَقُّ الطَّلَاقِ: 11- الطَّلَاقُ: نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ الْفَرْقِ وَهُوَ مِلْكٌ لِلزَّوْجِ وَحْدَهُ ذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ يَمْلِكُ مُفَارَقَةَ زَوْجَتِهِ إذَا وَجَدَ مَا يَدْعُوهُ إلَى ذَلِكَ بِعِبَارَتِهِ وَإِرَادَتِهِ الْمُنْفَرِدَةِ كَمَا تَمْلِكُ الزَّوْجَةُ طَلَبَ إنْهَاءِ عَلَاقَتِهَا الزَّوْجِيَّةِ إذَا وُجِدَ مَا يُبَرِّرُ ذَلِكَ كَإِعْسَارِ الزَّوْجِ بِالنَّفَقَةِ وَغَيْبَةِ الزَّوْجِ وَمَا إلَى ذَلِكَ مِنْ أَسْبَابٍ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيهَا تَوْسِعَةً وَتَضْيِيقًا وَلَكِنَّ ذَلِكَ لَا يَكُونُ بِعِبَارَتِهَا وَإِنَّمَا بِقَضَاءِ الْقَاضِي إلَّا أَنْ يُفَوِّضَهَا الزَّوْجُ بِالطَّلَاقِ فَإِنَّهَا فِي هَذِهِ الْحَالِ تَمْلِكُهُ بِقَوْلِهَا أَيْضًا فَإِذَا اتَّفَقَ الزَّوْجَانِ عَلَى الْفِرَاقِ جَازَ ذَلِكَ وَهُوَ يَتِمُّ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إلَى قَضَاءٍ وَكَذَلِكَ الْقَاضِي فَإِنَّ لَهُ التَّفْرِيقَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ إذَا قَامَ مِنْ الْأَسْبَابِ مَا يَدْعُوهُ لِذَلِكَ حِمَايَةً لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى كَمَا فِي رِدَّةِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ وَالْعِيَاذُ بِاَللَّهِ تَعَالَى أَوْ إسْلَامُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ الْمَجُوسِيَّيْنِ وَامْتِنَاعُ الْآخَرِ عَنْ الْإِسْلَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ إلَّا أَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ لَا يُسَمَّى طَلَاقًا سِوَى الْأَوَّلِ الَّذِي يَكُونُ بِإِرَادَةِ الزَّوْجِ الْخَاصَّةِ وَعِبَارَتِهِ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الطَّلَاقَ هَذَا حَقُّ الزَّوْجِ خَاصَّةً قَوْلُ النَّبِيِّ e: (إنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ) ثُمَّ إنَّ الرَّجُلَ الْمُطَلِّقَ لَا يُسْأَلُ عَنْ سَبَبِ الطَّلَاقِ عِنْدَ إقْدَامِهِ عَلَيْهِ وَذَلِكَ لِأَسْبَابٍ كَثِيرَةٍ مِنْهَا: 1- حِفْظُ أَسْرَارِ الْأُسْرَةِ 2- حِفْظُ كَرَامَةِ الزَّوْجَةِ وَسُمْعَتِهَا 3- الْعَجْزُ عَنْ إثْبَاتِ الْكَثِيرِ مِنْ تِلْكَ الْأَسْبَابِ لِأَنَّ غَالِبَ أَسْبَابِ الشِّقَاقِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ تَكُونُ خَفِيَّةً يَصْعُبُ إثْبَاتُهَا فَإِذَا كَلَّفْنَاهُ بِذَلِكَ نَكُونُ قَدْ كَلَّفْنَاهُ بِمَا يَعْجِزُ عَنْهُ أَوْ يُحْرِجُهُ وَهُوَ مَمْنُوعٌ فِي الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ لقوله تعالى: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) 4- ثُمَّ إنَّ فِي إقْدَامِ الزَّوْجِ عَلَى الطَّلَاقِ وَتَحَمُّلِهِ الْأَعْبَاءَ الْمَالِيَّةَ الْمُتَرَتِّبَةَ عَلَيْهِ مِنْ مَهْرٍ مُؤَجَّلٍ وَنَفَقَةٍ وَمُتْعَةٍ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ بِوُجُوبِهَا وَأُجْرَةِ حَضَانَةٍ لِلْأَوْلَادِ لَقَرِينَةٌ كَافِيَةٌ عَلَى قِيَامِ أَسْبَابٍ مَشْرُوعَةٍ تَدْعُوهُ لِلطَّلَاقِ 5- وَلِكَوْنِ الطَّلَاقِ مُبَاحًا أَصْلًا عِنْدَ الْجُمْهُورِ كَمَا تَقَدَّمَ إبَاحَةً مُطْلَقَةً عَنْ أَيِّ شَرْطٍ أَوْ قَيْدٍ

2.           الفقه الإسلامي الجزء التاسع ص: 6877

السبب في جعل الطلاق بيد الرجل جعل الطلاق بيد الزوج لا بيد الزوجة بالرغم من أنها شريكة في العقد حفاظاً على الزواج وتقديراً لمخاطر إنهائه بنحو سريع غير متئد لأن الرجل الذي دفع المهر وأنفق على الزوجة والبيت يكون عادة أكثر تقديراً لعواقب الأمور وأبعد عن الطيش في تصرف يلحق به ضرراً كبيراً فهو أولى من المرأة بإعطائه حق التطليق لأمرين الأول- إن المرأة غالباً أشد تأثراً بالعاطفة من الرجل فإذا ملكت التطليق فربما أوقعت الطلاق لأسباب بسيطة لا تستحق هدم الحياة الزوجية الثاني يستتبع الطلاق أموراً مالية من دفع مؤجل المهر ونفقة العدة والمتعة وهذه التكاليف المالية من شأنها حمل الرجل على التروي في إيقاع الطلاق فيكون من الخير والمصلحة جعله في يد من هو أحرص على الزوجية وأما المرأة فلا تتضرر مالياً بالطلاق فلا تتروى في إيقاعه بسبب سرعة تأثرها وانفعالها ثم إن المرأة قبلت الزواج على أن الطلاق بيد الرجل وتستطيع أن تشرطه لنفسها إن رضي الرجل منذ بداية العقد ولها أيضاً إن تضررت بالزوج أن تنهي الزواج بواسطة بذل شيء من مالها عن طريق الخلع أو عن طريق فسخ القاضي الزواج بسبب مرض منفر أو لسوء العشرة والإضرار أو لغيبة الزوج أو حبسه أو لعد م الإنفاق وليست الدعوة المعاصرة إلى جعل الطلاق بيد القاضي ذات فائدة لمصادمة المقرر شرعاً ولأن الرجل يعتقد ديانة أن الحق له فإذا أوقع الطلاق حدثت الحرمة دون انتظار حكم القاضي وليس ذلك في مصلحة المرأة نفسها لأن الطلاق قد يكون لأسباب سرية ليس من الخير إعلانها فإذا أصبح الطلاق بيد القاضي انكشفت أسرار الحياة الزوجية بنشر الحكم وتسجيل أسبابه في سجلات القضاء وقد يعسر إثبات الأسباب لنفور طبيعي وتباين أخلاقي