ﺗَﻨْﺒِﻴﻪٌ ( ﺣَﻴْﺚُ َﺟْﻤَﻞَ ﻟْﻮَﻗِﻒُ ﺷَﺮْﻃَﻪُ ﺗُّﺒِﻊَ ﻓِﻴﻪِ ﻟْﻌُﺮُْ ﻟْﻤُﻄَّﺮُِ ﻓِﻲ َﻣَﻨِﻪِ ُﻪَّﻧَﻷِ ﺑِﻤَﻨْﺰِﻟَﺔِ ﺷَﺮْﻃِﻪِ ﺛُﻢَّ ﻣَﺎ ﻛَﺎَ َﻗْﺮََ ِﻟَﻰ ﻣَﻘَﺎﺻِﺪِ ﻟْﻮَﻗِﻔِﻴﻦَ ﻛَﻤَﺎ ﻳَﺪُُّ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻛَﻼَﻣُﻬُﻢْ َﻣِﻦْ ﺛَﻢَّ ﻣْﺘَﻨَﻊَ ﻓِﻲ ﻟﺴِّﻘَﺎﻳَﺎِ ﻟْﻤُﺴَﺒَّﻠَﺔِ ﻋَﻠَﻰ ﻟﻄُّﺮُِ ﻏَﻴْﺮُ ﻟﺸُّﺮِْ َﻧَﻘْﻞِ ﻟْﻤَﺎِ ﻣِﻨْﻬَﺎ َﻟَﻮْ ﻟِﻠﺸُّﺮِْ َﻇَﺎﻫِﺮُ ﻛَﻼَِ ﺑَﻌْﻀِﻬِﻢْ ﻋْﺘِﺒَﺎُ ﻟْﻌُﺮِْ ﻟْﻤُﻄَّﺮَِ ْﻵَ ﻓِﻲْ ﺷَﻲٍْ ﻓَﻴُﻌْﻤَﻞُ ﺑِﻪِ َْ ﻋَﻤَﻼً ﺑِﺎْﻻﺳْﺘِﺼْﺤَﺎِ ﻟْﻤَﻘْﻠُﻮِْ ََّﻷِ ﻟﻈَّﺎﻫِﺮَ ُﺟُﻮُُْ ﻓِﻲْ َﻣَﻦِ ﻟْﻮَﻗِﻒِ َِﻧَّﻤَﺎ ﻳَﻘْﺮُُ ﻟْﻌَﻤَﻞُ ﺑِﻪِ ﺣَﻴْﺚُ ﻧْﺘَﻔَﻰ ﻛُﻞٌّ ﻣِﻦَ ْﻷََّﻟَﻴْﻦِ ﻫـ( ﺗﺤﻔﺔ ﻟﻤﺤﺘﺎ ﻓﻲ ﺷﺮ ﻟﻤﻨﻬﺎ ﻟﺠﺰ 6 ﺻﺤـ : 261 ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺩﺍﺭ ﺣﻴﺎ ﻟﺘﺮﺍﺙ ﻟﻌﺮﺑﻲ)

ﻓﻲ ﺻﻞ ﻟﺮﺿﺔ ﻋﻦ ﻟﻐﺰﻟﻲ ﻳﺠﻮ ﺑﻨﺎ ﻣﻨﺎﺭﺓ ﻟﻠﻤﺴﺠﺪ ﻣﻦ ﻟﻤﻮﻗﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎ ﻟﺮﻓﻌﻲ : ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺎﺗﻪ ﻣﺤﻠﻬﻤﺎ ﺇﻥ ﺟﺎ ﺑﻨﺎﻫﻤﺎ ﺑﺄ ﺣﺘﺎ ﻟﻴﻬﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﻤﺘﻨﻊ ﻟﺼﻼ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺛﻢ ﻋﻠﻞ ﻟﻘﺎﺿﻲ ﺣﺴﻴﻦ ﻃﻼﻗﻪ ﻣﻨﻊ ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺸﻐﻞ ﻣﻮﺿﻊ ﻟﺼﻼ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﺣﻔﺮ ﻟﺒﺌﺮ ﻓﻴﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﺮ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﻌﻢ ﻟﺬ ﻳﺘﺠﻪ ﻧﻪ ﺇﻥ ﺿﻴﻖ ﻟﻢ ﻳﺤﺘﺞ ﻟﻴﻪ ﺣﺮ ﻭﺇﻥ ﺣﺘﻴﺞ ﻟﻴﻪ ﻟﻢ ﻳﻀﻴﻖ ﻟﻢ ﻳﻜﺮ ﻋﻦ ﻟﺒﻐﻮ ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻟﻤﻮﻗﻮ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﻤﺴﺠﺪ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻟﻤﺴﺠﺪ ﻳﺠﻮ ﺷﺮﺍﺀ ﻟﺤﺼﺮ ﻭﺍﻟﺪﻫﻦ ﻣﻨﻪ ، ﻭﺍﻟﻘﻴﺎ ﺟﻮﺍﺯ ﻟﺼﺮ ﻟﻰ ﻟﻤﺆﺫﻥ ﻭﺍﻹﻣﺎ ﻳﻀﺎ ﻫـ . ﻗﺎ ﺑﻌﺾ ﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ : ﻣﺤﻞ ﺟﻮﺍﺯ ﻟﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻟﻤﻨﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺒﺌﺮ ﻭﺍﻟﺒﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﻟﻤﻮﻗﻮ ﻋﻠﻰ ﻟﻤﺴﺠﺪ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺇﻥ ﺟﺎ ﺑﻨﺎ ﻟﻤﻨﺎﺭﺓ ﺣﻔﺮ ﻟﺒﺌﺮ ﻭﺍﻟﺒﺮﻛﺔ ﻭﺇﻻ ﻟﻢ ﻳﺼﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻟﻚ ﻫـ . ﻣﻠﺨﺼﺎ ﻓﺈ ﻗﻠﺖ : ﻓﺤﻴﺚ ﻗﻠﻨﺎ ﺑﺄ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻳﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻣﻦ ﻟﻤﻮﻗﻮ ﻋﻠﻰ ﻟﻤﺴﺠﺪ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻗﺒﻞ ﺟﻮﻫﺎ ﻓﻬﻞ ﻳﺘﻘﻴﺪ ﻟﺼﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ؟ ﻣﻦ ﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﺟﺎﺯﺕ ﺑﺄ ﺿﻄﺮ ﻟﻴﻬﺎ ﻟﻀﻴﻖ ﻟﻤﺴﺠﺪ ﺑﺨﻼ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻀﻄﺮ ﻟﻴﻬﺎ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺠﻮ ﻛﻤﺎ ﻗﺎ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﻟﺴﻼ : ﻭﺃﻗﺮﻭﻩ ﻗﻠﺖ : ﻳﺤﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﻔﻴﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﻟﺼﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺟﺎﺯﺕ ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻟﻤﻨﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺒﺌﺮ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﻟﻔﺮ ﺑﺄ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻭﺇﻥ ﺣﺮﻣﺖ ﺗﺴﻤﻰ ﻣﺴﺠﺪ ﻓﻴﺘﻨﺎﻟﻬﺎ ﻗﻮ ﻟﻤﺘﺼﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺠﺪ ﻛﺬ ، ﻭﺍﻟﺤﺮﻣﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻲ ﺗﺨﺎﻫﺎ ﺑﻞ ﻓﻲ ﻫﺪ ﺟﺪﺍﺭ ﻟﻤﺴﺠﺪ ﻷﺟﻠﻬﺎ ، ﻭﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻃﻼ ﻟﻔﻆ ﻟﻤﺴﺠﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻤﻦ ﺛﻢ ﺳﺘﺤﻘﺖ ﺃﻥ ﻳﺼﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﻔﻪ ﻟﺸﻤﻮ ﻟﻔﻈﻪ ﻟﻬﺎ ﻣﻊ ﻋﺪ ﺗﺼﺎﻓﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺔ ﺑﺨﻼ ﻧﺤﻮ ﻟﻤﻨﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺒﺌﺮ ﻓﺈﻧﻬﻤﺎ ﻳﻮﺻﻔﺎ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺫﺍﺗﻬﻤﺎ ﻓﻠﻢ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻊ ﻟﻚ ﻟﺼﺮ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻗﻔﻪ ؛ ﻷ ﻓﻴﻪ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻋﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻬﻤﺎ ﻣﻊ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍﺀ ؛ ﻷﻧﺎ ﺇﻥ ﺃﺭﺩﻧﺎ ﻟﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻟﺜﻼﺛﺔ ﺣﻴﻦ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺼﻠﻨﺎ ﺑﻴﻦ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﺨﺎﻫﺎ ﻋﺪﻣﻪ ﻭﺇﻥ ﺃﺭﺩﻧﺎ ﻟﺼﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﻨﺎ ﻟﻤﻨﺎﺭﺓ ﺣﻔﺮ ﻟﺒﺌﺮ ﺑﻨﺎ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺟﺎ ﻟﻚ ، ﻭﺇﻥ ﺣﺮ ﺗﺨﺎﻫﺎ ؛ ﻷ ﻟﺼﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺑﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﺘﻔﺎ ﻟﻤﺴﺠﺪ ﺑﻬﺎ ﻛﺎﻟﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﺎ ﻟﺒﺌﺮ ﻣﺆﺫﻥ ﻋﻠﻰ ﻟﻤﻨﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻳﻘﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﻻﺣﺘﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺣﺼﺮ ﻭﺇﻳﻘﺎ ﻟﻠﺰﻳﺎﺩﺓ . ﻓﺎﻟﺜﻼﺛﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻨﺘﺞ ﻧﻪ ﻻ ﻓﺮ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ( ﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻟﻜﺒﺮ ﺟـ 6 ﺻـ )439 -438

)ﻣﺴﺄﻟﺔ ( ﻇﻴﻔﺔ ﻟﻮﻟﻰ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻮﻟﻰ ﻓﻴﻪ ﺣﻔﻈﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﻐﺒﻄﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺻﺮﻓﻪ ﻓﻰ ﻣﺼﺎﻓﻪ ﻫﺬ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻹﺟﻤﺎ ﻭﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻓﻘﺪ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻟﺤﻜﻢ ﻓﻰ ﺑﻌﺾ ﻓﺮﻭﻉ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻟﻴﺎ ﻫـ (ﺑﻐﻴﺔ ﻟﻤﺴﺘﺮﺷﺪﻳﻦ ﺻـ 174 ﺩﺍﺭ ﻟﻔﻜﺮ) ﻣﺎ ﻣﺎ ﺷﺘﺮﺍﻩ ﻟﻨﺎﻇﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﺍﻭ ﻣﻦ ﻳﻊ ﻟﻮﻗﻒ ﺃﻭ ﻳﻌﻤﺮ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺣﺪﻫﻤﺎ ﻟﺠﻬﺔ ﻟﻮﻗﻒ ﻓﺎﻟﻤﻨﺸﺊ ﻟﻮﻗﻔﻪ ﻫﻮ ﻟﻨﺎﻇﺮ ﻛﻤﺎ ﻓﺘﻰ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﺪ ﺣﻤﻪ ﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ )ﻗﻮﻟﻪ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻊ ﻟﻮﻗﻒ( ﻣﻨﻪ ﻟﺤﺼﺮ ﺍﺫﺍ ﺷﺘﺮﻫﺎ ﻟﻨﺎﻇﺮ ﻣﻦ ﻳﻊ ﻟﻮﻗﻒ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ )ﻗﻮﻟﻪ ﺍﻭ ﻳﻌﻤﺮ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻟﺦ( ﺍﻯ ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻛﺒﻨﺎ ﺑﻴﺖ ﻟﻠﻤﺴﺠﺪ ﻟﻤﺎ ﻳﺄﺗﻰ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻳﺒﻨﻴﻪ ﻓﻰ ﻟﺠﺪﺭﺍﻥ ﻣﻤﺎ ﻛﺮ ﻳﺼﻴﺮ ﻗﻔﺎ ﺑﻨﻔﺲ ﻟﺒﻨﺎ )ﻗﻮﻟﻪ ﻓﺎﻟﻤﻨﺸﺊ ﻟﻮﻗﻔﻪ ﻫﻮ ﻟﻨﺎﻇﺮ( ﺍﻯ ﻻ ﻳﺼﻴﺮ ﻗﻔﺎ ﺑﻨﻔﺲ ﻟﺸﺮﺍﺀ ﺃﻭ ﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﻓﺎ ﻋﻤﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﻟﻢ ﻳﻨﺸﺊ ﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻜﻪ ﻳﺼﺪ ﻓﻰ ﻋﺪ ﻹﻧﺸﺎ ﺃﻭ ﺷﺘﺮﺍﻩ ﻣﻦ ﻳﻌﻪ ﻓﻬﻮ ﻣﻠﻚ ﻟﻠﻤﺴﺠﺪ ﻣﺜﻼ ﻳﺒﻴﻌﻪ ﺍﺫﺍ ﻗﺘﻀﺘﻪ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ (ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻟﻤﺤﺘﺎ ﻟﺠﺰ ﻟﺨﺎﻣﺲ ﺻـ 392 ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻟﺒﺎﺑﻰ)

)ﻣﺴﺄﻟﺔ ( ﻇﻴﻔﺔ ﻟﻮﻟﻰ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻮﻟﻰ ﻓﻴﻪ ﺣﻔﻈﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﻐﺒﻄﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺻﺮﻓﻪ ﻓﻰ ﻣﺼﺎﻓﻪ ﻫﺬ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻹﺟﻤﺎ ﻭﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻓﻘﺪ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻟﺤﻜﻢ ﻓﻰ ﺑﻌﺾ ﻓﺮﻭﻉ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻟﻴﺎ ﻫـ (ﺑﻐﻴﺔ ﻟﻤﺴﺘﺮﺷﺪﻳﻦ ﺻـ 174 ﺩﺍﺭ ﻟﻔﻜﺮ) ﻣﺎ ﻣﺎ ﺷﺘﺮﺍﻩ ﻟﻨﺎﻇﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﺍﻭ ﻣﻦ ﻳﻊ ﻟﻮﻗﻒ ﺃﻭ ﻳﻌﻤﺮ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺣﺪﻫﻤﺎ ﻟﺠﻬﺔ ﻟﻮﻗﻒ ﻓﺎﻟﻤﻨﺸﺊ ﻟﻮﻗﻔﻪ ﻫﻮ ﻟﻨﺎﻇﺮ ﻛﻤﺎ ﻓﺘﻰ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﺪ ﺣﻤﻪ ﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ )ﻗﻮﻟﻪ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻊ ﻟﻮﻗﻒ( ﻣﻨﻪ ﻟﺤﺼﺮ ﺍﺫﺍ ﺷﺘﺮﻫﺎ ﻟﻨﺎﻇﺮ ﻣﻦ ﻳﻊ ﻟﻮﻗﻒ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ )ﻗﻮﻟﻪ ﺍﻭ ﻳﻌﻤﺮ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻟﺦ( ﺍﻯ ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻛﺒﻨﺎ ﺑﻴﺖ ﻟﻠﻤﺴﺠﺪ ﻟﻤﺎ ﻳﺄﺗﻰ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻳﺒﻨﻴﻪ ﻓﻰ ﻟﺠﺪﺭﺍﻥ ﻣﻤﺎ ﻛﺮ ﻳﺼﻴﺮ ﻗﻔﺎ ﺑﻨﻔﺲ ﻟﺒﻨﺎ )ﻗﻮﻟﻪ ﻓﺎﻟﻤﻨﺸﺊ ﻟﻮﻗﻔﻪ ﻫﻮ ﻟﻨﺎﻇﺮ( ﺍﻯ ﻻ ﻳﺼﻴﺮ ﻗﻔﺎ ﺑﻨﻔﺲ ﻟﺸﺮﺍﺀ ﺃﻭ ﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﻓﺎ ﻋﻤﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﻟﻢ ﻳﻨﺸﺊ ﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻜﻪ ﻳﺼﺪ ﻓﻰ ﻋﺪ ﻹﻧﺸﺎ ﺃﻭ ﺷﺘﺮﺍﻩ ﻣﻦ ﻳﻌﻪ ﻓﻬﻮ ﻣﻠﻚ ﻟﻠﻤﺴﺠﺪ ﻣﺜﻼ ﻳﺒﻴﻌﻪ ﺍﺫﺍ ﻗﺘﻀﺘﻪ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ (ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻟﻤﺤﺘﺎ ﻟﺠﺰ ﻟﺨﺎﻣﺲ ﺻـ 392 ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻟﺒﺎﺑﻰ)

 ﻳﺠﻮ ﺑﻴﻊ ﺣﺼﺮ ﻟﻤﺴﺠﺪ ﻟﻤﻮﻗﻮﻓﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﺑﻠﻴﺖ ﺑﺄ ﻫﺐ ﺟﻤﺎﻟﻬﺎ ﻧﻔﻌﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻛﺬ ﺟﺬﻋﻪ ﻟﻤﻨﻜﺴﺮ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﺠﻤﻊ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻳﺼﺮ ﺛﻤﻨﻬﺎ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻟﻤﺴﺠﺪ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻤﻜﻦ ﺷﺮﺍﺀ ﺣﺼﻴﺮ ﺃﻭ ﺟﺬ ﺑﻪ ﻭﺍﻟﺨﻼ ﻓﻲ ﻟﻤﻮﻗﻮﻓﺔ ﻟﻮ ﺑﺄ ﺷﺘﺮﻫﺎ ﻟﻨﺎﻇﺮ ﻭﻭﻗﻔﻬﺎ ﺑﺨﻼ ﻟﻤﻮﻫﻮﺑﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺮﺍﺓ ﻟﻠﻤﺴﺠﺪ ﻓﺘﺒﺎ ﺟﺰﻣﺎ ﻟﻤﺠﺮ ﻟﺤﺎﺟﺔ ﺃﻱ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﺒﻞ ﻛﺬ ﻧﺤﻮ ﻟﻘﻨﺎﻳﻞ. )ﻗﻮﻟﻪ ﻟﻮ ﺑﺄ ﺷﺘﺮﻫﺎ ﻟﻨﺎﻇﺮ ﻭﻭﻗﻔﻬﺎ( ﻏﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﻟﻤﻮﻗﻮﻓﺔ ﺃﻱ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻤﻮﻗﻮﻓﺔ ﺷﺘﺮﻫﺎ ﻟﻨﺎﻇﺮ ﻣﻦ ﻏﻠﺔ ﻟﻮﻗﻒ ﻭﻭﻗﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﻤﺴﺠﺪ ﻓﺈ ﻟﺨﻼ ﻳﺠﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻀﺎ )ﻗﻮﻟﻪ ﺑﺨﻼ ﻟﻤﻮﻫﻮﺑﺔ ﻟﺦ( ﺃﻱ ﺑﺨﻼ ﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﻤﺴﺠﺪ ﺑﻬﺒﺔ ﺃﻭ ﺷﺮﺍﺀ ﻫﺬ ﻣﺤﺘﺮ ﻗﻮﻟﻪ ﻟﻤﻮﻗﻮﻓﺔ )ﻗﻮﻟﻪ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺮﺍﺓ( ﺃﻱ ﻟﻮ ﻣﻦ ﻏﻠﺔ ﻟﻮﻗﻒ ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﻘﻔﻬﺎ ﻟﻨﺎﻇﺮ ﻗﻮﻟﻪ ﻟﻠﻤﺴﺠﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﺻﻔﻴﻦ ﻗﺒﻠﻪ )ﻗﻮﻟﻪ ﻓﺘﺒﺎ ﺟﺰﻣﺎ( ﺃﻱ ﺑﻼ ﺧﻼ ﺗﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻟﻤﺴﺠﺪ ﻻ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺻﺮﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﺮﺍﺀ ﺣﺼﺮ ﺑﺪﻟﻬﺎ ﻫـ ﻗﻮﻟﻪ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﺒﻞ ﺃﻱ ﻟﻤﻮﻫﻮﺑﺔ ﺃﻭ ﻟﻤﺸﺘﺮﺍﺓ ﻫﺬ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺼﺮ ﻗﻴﺎﺳﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺬﻭﻉ ﺃﻥ ﻳﻘﺎ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﻨﻜﺴﺮ )ﻗﻮﻟﻪ ﻛﺬ ﻧﺤﻮ ﻟﻘﻨﺎﻳﻞ( ﺃﻱ ﻣﺜﻞ ﻟﺤﺼﺮ ﻭﺍﻟﺠﺬﻭﻉ ﻓﻲ ﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻟﻤﺬﻛﻮ ﻧﺤﻮ ﻟﻘﻨﺎﻳﻞ ﺃﻱ ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﻤﺴﺠﺪ ﻭﺍﻧﻜﺴﺮ ﺟﺮ ﻟﺨﻼ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺟﻮﺍﺯ ﻟﺒﻴﻊ ﻋﺪﻣﻪ ﺃﻭ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﺟﺎ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺟﺰﻣﺎ ﻟﻤﺠﺮ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﻨﻜﺴﺮ (ﻓﺘﺢ ﻟﻤﻌﻴﻦ ﻣﻊ ﻋﺎﻧﺔ ﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﻟﺠﺰ ﻟﺜﺎﻟﺚ ﺻـ 181-180 ﺩﺍﺭ ﻟﻔﻜﺮ) )ﻓﺮ(ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻛﺮﻧﺎ ﻓﻲ ﺣﺼﺮ ﻟﻤﺴﺠﺪ ﻧﻈﺎﺋﺮﻫﺎ ﻫﻮ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﻗﻮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻤﺴﺠﺪ ﻣﺎ ﻣﺎ ﺷﺘﺮﺍﻩ ﻟﻨﺎﻇﺮ ﻟﻠﻤﺴﺠﺪ ﺃﻭ ﻫﺒﻪ ﻟﻪ ﻭﺍﻫﺐ ﻗﺒﻠﻪ ﻟﻨﺎﻇﺮ ﻓﻴﺠﻮ ﺑﻴﻌﻪ ﻋﻨﺪ ﻟﺤﺎﺟﺔ ﺑﻼ ﺧﻼ ﻷﻧﻪ ﻣﻠﻚ ﺣﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﻛﺎ ﻟﻤﺸﺘﺮ ﻟﻠﻤﺴﺠﺪ ﺷﻘﺼﺎ ﻛﺎ ﻟﻠﺸﺮﻳﻚ ﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﺸﻔﻌﺔ ﻟﻮ ﺑﺎ ﻟﺸﺮﻳﻚ ﻓﻠﻠﻨﺎﻇﺮ ﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﺸﻔﻌﺔ ﻋﻨﺪ ﻟﻐﺒﻄﺔ ﻫﻜﺬ ﻛﺮﻭﻩ ﻗﻠﺖ ﻫﺬ ﺇﺫﺍ ﺷﺘﺮﺍﻩ ﻟﻨﺎﻇﺮ ﻟﻢ ﻳﻘﻔﻪ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻗﻔﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺼﻴﺮ ﻗﻔﺎ ﻗﻄﻌﺎ ﺗﺠﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻜﺎ ﻟﻮﻗﻒ (ﺭﻭﺿﺔ ﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﻟﺠﺰ ﻟﺨﺎﻣﺲ ﺻـ )358 )ﻣﺴﺌﻠﺔ ( ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻨﺎﻇﺮ ﻟﻌﺎ ﻫﻮ ﻟﻘﺎﺿﻰ ﺃﻭ ﻟﻮﻟﻰ ﻟﻨﻈﺮ ﻓﻰ ﻣﻮﺍﻝ ﻗﺎ ﻭﺃﻣﻮﺍﻝ ﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻣﻊ ﺟﻮ ﻟﻨﻈﺮ ﻟﺨﺎ ﻟﻤﺘﺄﻫﻞ ﻓﺤﻴﻨﺌﺬ ﻓﻤﺎ ﻳﺠﻤﻌﻪ ﻟﻨﺎ ﻳﺒﺬﻟﻮﻧﻪ ﻟﻌﻤﺎﺗﻬﺎ ﺑﻨﺤﻮ ﻧﺬ ﺃﻭ ﻫﺒﺔ ﺻﺪﻗﺔ ﻣﻘﺒﻮﺿﻴﻦ ﺑﻴﺪ ﻟﻨﺎﻇﺮ ﺃﻭ ﻛﻴﻠﻪ ﻛﺎﻟﺴﺎﻋﻰ ﻓﻰ ﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﺑﺈﺫﻥ ﻟﻨﺎﻇﺮ ﻳﻤﻠﻜﻪ ﻟﻤﺴﺠﺪ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻟﻨﺎﻇﺮ ﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﺑﺎﻟﻬﺪ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎ ﺷﺮﺍﺀ ﻵﻟﺔ ﻭﺍﻹﺳﺘﺌﺠﺎ ﻓﺈ ﻗﺒﺾ ﻟﺴﺎﻋﻰ ﺑﻼ ﺇﺫﻥ ﻟﻨﺎﻇﺮ ﻓﻬﻮ ﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻚ ﺑﺎﻟﻪ ﻓﺈ ﺃﺫﻥ ﻓﻰ ﻓﻌﻪ ﻟﻠﻨﺎﻇﺮ ﺍﻭﺩﻟﺖ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺃﻭ ﻃﺮﺩﺕ ﻟﻌﺎﺩﺓ ﺑﺪﻓﻌﻪ ﻓﻌﻪ ﺻﺎ ﻣﻠﻜﺎ ﻟﻠﻤﺴﺠﺪ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻓﻴﺘﺼﺮ ﻓﻴﻪ ﻛﻤﺎ ﻣﺮ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺄﺫﻥ ﻓﻰ ﻟﺪﻓﻊ ﻟﻠﻨﺎﻇﺮ ﻓﺎﻟﻘﺎﺑﺾ ﻣﻴﻦ ﻟﺒﺎﺫﻝ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻟﻸﺟﺮﺍﺀ ﻋﻦ ﻷﻟﺔ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟﻠﻨﺎﻇﺮ ﻋﻠﻰ ﻟﻨﺎﻇﺮ ﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﻫﺬ ﺇﻥ ﺟﺮ ﻟﻌﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﺃﻭ ﺫﻥ ﺑﺎﻟﺼﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﻳﻀﺎ ﻭﺇﻻ ﻓﺈ ﻣﻜﻨﺖ ﻣﺮﺟﻌﺔ ﻟﺒﺎﺫﻝ ﻟﺰﻣﺖ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﻤﻜﻦ ﻓﺎﻟﺬ ﺃﺭﺍﻩ ﻋﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﻟﺼﺮ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻟﻌﺪ ﻣﻠﻚ ﻟﻤﺴﺠﺪ ﻟﻬﺎ ﺇﺫ ﻻ ﻳﺠﻮ ﻗﺒﺾ ﻟﺼﺪﻗﺔ ﻻ ﺑﺈﺫﻥ ﻟﻤﺘﺼﺪ ﻗﺪ ﻧﺘﻔﻰ ﻫﻨﺎ ﻟﻴﺘﻔﻄﻦ ﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻗﺒﺾ ﺑﻐﻴﺮ ﺇﺫﻥ ﻟﻨﺎﻇﺮ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺑﺎﻟﻪ ﻗﺒﻞ ﻗﺒﺾ ﻟﻨﺎﻇﺮ ﺃﻭ ﺻﺮﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻣﺮ ﺗﻔﺼﻴﻠﻪ ﻳﺮ ﻟﻮﺍﺭﺛﻪ ﺇﺫ ﻫﻮ ﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻚ ﻟﻤﻴﺖ ﺑﻤﻮﺗﻪ ﺑﻄﻞ ﺇﺫﻧﻪ ﻓﻰ ﺻﺮﻓﻪ ﻫـ( ﺑﻐﻴﺔ ﻟﻤﺴﺘﺮﺷﺪﻳﻦ ﺻـ 65 ﺩﺍﺭ ﻟﻔﻜﺮ) ﻗﺎ ﻟﺸﻴﺦ ﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺬ ﻟﻮ ﺧﺬ ﻣﻦ ﻟﻨﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﻟﻴﺒﻨﻲ ﺑﻪ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻃﺎ ﻓﻴﺼﻴﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻤﺠﺮ ﺑﻨﺎﺋﻪ )ﻗﻮﻟﻪ ﻟﻴﺒﻨﻲ ﺑﻪ ﺯﺍﻭﻳﺔ( ﻭﺍﺷﺘﻬﺮ ﻋﺮﻓﺎ ﻓﻲ ﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﻧﻬﺎ ﺗﺮﺍﺩﻑ ﻟﻤﺴﺠﺪ ﻗﺪ ﺗﺮﺍﺩﻑ ﻟﻤﺪﺳﺔ ﻗﺪ ﺗﺮﺍﺩﻑ ﻟﺮﺑﺎ ﻓﻴﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﺮ ﻣﺤﻠﻬﺎ ﻟﻤﻄﺮ ﻭﺇﻻ ﻓﺒﻌﺮ ﻗﺮ ﻣﺤﻞ ﻟﻴﻪ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻗﻴﺎ ﻧﻈﺎﺋﺮ ﻫـ ﺣﺞ ﻗﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻠﻮ ﺧﺬ ﻣﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺑﻼ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﻣﺜﻼ ﻟﻴﺒﻨﻲ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻠﺔ ﻛﺬ ﻛﺎ ﻟﻌﺒﺮ ﺑﻌﺮ ﻣﺤﻠﺔ ﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﺩﻭﻥ ﻟﺪﻓﻌﻴﻦ ﻟﻜﻦ ﻫﻞ ﻳﺸﺘﺮ ﻋﻠﻢ ﻟﺪﻓﻌﻴﻦ ﺑﻌﺮ ﻣﺤﻠﺔ ﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻘﺼﺪ ﻵﺧﺬ ﻣﺤﻼ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﺣﺎ ﻷﺧﺬ ﻟﺒﻨﺎ ﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺼﺢ ﻟﻚ ﻳﺘﺨﻴﺮ ﻓﻲ ﻟﻤﺤﻞ ﻟﺬ ﻳﺒﻨﻲ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ؟ ﻓﻴﻪ ﻧﻈﺮ ﻻ ﻳﺒﻌﺪ ﻟﺼﺤﺔ ﻛﺮ ﻓﻲ ﻟﻨﻈﺮ ﻟﺠﻬﺔ ﻟﻮﻗﻒ ﻣﺎ ﻣﻜﻦ ﺛﻢ ﻟﻮ ﺑﻘﻲ ﻣﻦ ﻟﺪﺭﺍﻫﻢ ﻟﺘﻲ ﺧﺬﻫﺎ ﻟﻤﺎ ﻛﺮ ﺷﻲ ﺑﻌﺪ ﻟﺒﻨﺎ ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﺣﻔﻈﻪ ﻟﻴﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻌﺮ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﺳﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺞ (ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻟﻤﺤﺘﺎ ﻟﺠﺰ ﻟﺨﺎﻣﺲ ﺻـ )372 )ﻓﺮ( ﻋﻄﻰ ﺧﺮ ﺩﺭﺍﻫﻢ ﻟﻴﺸﺘﺮ ﺑﻬﺎ ﻋﻤﺎﻣﺔ ﻣﺜﻼ ﻟﻢ ﺗﺪ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺣﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻗﺼﺪ ﻣﺠﺮ ﻟﺘﺒﺴﻂ ﻟﻤﻌﺘﺎ ﻟﺰﻣﻪ ﺷﺮﺍﺀ ﻣﺎ ﻛﺮ ﻭﺇﻥ ﻣﻠﻜﻪ ﻷﻧﻪ ﻣﻠﻚ ﻣﻘﻴﺪ ﻳﺼﺮﻓﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﻴﻨﻪ ﻟﻤﻌﻄﻰ ﻟﻮ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺻﺮﻓﻪ ﻓﻰ ﻟﻚ ﻧﺘﻘﻞ ﻟﻮﺛﺘﻪ ﻣﻠﻜﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﻟﺰﻭﺍﻝ ﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﺑﻤﻮﺗﻪ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻣﺎﺗﺖ ﻟﺪﺑﺔ ﻟﻤﻮﺻﻰ ﺑﻌﻠﻔﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻟﺘﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﺼﺮ ﻓﻴﻪ ﻣﺎﻟﻜﻬﺎ ﻛﻴﻒ ﺷﺎ ﻻ ﻳﻌﻮ ﻟﻮﺛﺔ ﻟﻤﻮﺻﻰ ﺃﻭ ﺑﺸﺮ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮ ﺑﻬﺎ ﻟﻚ ﺑﻄﻞ ﻹﻋﻄﺎ ﻣﻦ ﺻﻠﻪ ﻷ ﻟﺸﺮ ﺻﺮﻳﺢ ﻓﻰ ﻟﻤﻨﺎﻗﻀﺔ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺗﺄﻳﻼ ﺑﺨﻼ ﻏﻴﺮ ﻫـ ﺗﺤﻔﺔ ( ﺑﻐﻴﺔ ﻟﻤﺴﺘﺮﺷﺪﻳﻦ ﺻـ 177 ﺩﺍﺭ ﻟﻔﻜﺮ) )ﻓﺮ ﻻ ﻳﻌﺎﻣﻞ ﻟﻄﻔﻞ ﺻﻲ( ﻫﺬ ﻋﻢ ﻣﻦ ﻗﻮ ﺻﻠﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻮﺻﻲ ﺑﻴﻊ ﻣﺎﻟﻪ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻻ ﻣﺎ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻪ ﻭﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻭﺃﻣﻴﻨﻪ ﻛﺎﻟﻮﺻﻲ ﻭﺍﻟﻤﺠﻨﻮ ﻭﺍﻟﺴﻔﻴﻪ ﻛﺎﻟﻄﻔﻞ ﻣﺎ ﻭﺍﻟﺠﺪ ﻓﻠﻬﻤﺎ ﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﻣﺮ ﻓﻲ ﻟﺒﻴﻊ - ﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎ- )ﻻ ﻳﻬﺐ( ﻣﺎﻟﻪ )ﺑﺜﻮﺍﺏ ﻻ ﻏﻴﺮ( ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺒﺮ ﻟﻬﺒﺔ ﻭﺍﻟﻌﺘﻖ ﻻ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﻤﺎ ﻟﻌﻮ ﻧﻌﻢ ﺇﻥ ﺷﺮ ﺛﻮﺑﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﻓﻲ ﻟﻬﺒﺔ ﺑﻐﺒﻄﺔ ﺟﺎﺯﺕ ﺑﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻣﺮ ﻓﻲ ﻟﺨﻴﺎ ﻣﻦ ﻧﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻗﻴﺪ ﺑﺜﻮﺍﺏ ﻣﻌﻠﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻴﻌﺎ ﻻ ﻳﺪﺑﺮ ﻗﻴﻘﻪ ﻻ ﻳﻌﻠﻖ ﻋﺘﻘﻪ ﺑﺼﻔﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺘﻪ )ﻻ ﻳﻄﻠﻖ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻻ ﻳﺨﺎﻟﻌﻬﺎ( ﻷ ﻟﻄﻼ ﻟﻤﻦ ﺧﺬ ﺑﺎﻟﺴﺎ ﻻ ﺑﺼﺮ ﻣﺎﻟﻪ ﻟﻠﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺑﺎﺑﻬﺎ ﻻ ﻳﺸﺘﺮ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻳﺴﺮ ﻓﺴﺎﺩﻩ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺇﻥ ﻛﺎ ﻣﺮﺑﺤﺎ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺰﺭﻉ ﻟﻪ )ﻻ ﻳﺸﺘﺮ ﻟﻪ ﻻ ﻣﻦ ﺛﻘﺔ( ﻓﻘﺪ ﻳﺨﺮ ﻟﻤﺒﻴﻊ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ ﻗﺎ ﺑﻦ ﻟﺮﻓﻌﺔ ﻻ ﻳﻈﻬﺮ ﺟﻮﺍﺯ ﺷﺮﺍﺀ ﻟﺤﻴﻮﺍﻥ ﻟﻪ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻟﻐﺮ ﻟﻬﻼ )ﻗﻮﻟﻪ ﺑﻐﺒﻄﺔ( ﺃﻱ ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ )ﻗﻮﻟﻪ ﻗﺎ ﺑﻦ ﻟﺮﻓﻌﺔ ﻻ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﺦ( ﺷﺎ ﻟﻰ ﺗﺼﺤﻴﺤﻪ )ﻗﻮﻟﻪ ﻟﻐﺮ ﻟﻬﻼ( ﻗﺎ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﻧﻪ ﻟﻮ ﺭﺃﻯ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮ ﻟﻪ ﺣﻴﻮﻧﺎ ﻣﺬﺑﻮﺣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﻴﻌﻪ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺟﺎ ﺷﺮﺍﺅﻩ ﻟﻪ (ﺳﻨﻰ ﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﻟﺠﺰ ﻟﺜﺎﻧﻰ ﺻـ )213

 

و فى فتاوى النساء العصرية للشيخ موسى صالح شرف ما نصه: ٤٦

سؤال : ماذا تفعل المرأة المريض عندما ﻻ تجد طبيبة تكشف عليها وتعالجها , وهل يجوز لها أن تذهب الى الطبيب ؟

هند محمود أبو ظبي اﻷمارات

الجواب : على المرأة أن تذهب الى طبيبة مثلها للكشف عليها , لأن هذا أستر لها يوجد فى مكرها طبيبة او لم يكن لمرضها اﻻ الطبيب الرجل, فعليها أن تتخير الطبيب المسلم الصالح العفيف حسن السمعة , فإذا لم يوجد فلتذهب ﻷي طبيب على أن يكون فى صحبتها والدها او أخوها أو زوجها او أية امرأة أخرى .

 

وفى فتح البارى للشيخ ابن حجر ما نصه: ١٣٦

)هل يداوى الرجل المرأة و المرأة الرجل(

و أما حكم المسئلة فتجوز مداواة اﻷجانب عند الضرورة و تقدر بقدرها فيما يتعلق بالنظر و الجس باليد وغير ذلك اهـ .

 

المذهب للشيخ الشيرزى مع شرخ المجموع ج ١٦ - ص ٢٦٥

و ان وجدت المرأة زوجها مجنونا أو مجذوما أو ابرص أو مجبوبا أو عنينا, ثبت لها الخيار, لما روى زيد بن كعب بن عجرة قال ( تزوّج رسول الله صلعم امرأة من بنى غفار فرأى بكشفها بياضا فقال لها النبي صلعم البسي ثيابك والحقى بأهلك) فثبت الرّدّ بالبرص بالخبر ز و ثبت فى سائر ما ذكرناه بالقياس على البرص و ﻷنّها فى معناه فى منع اﻻستمتاع.

 

رسالة اﻷماجد صـ : ٢٩

أقول وفهم مما ذكر نقل نحو المكبر للصوت للمسجد و استعماله لغير ذلك المسجد غير جائز اللهم إﻻأن اشتراه الناظر بقصد إيجاره فيجوز استعماله للغير بأجرة ﻻ مجانا.

 

اتحاف سادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين الجزء الخامس صحيفة ٤٢٩ - ٤٣٠ دار الفكر

و ﻻ يجوز بيع العود و الصنج و المزامير و الملاهى فإنه ﻻ منفعة لها شرعا و كذا بيع الصور المصنوعة من الطين كالحيوانات التى تباع فى اﻷعياد للعب الصبيان فإن كسرها واجب شرعا و أما الثياب و اﻻطباق و عليها صور الحيوانات فيصح بيعها وكذا الستور و قد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لعائشة رضى الله عنها "اتخذى منها نماريق" و ﻻ يجوز استعمالها منصوبة و يجوز موضوعة و إذا جاز اﻻنتفاع من وجه صح البيع لذلك الوجه.

(فغنه ﻻ منفعة فيه شرعا) إن كانت بحيث ﻻ تعد بعد الرض و الحال ما ﻻ فلا يجوز بيعها والمنفعة التى قبلها لما كانت محظورة شرعا كانت ملحقة بالمنافع المعدومة حسا و إن كان الرضاض يعد ما ﻻ بعد ففى جواز بيعها قبل الرض وجهان أحدهما الجواز لما فيه من المنفعة المتوقعة و أظهرهما المنع ﻷنها على هيئتها آلة الفسق و ﻻ يقصد فيها غيره ما دام ذلك التركيب باقيا.

 

حاشية القليوبى الجزء الثالث ص : ١٠٨ دار إحياء الكتب العربية

(تنبيه) لو زاد ريع ما وقف على المسجد لمصالحه أو مطلقا ادخر لعمارته وله شراء شىء به مما زاد زيادة غلته ولو زاد ريع ما وقف لعمارته ولم يشتر منه شىء ويقدم عمارة عقارة على عمارته وعلى المستحقين وإن لم يشترطه الواقف كذا فى العباب و يجب على ناظر الوقف ادخار شىء مما زاد من غلته لعمارته وشراء عقار بباقيه وأفتى بعض المتأخرين بجواز اﻻتجار فيه إن كان من وقف مسجد وإﻻ فلا و سيأتى إقراضه.

 

الفقه اﻹسلامى الجزء الرابع ص : ٧٣٦ دار الفكر

شروط صحة اﻹجارة : يشترط لصحة اﻹجارة شروط تتعلق بالعاقد والمعقود عليه والمحل المعقود عليه واﻷجرة و نفس العقد وهي : ١ - رضا المتعاقدين: يشترط توفر رشا المتعاقدين كما فى البيع , لقوله تعالى "يا أيها الذين آمنوا ﻻ تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إﻻ أن تكون تجارة عن تراض منكم" واﻹجارة تجارة لوجود معنى مبادلة المال بالمال فيها . وهذا الشرط يتعلق بالعاقد .

 

بغية المسترشدين ص : ١٢٦ دار الفكر

(مسألة ى) كل معاملة كبيع وهبة و نذر و صدقة لشىء يستعمل فى مباح وغيره فإن علم أو ظن أن آخذه يستعمله فى مباح كأخذ الحرير كمن يحل له والعنب للأكل و العبد للخدمة و السلاح للجهاد و الذب عن النفس واﻷفيون والحشيشة للدواء والرفق حلت هذه المعاملة بلا كراهة وإن ظن أنه يستعمله فى حرام كالحرير للبالغ ونحو العنب للسكر والرقيق للفاحشة والسلاح لقطع الطريق والظلم واﻷفيون والحشيشة وجوزة الطيب ﻻستعمال المخدر حرمت هذه المعاملة وإن شك وﻻ قرينة كرهت وتصح المعاملة فى الثلاث لكن المأخوذ فى المسألة الحرمة شبهته قوية وفى مسألة الكراهة أخف.

 

سلم التوفيق ص ٥٩ المكتبة أولو اﻷلباب

ويحرم بيع الشىء الحلال الطاهر على من تعلم أنه يريد أن يعصى به كبيع نحو عنب لمن يتخذه خمرا ولو لمافر وسلاح لمن يقتل به نفسه أو غيره قتلا محرما وبوص يتخذ مزامير وشبكة لمن يصطاد بها فى الحرام و مملوك أمرد لمن عرف بالفجور فيه وأمة لمن يتخذها لغناء محرم وثوب الحرير للبس رجل بلا ضرورة ومحل تحريم بيع ذلك لمن ذكر إذا تحقق أو ظن أنه يفعل ذلك فإن شك فيه أو توهمه فالبيع مكروه وهذا ﻻ يقتضى البطلان إﻻ إذا باع السلاح لحربى وإنما حرم هذا البيع ﻷنه يتسبب فى الحرام فكل تصرف يؤدى إلى معصية حرام كما أفاد ذلك الشرقاوى.

 

اتحاف السّدة المتّقين بشرح إحياء علوم الدين الجزء السّابع ص : ٥٨٩ دار الكتب العلمية

وﻻ يستثنى عن هذه إﻻالملاهي واﻷوتار والمزامير إذ ورد بالمنع عنها) في أخبار كثيرة.

منها عند البخارى من حديث أبي عامر , أو أبي مالك اﻷشعري((ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والمعازف))صورته عند البخارى صورة التعليق , ولذلك ضعفه ابن حزم ووصله أبو داود اﻹسماعيلي. والمعازف الملاهي قاله الجوهرى , ولأحمد من حديث أبي أمامة ( إنّ الله أمرني أن أمحق المزامير والكبارات) يعني البرابط . والمزف , وله من حديث قيس بن سعد ((إن ربي حرم عليّ الخمر والكوبة والقنين )) و له في حديث ﻹبي امامة باستحلالهم الخمور وضربهم بالدفوف, وكلها ضعيفة , وﻷبي الشيخ من حديث مكحول مرسلاً اﻻستماع إلى الملاهي معصية الحديث , وﻻبي داود من حديث ابن عمر سمع مزماراً فوضع أصبعيه على أذنيه . قال أبو داود : هو منكر هكذا ساق العراقي هذه اﻷخبار باختصار . وسيأتي ذكر بعضها عند الكلام في الجواب عن أدلة المحرمين وﻻ عبرة بتضعيف ابن حزم بعد أو وصله أبو داود اﻹسماعيلي وكذا البيهقي والبخاري إذا علق شيئاً بصيغة الجزم يحتج به, ثم أن البخاري علقه عن هشام بن عمار وقد لقيه فيحمل على السماع فالحكم حينئذ للوصل كما هو معروف في موضعه.

 

اسعاد الرفيق و بغية الصديق شرح علامة زمانه و مفتى أوانه الجزء الثّانى ص:٦٦ دار احياء الكتب العربيّة

( يحرم عليها ) أى المرأة ( كشف الشىء من ) جميع  (بدنها بحضرة من يحرم نظره اليها ) من الرجال اﻷجانب ( و ) كذا ( يحرم عليه ) أى الرجل ( وعليها ) أى المرأة ( كشف الشىء مما بين السرةو الركبة ) له أولها وكذا كشفهما منه أو منها ( بحضرة ) شخص ( مطلع على العورات ) يحرم عليه نظر ذلك ( ولو ) كان ذلك الكشف واقعا ( مع ) حضور ذى ( جنس ) للمكشوف كأن صدر من رجل بحضرة رجل أو من امرأة من امرأة ( و ) لو كان أيضا مع حضور ذى ( محرميّة ) كأن صدر من امرأة بحضرة أبيها أو أمها أو أخيها أو من رجل كذلك بأن يكون بحضرة مطلع ( غير حليل ) لها أو حليلة له أما بحضرته وحده فلا يحرم كما مرّ.