Rumusan sementara pon pes Riyadlotul uqul nampudadi

Asilah bahtsul masail PWNU Jateng

tanggal 4 Juli 2011

 

Pertanyaan

1.a. bagaimana hukum tindakan suami melarang tenaga medis laki2 menolong persalinan istrinya dalam kasus diatas?

1.b. adakah toleransi fiqih bagi tenaga medis bukan mahrom menangani pasien lawan jenis dalam proses persalinan maupun pemeriksaan kesehatan lainnya?

1.c. bagaimana hukum menangani persalinan oleh seseorang yg bukan ahlinya seperti kasus diata?

Jawaban

1.a. Tafsil

ü  Jika tidak ada tenaga medis sejenis Atau ada, namun kurang mahir, atau biaya persalinan dan pemeriksaan lebih mahal. Tidak Boleh

ü  Jika masih ada Boleh

Ibarot

ü      مغنى المحتاج الجزء الثالث ص : ١٣٣

( و ) اعلم أن ما تقدم من حرمة النظر والمس هو حيث لا حاجة إليهما وأما عند الحاجة فالنظر والمس ( مباحان لفصد وحجامة وعلاج ) ولو في فرج للحاجة الملجئة إلى ذلك لأن في التحريم حينئذ حرجا فللرجل مداواة المرأة وعكسه وليكن ذلك بحضرة محرم أو زوج أو امرأة ثقة إن جوزنا خلوة أجنبي بامرأتين وهو الراجح كما سيأتي في العدد إن شاء الله تعالى ويشترط عدم امرأة يمكنها تعاطي ذلك من امرأة وعكسه كما صححه في زيادة الروضة وأن لا يكون ذميا مع وجود مسلم وقياسه كما قال الأذرعي أن لا تكون كافرة أجنبية مع وجود مسلمة على الأصح صرح به في الكفاية ولو لم نجد لعلاج المرأة إلا كافرة ومسلما فالظاهر كما قال الأذرعي أن الكافرة تقدم لأن نظرها ومسها أخف من الرجل بل الأشبه عند الشيخين كما مر أنها تنظر منها ما يبدو عند المهنة بخلاف الرجل

تنبيه رتب البلقيني ذلك فقال فإن كانت امرأة فيعتبر وجود امرأة مسلمة فإن تعذرت فصبي مسلم غير مراهق فإن تعذر فصبي غير مراهق كافر فإن تعذر فامرأة كافرة فإن تعذرت فمحرمها المسلم فإن تعذر فمحرمها الكافر فإن تعذر فأجنبي مسلم فإن تعذر فأجنبي كافر اه والمتجه تأخير المرأة الكافرة عن المحرم بقسميه وقيد في الكافي الطبيب بالأمين فلا يعدل إلى غيره مع وجوده كما قاله الزركشي وشرط الماوردي أن يأمن الافتتان ولا يكشف إلا قدر الحاجة كما قاله القفال في فتاويه وفي معنى الفصد والحجامة نظر الخائن إلى فرج من يختنه ونظر القابلة إلى فرج التي تولدها ويعتبر في النظر إلى الوجه والكفين مطلق الحاجة وفي غيرهما ما عدا السوءتين تأكدها بأن يكون مما يبيح التيمم كشدة الضنى كما نقلاه عن الإمام وقضية هذا كما قال الزركشي أنه لو خاف شيئا فاحشا في عضو باطن امتنع النظر وفيه نظروفي السوءتين مزيد تأكدها بأن لا يعد التكشف بسببها هتكا للمروءة كما نقلاه عن الغزالي وأقراه

ü      الشروانى الجزء السابع ص : ٢٠٣

(ويباحان) أي النظر والمس (لفصد وحجامة وعلاج) للحاجة لكن بحضرة مانع خلوة كمحرم، أو زوج أو امرأة ثقة لحل خلوة رجل بامرأتين ثقتين يحتشمهما وليس الأمردان كالمرأتين خلافا لمن بحثه، لأن ما عللوا به فيهما من استحياء كل بحضرة الأخرى لا يأتي في الأمردين كما صرحوا به في الرجلين  وبشرط عدم امرأة تحسن ذلك كعكسه، وأن لا يكون غير أمين مع وجود أمين ولا ذميا مع وجود مسلم، أو ذمية مع وجود مسلمة وبحث البلقيني أنه يقدم في المرأة مسلمة فصبي مسلم غير مراهق فمراهق فكافر غير مراهق فمراهق فامرأة كافرة فمحرم مسلم فمحرم كافر فأجنبي مسلم فكافر ا ه ووافقه الأذرعي على تقديم الكافرة على المسلم وفي تقديمه لها على المحرم نظر ظاهر والذي يتجه تقديم نحو محرم مطلقا على كافرة لنظره ما لا تنظر هي وممسوح على مراهق وأمهر ولو من غير الجنس والدين على غيره ووجود من لا يرضى إلا بأكثر من أجرة المثل كالعدم فيما يظهر بل لو وجد كافر يرضى بدونها ومسلم لا يرضى إلا بها احتمل أن المسلم كالعدم أيضا أخذا مما يأتي أن الأم لو طلبت أجرة المثل ووجد الأب من يرضى بدونها سقطت حضانة الأم ويحتمل الفرق ويظهر في الأمرد أنه يتأتى فيه نظير ذلك الترتيب فيقدم من يحل نظره إليه فغير مراهق فمراهق فمسلم ثقة فكافر بالغ ويعتبر في الوجه والكف أدنى حاجة وفيما عداهما مبيح تيمم إلا الفرج وقريبه فيعتبر زيادة على ذلك، وهي أن تشتد الضرورة حتى لا يعد الكشف لذلك هتكا للمروءة

ü      احياء علوم الدين الجزء الثانى ص : ٣١٩ - ٣٢٠ مكتبة طه فوترا سمارع

الثالثة ان يكون المنكر متوقعا كالذى يستعد بكنس المجلس وتزيينه وجمع الرياحين لشرب الخمر وبعد لم يحضر الخمر فهذا مشكوك فيه اذ ربما يعوق عنه عائق لا يثبت للاحاد سلطنة على العازم على الشرب الا بطريق الوعظ والنصح فاما بالتعنيف والضرب فلا يجوز للاحاد و لا للسلطان الا اذا كانت تلك المعصية علمت منه بالعادة المستمرة وقد اقدم على السبب المؤدى اليها ولم يبق لحصول المعصية الا ما ليس له فيه الاالانتظار وذلك كوقوف الاحداث على ابواب حمامات النساء للنظر اليهن عند الدخول والخروج فانهم وان لم يصيقوا الطريق لسعته فتجوز الحسبة عليهم باقامتهم من الموضع ومنعهم عن الوقوف بالتعنيف والضرب وكان تحقيق هذا اذا بحث عنه يرجع الى ان هذا الوقوف فى نفسه معصية وان كان مقصد العاصى وراءه كما ان الخلوة بالاجنبية فى نفسها معصية لانها مظنة وقوع المعصية وتحصيل مظنة المعصية ونعنى بالمظنة ما يتعرض الانسان به لوقوع المعصية غالبا بحيث لا يقدر على الانكفاف عنها فاذا هو على التحقيق حسبة على معصية راهنة لا على معصية منتظرة

ü      احياء علوم الدين الجزء الثانى ص :  ٢٩٦دارالكتب العلمية

فاعلم ان الزجز إنما يكون عن المستقبل والعقوبة على الماضى والدفع على الحاضر الراهن وليس ﻻحادالرعية اﻻ دفع وهو اعدام المنكر فما زاد على قدراﻻعدام فهو اما عقوبة على جريمة سابقة اوزجز عن ﻻحق وذلك الى الوﻻة ﻻالى الرعية نعم الوالى له ان يفعل ذلك اذا رأى المصلحة فيه

 

 

 

1.b. ada toleransi, namun harus memenuhi syarat syarat :

·    Tidak ada tenaga  medis yang sejenis, Atau ada, namun kurang mahir, atau biaya persalinan dan pemeriksaan lebih mahal. ( Baik disebabkan mahalnya biaya pengobatan, transportasi atau yang lainnya ).

·    Persalinan dan pemeriksaan dilakukan dihadapan mahrom atau suaminya atau wanita yang dapat dipertanggung jawabkan untuk melindungi kehormatannya ( tsiqoh ).

·    Tidak melihat pada anggota tubuh yang tidak diperlukan dalam persalinan dan pemeriksaan.

·    Aman dari fitnah ( pelanggaran terhadap syari’at ).

Ibarot

ü      الشروانى الجزء السابع ص : ٢٠٣

(ويباحان) أي النظر والمس (لفصد وحجامة وعلاج) للحاجة لكن بحضرة مانع خلوة كمحرم، أو زوج أو امرأة ثقة لحل خلوة رجل بامرأتين ثقتين يحتشمهما وليس الأمردان كالمرأتين خلافا لمن بحثه، لأن ما عللوا به فيهما من استحياء كل بحضرة الأخرى لا يأتي في الأمردين كما صرحوا به في الرجلين  وبشرط عدم امرأة تحسن ذلك كعكسه، وأن لا يكون غير أمين مع وجود أمين ولا ذميا مع وجود مسلم، أو ذمية مع وجود مسلمة وبحث البلقيني أنه يقدم في المرأة مسلمة فصبي مسلم غير مراهق فمراهق فكافر غير مراهق فمراهق فامرأة كافرة فمحرم مسلم فمحرم كافر فأجنبي مسلم فكافر ا ه ووافقه الأذرعي على تقديم الكافرة على المسلم وفي تقديمه لها على المحرم نظر ظاهر والذي يتجه تقديم نحو محرم مطلقا على كافرة لنظره ما لا تنظر هي وممسوح على مراهق وأمهر ولو من غير الجنس والدين على غيره ووجود من لا يرضى إلا بأكثر من أجرة المثل كالعدم فيما يظهر بل لو وجد كافر يرضى بدونها ومسلم لا يرضى إلا بها احتمل أن المسلم كالعدم أيضا أخذا مما يأتي أن الأم لو طلبت أجرة المثل ووجد الأب من يرضى بدونها سقطت حضانة الأم ويحتمل الفرق ويظهر في الأمرد أنه يتأتى فيه نظير ذلك الترتيب فيقدم من يحل نظره إليه فغير مراهق فمراهق فمسلم ثقة فكافر بالغ ويعتبر في الوجه والكف أدنى حاجة وفيما عداهما مبيح تيمم إلا الفرج وقريبه فيعتبر زيادة على ذلك، وهي أن تشتد الضرورة حتى لا يعد الكشف لذلك هتكا للمروءة

 

ü      نهاية المحتاج الجزء السادس  ص : 197

ويباحان أى النظر والمس لفصد وحجامة وعلاج للحاجة لكن بحضرة مانع خلوة كمحرم أو زوج أو امرأة ثقة لحل خلوة رجل بامرأتين ثقتين وليس الأمردان كالمرأتين على إطلاق المصنف وإن بحثه بعضهم لأن ما عللوا به فيهما من استحياء كل بحضرة الأخرى غير متأت فى الأمردين كما صرحوا به فى الرجلين ويشترط فقد امرأة تحسن ذلك كعكسه وأن لايكون غير أمين مع وجود أمين كما قاله الزركشى تبعا لصاحب الكافى وشرط الماوردى أن يأمن الإفتتان ولا يكشف إلا قدر الحاجة كما قاله القفال فى فتاويه
ولا ذميا مع وجود مسلم أو ذمية مع وجود مسلمة وبحث البلقينى تقديم مسلمة فصبى مسلم غير مراهق فمراهق فكافر غير مراهق فمراهق فامرأة كافرة فمحرم مسلم فمحرم كافر فأجنبى مسلم فكافر إنتهى ووافقه الأذرعى على تقديم الكافرة على المسلم وفى تقديمه لها على المحرم نظر ظاهر والأوجه تقديم نحو محرم مطلقا على كافرة لنظره ما لا تنظر هى وممسوح على مراهق وأنثى ولو من غير الجنس والدين على غيره ووجود من لا يرضى إلا بأكثر من أجرة مثله كالعدم فيما يظهر بل لو وجد كافر  يرضى بدونها ومسلم لا يرضى إلا بها احتمل أن المسلم كالعدم أيضا أخذا مما يأتى أن الأم لو طلبت أجرة المثل ووجد الأب من يرضى بدونها سقطت حضانة الأم ويحتمل الفرق والأوجه فى الأمرد مجىء نظير ذلك الترتيب فيه  فيقدم من يحل نظره إليه فغير مراهق فمراهق فمسلم بالغ فكافر ويعتبر فى الوجه والكف أدنى حاجة وفيما عداهما مبيح تيمم إلا الفرج وقريبه فيعتبر زيادة على ذلك وهى اشتداد الضرورة حتى لا يعد الكشف
لذلك هتكا للمروءة ( قوله يأمن الإفتتان ) هو ظاهر إن لم يتعين أيضا فإن تعين فينبغى أن يعالج ويكف نفسه ما أمكن أخذا مماسيأتى فى الشاهد عند تعينه  (  قوله على مراهق وأنثى  )  عبارة حج وأمهر أى فيقدم الأمهر ولو من غير إلخ
وهى تفيد أن الكافرحيث كان أعرف من المسلم يقدم حتى على المرأة المسلمة وبها يقيد ماذكره الشارح من  أن محل  تقديم  الأنثى على غيرهاحيث لم يكن أعرف منها .

ü      حاشية الجمل على المنهج الجزء الثانى  ص : 135

( وسن لفتنة دين ) والمراد بها المعاصى والخروج عن الشرع

 

ü            علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف ص: 206

وعلى هذا فالأحكام الشرعية التي شرعت لخفظ الضرورة أهم الأحكام وأحقها بالمراعاة وتليها الأحكام التي شرعت للتحسين والتجميل وتعتبر الأحكام التي شرعت للتحسينات كالمكملة التي شرعت لخفظ الضروريات فلا يراعى حكم تحسيني إذا كان في مراعته إخلال بحكم ضروري أو حاجي لأن المكمل لا يراعى إذا في مراعته إخلال بما هو مكمل له ولذا أبيح كشف العورات إذا اقتضى هذا علج أو عملية جراحية لأن ستر العورة تحسيني والعلاج ضروري -إلى أن قال- ولا يراعى حكم حاجي إذا كان في مراعته إخلال بحكم ضروري ولهذا تجب الفرائض والواجبات على المكلفين الذي ليسوا في حال تبيح له الرخصة وإن شق عليه ما كلفوا به إذ كل تكليف فيه إلزام بما فيه كلفة ومشقة ولو روعي أن لا تنال المكلف آية مشقة لا أهملت عدة من الأحكام الضرورية من عبادات وعقوبات وغيرهما لأن ما كل أمر به المكلف أو نهي عنه لحفظ الضرورية لا يخلو امتثاله من مشقة عليه

1.c. Tidak boleh

Ibarot :

ü      اسنى المطالب ج 2 ص 427

(تنبيه) من يطبب ولا يعرف الطب فتلف به شيء ضمن ويعرف ذلك بقول طبيبين عدلين غير عدوين له ولا خصمين ولو بيطر فظهر منه عدوان ضمن وإن أخطأ

ü      اسنى المطالب ج 4 ص 166

قال في الأنوار ولو أخطأ الطبيب في المعالجة وحصل منه التلف وجبت الدية على عاقلته وكذا من يطبب بغيره إهـ لقوله e (من تطبب ولم يعرف الطب فهو ضامن) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه

 

ü      القليوبي الجزء الثالث ص: 78

تنبيه : شرط الطبيب أن يكون ماهرا بمعنى أن يكون خطؤه نادرا وإن لم يكن ماهرا في العلم فيما يظهر فتكفي التجربة وإن لم يكن كذلك لم يصح العقد ويضمن ويرجع عليه بما أخذه من أجرة وغيرها ويستحق الأجرة حيث صحت إجارته ويملك ما يأخذه من نحو ثمن الأدوية وإن لم يحصل الشفاء فلو شرط في العقد الشفاء والعود عليه بما أخذه فسد العقد لأن الشفاء بمحض صنع الله تعالى إلا إن وقع العقد جعالة ويعتبر كل زمان ومحل بعرفه وإن خالف هنا بما نصوا عليه

 

Pertanyaan

2.a. Bagaimana hukum merancang dan membuat pakian seperti itu?

2.b. Bagaimana hukum memakai, membeli dan menjual pakian seperti itu?

Jawaban :

2.a. Boleh, selama tidak ada dugaan dipergunakan untuk keharoman

2.b. Mmemakainya boleh selama tidak dihadapan ajnaby, membelinya boleh sedangkan menjualnya boleh selama tidak ada dugaan dipergunakan untuk keharaman 

Ibarot :

ü      بغية المسترشدين ص :

(مسألة: ب ك): مذهب الشافعي كالجمهور جواز معاملة من أكثر ماله حرام كالمتعاملين بالربا، ومن لا يورّث البنات من المسلمين مع الكراهة، وتشتدّ مع كثرة الحرام، وتركها من الورع المهم، زاد ب: قال ابن مطيران: من لم يعرف له مال وإن عهد بالظلم إذا وجد تحت يده مال لا يقال إنه من الحرام غايته أن يكون أكثر ماله حراماً ومعاملته جائزة ما لم يتيقن أنه من الحرام، ومثل ذلك شراء نحو المطعومات من الأسواق التي الغالب فيها الحرام بسبب فساد المعاملات وإهمال شروطها، وكثرة الربا والنهب والظلم، ولا حرمة في ذلك، وقد حقق ذلك الإمام السمهودي في شفاء الأشواق وغيره من الأئمة، وحكموا على مقالة الحجة الغزالي بالشذوذ، حيث رجح عدم جواز معاملة من أكثر ماله حرام اهـ. وزاد ك: وفي اجتناب الشبهة أثر عظيم في تنوير القلب وصلاحه، كما أن تناولها يكسب إظلامه وإليه يشير قوله : "ألا وإن في الجسد مضغة": الخ، ولهذا كان الأرجح أن لمن بيده مال في بعضه شبهة أن يصرف لقوته ما لا شبهة فيه، ويجعل الآخر لنحو كسوة إن لم يف الأول بالجميع، وقد نقل الإمام الشعراني عن الدقاق أنه قال: عطشت يوماً في البادية فاستقبلني جندي بشربة فعادت قساوتها علي ثلاثين سنة اهـ. قلت: ووافق الإمام الغزالي في حرمة معاملة من أكثر ماله حرام الإمام النووي في شرح مسلم، والقطب عبد الله الحداد، نقل ذلك جعيدة علوي بن أحمد عنهما، ومن أثناء جواب للعلامة أحمد حسن الحداد بعد كلام طويل قال: وظهر من هذه الأصول والدلائل أن ما يأتي به أهل البوادي من سمن وغنم وغير ذلك يحل شراؤه منهم، ولا يتطرق إليه احتمال الحرمة، لأن اليد دلالة ظاهرة على الملك، والذي يختلط بأموالهم من النهب ونحوه ليس هو الأكثر بالنسبة إلى بقية أموالهم وطريق الفتوى غير الورع اهـ.

ü      صريح البيان لعبد الله الهروى الجزء الثانى ص :٩٦

اعلم ان عورة المراة امام الرجل الاجنبى بدنها سوى وجهها وكفيها, فيجوز لها ان تخرج من بيتها كاشفة وجهها اجماعا. وقد نقل هذا الاجماع ابن الحجر الهيتمى فى كتابه الفتاوى الكبرى وحاشية شرح الايضاح على مناسك الحج للنووى ففى الاول : وحاصل مذهبنا ان الامام الحرمين نقل الاجماع على جواز خروج المراة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر. اه وقال فى الثانى : انه يجوز لها كشف وجهها اجماعا وعلى الرجال غض البصر ولا ينافيه الاجماع على انها تؤمر بستره لانه لا يلزم من امرها بذلك للمصلحة العامة وجوبه .اه.

ü      صريح البيان لعبد الله الهروى الجزء الثانى ص :١٠٦ - ١٠٧

اما ما يتعلق بلبس الثوب الضيق للمراة الساتر للون البشرة فهو مكروه قال الرويانى الشافعى فى البحر ما نصه : قال بعض اصحابنا: تجوز الصلاة فى الثوب الواصف للون وكذا ذكره القفال زمتنا والزم عليه فساد صلاة العريان فى الماء الصافى فرجع عن ذلك ولو كان الثوب صفيقا يستر لونها جازت الصلاة فيه وان وصف حجم الاعضاء والجسد من الاليتين او الفخذين او الذكر لانه ما من ثوب الا ويصف ذلك . اه. وقد نقل شمس الدين الرملى فى كتابه نهاية المحتاج ان ابن عباس وعائشة قالا فى قوله تعالى ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها (سورة النور ٣١) : هو الوجه والكفان, وان الساتر للعورة شرطه ان يكون يمنع ادراك لون البشرة وان حكى حجمها كسروالضيق ولكنه مكروه للمراة وخلاف الاولى للرجل        

ü      قواعد الاحكام جزء 1 ص 39 دار الكتب العلمية

فصل فى انقسام المصالح والمفاسد الى الوسائل والمقاصد الواجبات والمندوبات ضربان احدهما مقاصد والثانى وسائل وكذلك المكروهات والمحرمات ضربان احدهما مقاصد والثانى وسائل وللوسائل احكام المقاصد فالوسيلة الى افضل المقاصد هي افضل الوسائل والوسيلة إلى أرذل المقاصد هي ارذل الوسائل.

ü      إسعاد الرفيق الجزء 2 ص : 127

(ومنها الإعانة على المعصية) أي على معصية من معاصي الله تعالى بقول أو فعل أو غيره    

ü      .الفروق الجزء الثاني ص 33

(تنبيه) اعلم ان الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها لايجوز وتندب وتباح فان الذريعة هي الوسيلة فكما أن وسيلة المحرم محرمة  فوسيلة الواجب واجبة كالسعي للجمعة والحج, وموارد الاحكام على قسمين مقاصد وهي المتضمنة للمصالح والمفاسد فى انفسها ووسائل وهي الطروق المفضية اليها وحكمها حكم ما افضت اليه من تحريم وتحليل غير انها اخفض رتبة من المقاصد فى حكمها والوسيلة الى افضل المقاصد افضل الوسائل والى اقبح المقاصد اقبح الوسائل والى ما يتوسط متوسطة .

ü      بغية المسترشدين ص : 126

(مسئلة ي) كل معاملة كبيع وهبة ونذر وصدقة لشيئ يستعمل في مباح وغيره, فإن علم أو ظن ان آخذه يستعمله في مباح كاخذ الحرير لمن يحله له, والعنب للاكل, والعبد للخدمة والسلاح للجهاد والذب عن النفس, والافيون والحشيشة للدواء والرفق حلت هذه المعاملة بلا كراهة وإن ظن أنه يستعمله في حرام كالحرير للبالغ ونحو للسكر والرقيق للفاحشة والسلاح لقطع الطريق والظلم والأفيون والحشيشة وجوزة الطيب لاستعمال المحذر حرمت هذه المعاملة وان شك ولاقرينة كرهت وتصح المعاملة في الثلاث لكن المأخوذ في مسألة الحرمة شبهته قوية وفي مسألة الكراهة اخف.

 

Pertanyaan

3.a. Apakah diperbolehkan membeli alat – alat perlengkapan dari uang waqof maupun kotak amal untuk kepentingan diatas?

3.b. Bagaimana hukum menyewakan alat – alat perlengkapan diatas yang hasilnya untuk kepentingan masjid dan yayasan?

3.c. Bagaimana hukum meminjamkannya (tanpa adanya hasil yang kembali kepada masjid atau yayasan?

Jawaban

3.a. Boleh, selama yakin atau ada dugaan mendapat ghibthah (keuntungan) serta bukan dari uang wakaf atau hibah yang tujuan alokasi/ tasharuf-nya bukan untuk dikembangkan, Jika  waqofan tidak boleh

Ibarot

 

ü      بغية المسترشدين  صـ 174    دار الفكر

(مسألة ب) وظيفة الولى فيما تولى فيه حفظه وتعهده والتصرف فيه بالغبطة والمصلحة وصرفه فى مصارفه هذا من حيث الإجمال وأما من حيث التفصيل فقد يختلف الحكم فى بعض فروع مسائل الأولياء إهـ

ü      نهاية المحتاج  الجزء الخامس  صـ 392 مصطفى البابى

أما ما اشتراه الناظر من ماله او من ريع الوقف أو يعمره منهما أو من أحدهما لجهة الوقف فالمنشئ لوقفه هو الناظر كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى (قوله أو من ريع الوقف) ومنه الحصر اذا اشتراها الناظر من ريع الوقف ومن ماله (قوله او يعمره منهما الخ) اى مستقلا كبناء بيت للمسجد لما يأتى من أن ما يبنيه فى الجدران مما ذكر يصير وقفا بنفس البناء (قوله فالمنشئ لوقفه هو الناظر) اى لا يصير وقفا بنفس الشراء أو العمارة فان عمر من ماله ولم ينشئ ذلك فهو باق على ملكه ويصدق فى عدم الإنشاء أو اشتراه من ريعه فهو ملك للمسجد مثلا يبيعه اذا اقتضته المصلحة

ü      فتح المعين مع إعانة الطالبين  الجزء الثالث  صـ 180-181   دار الفكر 

ويجوز بيع حصر المسجد الموقوفة عليه إذا بليت بأن ذهب جمالها ونفعها وكانت المصلحة في بيعها وكذا جذوعه المنكسرة خلافا لجمع فيهما ويصرف ثمنها لمصالح المسجد إن لم يمكن شراء حصير أو جذع به والخلاف في الموقوفة ولو بأن اشتراها الناظر ووقفها بخلاف الموهوبة والمشتراة للمسجد فتباع جزما لمجرد الحاجة أي المصلحة وإن لم تبل وكذا نحو القناديل

(قوله ولو بأن اشتراها الناظر ووقفها) غاية في الموقوفة أي ولو كانت الموقوفة اشتراها الناظر من غلة الوقف ووقفها على المسجد فإن الخلاف يجري فيها أيضا (قوله بخلاف الموهوبة الخ) أي بخلاف المملوكة للمسجد بهبة أو شراء وهذا محترز قوله الموقوفة (قوله والمشتراة) أي ولو من غلة الوقف حيث لم يقفها الناظر وقوله للمسجد متعلق بالوصفين قبله (قوله فتباع جزما) أي بلا خلاف وتصرف على مصالح المسجد ولا يتعين صرفها في شراء حصر بدلها اهـ ع ش قوله وإن لم تبل أي الموهوبة أو المشتراة وهذا بالنسبة للحصر وقياسه بالنسبة للجذوع أن يقال وإن لم تنكسر (قوله وكذا نحو القناديل) أي مثل الحصر والجذوع في التفصيل المذكور نحو القناديل أي فإذا كانت موقوفا على المسجد وانكسرت جرى الخلاف فيها بين جواز البيع وعدمه أو مملوكة جاز بيعها جزما لمجرد المصلحة وإن لم تنكسر

ü      روضة الطالبين الجزء الخامس  صـ  358

(فرع)جميع ما ذكرناه في حصر المسجد ونظائرها هو فيما إذا كانت موقوفة على المسجد أما ما اشتراه الناظر للمسجد أو وهبه له واهب وقبله الناظر فيجوز بيعه عند الحاجة بلا خلاف لأنه ملك حتى إذا كان المشتري للمسجد شقصا كان للشريك الأخذ بالشفعة ولو باع الشريك فللناظر الأخذ بالشفعة عند الغبطة هكذا ذكروه قلت هذا إذا اشتراه الناظر ولم يقفه أما إذا وقفه فإنه يصير وقفا قطعا وتجري عليه أحكام الوقف والله أعلم

ü      بغية المسترشدين  صـ 65  دار الفكر

(مسئلة ي) ليس للناظر العام وهو القاضى أو الوالى النظر فى أموال الأوقاف وأموال المساجد مع وجود النظر الخاص المتأهل فحينئذ فما يجمعه الناس ويبذلونه لعمارتها بنحو نذر أو هبة وصدقة مقبوضين بيد الناظر أو وكيله كالساعى فى العمارة بإذن الناظر ويملكه المسجد ويتولى الناظر العمارة بالهدم والبناء وشراء الآلة والإستئجار فإن قبض الساعى بلا إذن الناظر فهو باق على ملك باذله فإن أذن فى دفعه للناظر اودلت قرينة أو اطردت العادة بدفعه دفعه وصار ملكا للمسجد حينئذ فيتصرف فيه كما مر وإن لم يأذن فى الدفع للناظر فالقابض أمين الباذل فعليه صرفه للأجراء وعن الألة وتسليمها للناظر وعلى الناظر العمارة هذا إن جرت العادة أو القرينة أو الإذن بالصرف كذلك أيضا وإلا فإن أمكنت مراجعة الباذل لزمت وإن لم تمكن فالذى أراه عدم جواز الصرف حينئذ لعدم ملك المسجد لها إذ لا يجوز قبض الصدقة إلا بإذن المتصدق وقد انتفى هنا وليتفطن لدقيقة وهو أن ما قبض بغير إذن الناظر إذا مات باذله قبل قبض الناظر أو صرفه على ما مر تفصيله يرد لوارثه إذ هو باق على ملك الميت وبموته بطل إذنه فى صرفه اهـ

ü      نهاية المحتاج  الجزء الخامس  صـ 372

قال الشيخ أبو محمد وكذا لو أخذ من الناس شيئا ليبني به زاوية أو رباطا فيصير كذلك بمجرد بنائه (قوله ليبني به زاوية) واشتهر عرفا في الزاوية أنها ترادف المسجد وقد ترادف المدرسة وقد ترادف الرباط فيعمل فيها بعرف محلها المطرد وإلا فبعرف أقرب محل إليه كما هو قياس نظائره ا هـ حج أقول وعليه فلو أخذ من جماعة في بلاد متفرقة مثلا ليبني زاوية في محلة كذا كان العبرة بعرف محلة الزاوية دون الدافعين لكن هل يشترط علم الدافعين بعرف محلة الزاوية ولو لم يقصد الآخذ محلا بعينه حال الأخذ لبناء الزاوية حتى يصح ذلك ويتخير في المحل الذي يبني فيه أو لا بد من التعيين ؟ فيه نظر ولا يبعد الصحة وكره في النظر لجهة الوقف ما أمكن ثم لو بقي من الدراهم التي أخذها لما ذكر شيء بعد البناء فينبغي حفظه ليصرف على ما يعرض له من المصالح وفي سم على حج

ü      بغية المسترشدين  صـ 177    دار الفكر

(فرع) أعطى آخر دراهم ليشترى بها عمامة مثلا ولم تدل قرينة حاله على أن قصده مجرد التبسط المعتاد لزمه شراء ما ذكر وإن ملكه لأنه ملك مقيد يصرفه فيما عينه المعطى ولو مات قبل صرفه فى ذلك انتقل لورثته ملكا مطلقا كما هو ظاهر لزوال التقييد بموته كما لو ماتت الدابة الموصى بعلفها قبل التصرف به فإنه يتصرف فيه مالكها كيف شاء ولا يعود لورثة الموصى أو بشرط أن يشترى بها ذلك بطل الإعطاء من أصله لأن الشرط صريح فى المناقضة لا يقبل تأويلا بخلاف غيره اهـ تحفة

ü      بغية المسترشدين صـ 66

(فائدة) لا يجوز للقيم بيع الفاضل مما يؤتى به لنحو المسجد من غير لفظ ولا صرفه لنحو أخر من عمارة ونحوها وإن احتيج اليه ما لم يقتض لفظ الآتى به او تدل قرينة عليه لأن صرفه فيما جعل له ممكن وان طال الوقت قاله أبو شكيل اهـ

ü      أسنى المطالب  الجزء الثانى  صـ  213

(فرع لا يعامل الطفل وصي) هذا أعم من قول أصله ليس للوصي بيع ماله لنفسه ولا مال نفسه له والقاضي وأمينه كالوصي والمجنون والسفيه كالطفل أما الأب والجد فلهما ذلك كما مر في البيع -الى أن قال- (ولا يهب) ماله (بثواب ولا غيره) لأنها تبرع ولأن الهبة والعتق لا يقصد بهما العوض نعم إن شرط ثوابا معلوما في الهبة بغبطة جازت بناء على ما مر في الخيار من أنها إذا قيدت بثواب معلوم كانت بيعا ولا يدبر رقيقه ولا يعلق عتقه بصفة كما يؤخذ من منعه من كتابته (ولا يطلق زوجته ولا يخالعها) لأن الطلاق لمن أخذ بالساق ولا بصرف ماله للمسابقة كما سيأتي في بابها ولا يشترى له ما يسرع فساده للتجارة وإن كان مربحا وله أن يزرع له (ولا يشتري له إلا من ثقة) فقد يخرج المبيع مستحقا قال ابن الرفعة ولا يظهر جواز شراء الحيوان له للتجارة لغرر الهلاك  (قوله بغبطة) أي بمصلحة (قوله قال ابن الرفعة ولا يظهر إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله لغرر الهلاك) قال شيخنا يؤخذ من التعليل أنه لو رأى أن يشتري له حيوانا مذبوحا ويمكن بيعه بسرعة جاز شراؤه له

ü      المهذب  الجزء الأول  صـ 350   طه فوترا

(فصل) ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن الموكل من جهة النطق أو من جهة العرف لأن تصرفه بالإذن فلا يملك إلا ما يقتضيه الإذن والإذن يعرف بالنطق وبالعرف فإن تناول الإذن تصرفين وفى أحدهما إضرار بالموكل لم يجز ما فيه إضرار لقوله e لا ضرر ولا إضرار فإن تناول تصرفين وفى أحدهما نظر للموكل لزمه ما فيه النظر للموكل لما روى ثوبان مولى رسول الله e قال قال رسول الله e رأس الدين النصيحة قلنا يا رسول الله لمن قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وللمسلمين عامة وليس من النصح أن يترك ما فيه الحظ والنظر للموكل

 

3.b. Boleh, selama alat – alat perlengkapan bukan dibeli dari uang wakaf atau hibah yang tujuan alokasi/ tasharuf-nya bukan untuk dikembangkan, Jika  waqofan tidak boleh

Ibarot

Idem sub a.

3.c. Tidak boleh

Ibarot

Idem sub a

أ

Pertanyaan

4.a. bolehkah menyembunyikan penyakit menular semisal kepada pasangan hidupnya?

4.b. apakah HIV termasuk aib yang membolehkan istri mengajukan fasakh nikah ?

Jawaban :

4.a. tidak boleh

Ibarot :

ü      ( المسوعة الفقهية الجزء ٣١ ص ٢١٨   

غش التعريف  ا-   الغش بالكسر فى اللغة نقيض النصح, يقال غش صاحبه اذا زين له غير المصلحة وأظهر له غير ما اضمر,  ولبن مغشوش اى مخلوط بالماء. وﻻ يخرج استمال الفقهاء عن المعنى اللغوى اﻻلفاظ ذات الصلة  (أ- التدليس)    التدليس : الخديعة وهو مصدر دلس والدلسة الظلمة, والتدليس فى البيع عيب السلعة عن المشترى يقال دلس البائع تدليسا كتم عيب السلعة عن المشترى واخفاه, ومنه التدليس في اﻻسناد. فالتديس من انواع الغش - الي ان قال - الحكم التكليفي ٥ ـ اتفق الفقهاءعلي ان الفش حرام سواء اكان بالقول أم بالفعل, وسواء أكان بكتمان العين في المعقود عليه او الثمن ام بالكذب والخديعة, وسواء أكان في المعاملات ام في غيرها من المشورة والنصيحة. وقدورد في تحريم الفش ما ورى ابوهريرة رضي عنه الله تعالي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر علي صبرة طعام فادخل يده فيها, فنالت اصابعه بللا. فقال ما هذا ياصحب الطعام ؟ قال اصابته السماء يارسولالله,قال:افلاجعلته فوق الطعام كى يراه الناس من غشنا فليس مني وفي حديث اخر من غشنافليس منا -الى ان قال- قدبين الغزالى ضابط النصح المأموربه فى المعاملات فى اربعة امور .انﻻيشنى على السلعةبما ليس فيها, وان لا يكتم من عيوبها وخفايا صفاتها شيئا اصلا, وان لا يكتم فى وزنها ومقدرها شيئا,وانﻻيكفم من سعرهامالوعرفه المعاملﻻمتنع عنه,ثم قال: فاءن أخفاه كان ظالماغاشا.والغشّ حرام, وكان تاركا للنصح فى المعاملة, والنصح واجب, وقد رجح أكثرالفقهاء القول بأن الغش كبيرة.وصرّح بعضهم بأنه يفسق فاعله وتردّشهادته, وقدعلّل ابن عابدين هذاالترجيح بقوله : لأن الغشّ من أكل أموال النّاس بالباطل

ü      إسعاد الرفيق الجزء الأول ص: 65       مكتبة " الهداية " سورابيا

ويجب عليه أى على كل مسلم مكلف بذل النصيحة للمسلمين قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قالوا له لمن ؟ قال: لله ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم قال ابن حجر فى شرح الأربعين: أى بإرشادهم لمصالحهم فى أمر آخرتهم ودنياهم وإعانتهم عليها بالقول والفعل وستر عوراتهم وسد خلاتهم ودفع المضار عنهم وجلب المنافع لهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بشروطه المقررة فى محلها وتوفير كبيرهم ورحمة صغيرهم وتعهدهم بالموعظة وترك غشهم وحسدهم وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير ويكره لهم ما يكره لنفسه من الشر والذب عن أموالهم وأعراضهم وحثهم على التخلق لجميع ما كان عليه السلف الصالح رضى الله عنهم

ü      الفقه الإسلامي وأدلته الجزء الرابع ص: 573 576

التدليس أو التغرير: التدليس أو التغرير: هو إغراء العاقد وخديعته ليقدم على العقد ظاناً أنه في مصلحته والواقع خلاف ذلك وهو أنواع كثيرة منها: التدليس الفعلي والتدليس القولي والتدليس بكتمان الحقيقة أما التدليس الفعلي: فهو إحداث فعل في المعقود عليه ليظهر بصورة غير ما هو عليه في الواقع أي أنه تزوير الوصف في المعقود عليه أو تغييره بقصد الإيهام كتوجيه البضاعة المعروضة للبيع بوضع الجيد في الأعلى وطلاء الأثاث والمفروشات القديمة والسيارات لتظهر أنها حديثة والتلاعب بعداد السيارة لتظهر بأنها قليلة الاستعمال ومن أشهر أمثلته الشاة المصراة: وهي التي يحبس اللبن في ضرعها بربط الثدي مدة يومين أو ثلاثة ليجتمع لبنها ويمتلئ إيهاماً للمشتري بكبر ضرعها وغزارة لبنها وحكم التصرية عند جمهور غير الحنفية: ثبوت الخيار للمدلس عليه بين أمرين: إمساك المبيع دون طلب تعويض عن النقص أو الغبن أو رده لصاحبه لقوله e: «لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعاً من تمر» وهذا هو الرأي الراجح وقال الحنفية: ليس للمشتري الحق في فسخ عقد البيع بل له فقط أن يرجع بالنقصان الذي أصاب ما اشترى ولم يأخذوا بالحديث السابق لمخالفته القياس: وهو أن ضمان العدوان يكون إما بالمثل أو القيمة والتمر ليس منهما وأما التدليس القولي: فهو الكذب الصادر من أحد العاقدين أو ممن يعمل لحسابه حتى يحمل العاقد الآخر على التعاقد ولو بغبن كأن يقول البائع أو المؤجر للمشتري أو للمستأجر: هذا الشيء يساوي أكثر ولا مثيل له في السوق أو دفع لي فيه سعر كذا فلم أقبل ونحو ذلك من المغريات الكاذبة وحكم هذا النوع: أنه منهي عنه شرعاً لأنه غش وخداع ولكن لا يؤثر في العقد إلا إذا صحبه غبن فاحش لأحد المتعاقدين فيجوز حينئذ للمغبون إبطال العقد دفعاً للضرر عنه أي أنه يثبت له خيار الفسخ بسبب الغبن مع التغرير كما سأبين في عيب الغبن وأما التدليس بكتمان الحقيقة وهو الصورة المشهورة في الفقه باسم (التدليس): فهو إخفاء عيب في أحد العوضين كأن يكتم البائع عيباً في المبيع كتصدع في جدران الدار وطلائها بالدهان أو الجص وكسر في محرك السيارة ومرض في الدابة المبيعة أو يكتم المشتري عيباً في النقود ككون الورقة النقدية باطلة التعامل أو زائلة الرقم النقدي المسجل عليها أو ذهب أكثر من خمسها وحكم هذا النوع: أنه حرام شرعاً باتفاق الفقهاء لقول النبي: «المسلم أخو المسلم لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً وفيه عيب إلا بينه له» وقوله u: «من غشنا فليس منا» ويثبت فيه للمدلس عليه ما يعرف بخيار العيب: وهو إعطاؤه حق الخيار: إن شاء فسخ العقد وإن شاء أمضاه كما سيتضح في بحث الخيارات ولا فرق في التدليس الموجب للخيار بين أن يصدر من أحد العاقدين أو من شخص آخر أجنبي عنهما كالدلال ونحوه إذا كان بتواطؤ مع أحد العاقدين ونص القانون المدني السوري في المادتين (126 ، 127) على التدليس من أحد المتعاقدين أو من غير المتعاقدين وجعل التدليس موجباً لخيار المدلس عليه وإعطائه الحق في إبطال العقد إذا كانت الحيل المستخدمة من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد وكان العاقد صاحب المصلحة في حالة التدليس من غير العاقدين يعلم بالتدليس أو من المفروض أن يعلم وهذا إجمالاً يتفق مع الفقه الإسلامي كما تقدم

 

4.b. Termasuk aib, diqiyaskan dengan judzam dan baros

Ibarot :

ü      .الاقناع وهامشه الجزء الثانى ص : ١٣٤

قال الشافعى فى الام واما الجذام والبرص فانه اى كلا منهما يعدى الزوج والولد وقال فى موضع اخر الجذام والبرص مما يزعم أهل العلم  بالطب والتجارب إنه يعدى كثيرا وهو مانع للجماع ﻻتكادالنفس أن تطيب أن تجامع من هو به والولد قل ما يسلم منه فإن سلم أدرك نسله فأن قيل كيف  قال الشافعى أنه يعدى وقد صح فى الحديث ﻻعدوى . أجب بأن مراده إنه يعدى بفعل الله تعالى لا بنفسه والحديث ورد ردا لما يعتقده اهل الجاهلية من نسبة الفعل لغير الله تعالى

)قوله قال الشافعى الخ) اشار بذلك الى ان الفسخ بذلك معقول المعنى لا تعبدى

 

Alat malahi

ü      الفقه الإسلامي وأدلته الجزء التاسع ص : ١١٧

قال العز بن عبد السلام: أما العود والآلات المعروفة ذوات الأوتار كالربابة والقانون، فالمشهور من المذاهب الأربعة أن الضرب به وسماعه حرام، والأصح أنه من الصغائر. وذهبت طائفة من الصحابة والتابعين ومن الأئمة المجتهدين إلى جوازه. قال الغزالي (1) : وقد دل النص والقياس جميعاً على إباحة سماع الغناء والآلات كالقضيب والطبل والدف وغيره، ولا يستثنى من هذه إلا الملاهي والأوتار والمزامير التي ورد الشرع بالمنع منها (2) لا للذتها، إذ لو كان للذة لقيس عليها كل ما يلتذ به الإنسان.

ü      الزواجر عن اقتراف الكبائرـ ج 2، ص 337

قال هشام بن عمر حدثنا صدقة بن خالد قال :حدثنا عبد الرحمن بن يزيد وساق سنده الى ابي عمر وابي مالك الاشعري انه صلى الله عليه وسلم قال: ليكون فى أمتي قوم يستحلون الحر -اي يكسر الحاء المهملة وفتح الراء المهملة مع التخفيف وهو الفرج أي الزنا- والحرير والخمر والمعازف وهذا صريح ظاهر فى تحريم آلات اللهو المطربة وقد حكى الشيخان أنه لا خلاف فى تحريم المزمار العراقى وما يضرب به من الاوتار. ومن عجيب تساهل ابن حزم واتباعه لهواه أنه بلغ من التعصب الى ان حكم على هذا الحديث وكل ما ورد فى الباب بالوضع وهو كذب صريح منه فلا يحل لأحد التعويل عليه فى شيئ من ذلك. وقال الإمام ابو العباس القرطبي : أما المزامير والأوتار والكوبة فلا يختلف فى تحريم استماعها ولم اسمع عن احد ممن يعتبر قوله من السلف وأئمة الخلف من يبيح ذلك.

ü      الحاوي الكبير، ج 11، ص 207

(فصل) وأما الملاهي فعلى ثلاثة أضرب حرام ومكروه وحلال فأما الحرام فالعود والطنبور والمعزفة والطبل والمزمار وما الهي بصوت مطرب اذا انفرد الى ان قال- واما المكروه فما زاد به الغناء طربا ولم يكن بانفراده مطربا كالفسح والقضيب فيكره مع الغناء لزيادة اطرابه ولا يكره اذا انفرد لعدم انفراده واما المباح فما خرج عن آلة الإطراب إما الى انذار كالبوق وطبل الحرب او لجمع وإعلان كالدف فى النكاح كما قال صلوات الله عليه وسلامه أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف

ü      اتحاف السادة، ج 6، ص 475

والغزالى يقول والقياس تحليل العود وسائر الملاهي ولكن ورد يقتضي التحريم فورد فى الكوبة ونحوها أخبار اوردت فهي المعتمد فى التحريم وفى الاوتار والمزامر جعل العلة كونها شعار للشاربين فالعلة وان وجدت لكنها تختلف لمعان والصحيح ان ذلك لا يقدح به وقال إمام الحرمين فى بعض آلات القياس اباحتها قال فان صح الخبر قلنا به والا توقفنا

ü      البيان، الجزء ١٣، ص ٢٧٣-٢٧٤

(فرع) وأما الاصوات المكتسبة بالآلات فعلى ثلاثة اضرب ضرب محرم وضرب مكروه وضرب مباح فأما الضرب المحرم فهي الآلات التي تطرب من غير غناء كالعيدان والطنابير والطبول والمزامر والمعازف والنايات والاكبار والرباب وما اشبههما الى ان قال- واما الضرب المكروه فهو القصب الذي يزيد الغناء طربا ولا يطرب بانفراده فلا يحرم لانه تابع للغناء فلما كان الغناء مكروها غير محرم فكذلك ما يتبعه وحكمه فى رد الشهادة حكم الشطرنج على ما مضى وأما الضرب المباح فهو الدف فيجوز ضربه فى العرس والختان ولا يجوز ضربه فى غيرهما لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال يريد به الدف اهـ

ü      الزواجر عن اقتراف الكبائرـ ج 2، ص  333

وَسُئِلَ عَنْهُ الْحَافِظُ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرِ السَّلَامِيُّ فَقَالَ : إنَّهُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، قَالَ : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بَالِغًا إذْ ذَاكَ عُمُرُهُ سَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً ، قَالَ : وَهَذَا مِنْ الشَّارِعِ لِيُعَرِّفَ أُمَّتَهُ أَنَّ اسْتِمَاعَ الزَّمَّارَةِ وَالشَّبَّابَةِ وَمَا يَقُومُ مَقَامَهُمَا مُحَرَّمٌ عَلَيْهِمْ اسْتِمَاعُهُ ، وَرَخَّصَ لِابْنِ عُمَرَ لِأَنَّهُ حَالَةُ ضَرُورَةٍ وَلَمْ يُمْكِنْهُ إلَّا ذَلِكَ وَقَدْ يُبَاحُ الْمَحْظُورُ لِلضَّرُورَةِ ، قَالَ : وَمَنْ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ فَهُوَ مُخَالِفٌ لِلسُّنَّةِ انْتَهَى

ü      إتحاف السادة المتقين الجزء السابع  صحـ  591 592 ( دار الكتب العلمية )

ü   (العلة الثالثة الاجتماع عليها لما أن صار من عادة أهل الفسق ) والفجور ( فيمنع من التشبه بهم لان من تشبه بقوم فهو منهم) الى أن قال (وبهذه العلة نقول بترك السنة مهما صارت شعارا لأهل البدعة خوفا من التشبه بهم ) وقد نقل الرافعي عن بعض أئمة الشافعية أنه كان يقول الأولى ترك رفع اليدين في الصلاة في ديارنا يعني ديار العجم قال لأنه صار شعارا للرافضة وله أمثلة كثيرة لكن قد يقال ليس كل شيء يفعله الفساق يحرم فعله على غيرهم ولو كان هذا معتبرا لكان الضرب بالدفوف والشبابة حراما الى أن قال.فلما لم يحرم شيء من ذلك علمنا أن هذه العلة عير معتبرة فتأمل . 

Ibarot tambahan

 

Persalinan tdk ahli

ü      البغية المسترشدين ص: 245

ü   (مسألة ش) طعن رجل وأخرجت شبكة بطنه فبقى يوما وليلة فجيء له بطبيب يعالجه فقال لا يمكن إدخال الشبكة لكونها يبست فقطعها فمات بعد أيام فإن تعمد مع علمه بأن القطع يقتل غالبا ومات بالفعلين أو قطعها بلا إذن من المجروح الكامل وولي الناقص فعلى كل من الطاعن ولو سكران تغليظا عليه إذ هو فى حكم المكلف والطبيب كان ماهرا بأن لا يخطئ إلا نادرا أولا القصاص بشرطه ولا عبرة بإذن الوارث وإن قطع الماهر على وفق معرفته فموته محال على فعل الطاعن فعليه القصاص فقط لأن الواقع من الطبيب محض معالجة وإن أخطأ الماهر فمات المطعون بالفعلين بقول عدلين خبيرين فعلى الطاعن وفيما يأتى حيث لا قصاص نصف دية مغلطة فى ماله لتعمده وليس على الماهر شيء إن أذن له فى عين ما فعله فإن قال له داونى  وأطلق أو قال الماهر جهلت القطع وحلف فعلى عاقلته نصف دية مغلطة مثلثة إن صدقوه وإلا فعليه كما لو قطعها غير الماهر ظنا أن ذلك يجدى لأنه قصد إنسانا بما لا يقتل غالبا فى ظنه وكما لو ألقاه على حديدة لا يعلمها نعم إن إذن له المجروح فى عين القطع فلا ضمان . 

ü      التشريع الجنائي الجزء الأول ص: 521-525

وقد أجمع الفقهاء علي عدم مسؤ لية الطبيب اذا أدى عمله الى نتائج ضارة بالمريض ولكنهم اختلافوا في تعليل رفع المسؤلية فأبو حنيفة يرى أن المسؤلية ترتفغ لسببين أولهما الضرورة الاجتماعية إذ الحاجة ماسة إلى عمل الطبيب وهذا يقتضي تشجيعه وإباحة العمل له ورفع المسؤلية عنه حتى لا يحمله الخوف من المسؤلية الجنائية أو المدنية على عدم مباشرة فيه وفي هذا ضرر عظيم بالجماعة . ثانيهما إذن المجني عليه أو وليه فاجتماع الإذن مع الضرورة الاجتماعية أدى لرفع المسؤلية ويرى الشافعي أن علة رفع المسؤلية عن الطبيب أنه يأتى فعله بإذن المجني عليه وأنه يقصد صلاح المفعول ولا يقصد الإضرار به فإذا اجتمع هذان الشرطان كان العمل مباحا للطبيب وانتفت مسؤليته عن العمل إذا كان ما فعله موافقا لما يقول به اهل العلم بصناعة الطب ويتفق رأي أحمد مع رأي الشافعي أما مالك فيرى أن سبب رفع المسؤلية هو إذن الحاكم أولا وإذن المريض ثانيا فإذن الحاكم يبيح للطبيب الاشتغال بالتطبيب وإذن المريض يبيح للطبيب أن يفعل بالمريض ما يرى فيه صلاحه فإذا اجتمع هذان الإذنان فلا مسؤلية على الطبيب ما لم يخالف أصول الفن و يخطئ في فعله وعلى هذا فالطبيب غير مسؤول عن عمله لأن من واجبه أن يؤديه ولا يسأل عن نتائج عمله ولو أن له حرية كاملة في اختيار هذا العمل وفي اختيار الطريقة التي يؤدي بها هذا العمل فلو جرح الطبيب شخصا فمات أو إعطاء دواء فأحدث له تسمما أدى لموته فلا مسؤلية على الطبيب من الناحية الجنائية أو المدنية . إذن المريض : ويشترط لرفع المسؤلية عن الطبيب أن يأتي الفعل يإذن المريض أو يإذن وليه أو وصيه فإن لم يكن للمريض ولي أو وصي وجب إذن الحاكم باعتباره ولي من لا ولي له وإذن الحاكم في إجراء جرحة لمريض لا ولي له يختلف عن إذن الحاكم للطبيب في مباشرة الطبيب بصفة عامة .

ü      التشريع الجنائي الجزء الأول ص: 521-525

وقد أجمع الفقهاء علي عدم مسؤ لية الطبيب اذا أدى عمله الى نتائج ضارة بالمريض ولكنهم اختلافوا في تعليل رفع المسؤلية إلى أن قال حسن النية : والمفروض في الطبيب أنه يؤدي عمله بقصد نفع المريض وبحسن نية فإذا قصد قتل المريض أو كان سيئ النية في عمله فهو مسؤل عن فعله جنائيا ومدنيا ولو لم يؤدي فعله إلى الوفاة أو إحداث عاهة بل ولو أدى فعله إلى إصلاح المريض لأن فعل الطبيب في هذه الحالة يقع فعلا محرما معاقبا عليه . خطأ الطبيب : اذا اخطأ الطبيب في عمله فإنه لا يسأل عن خطئه إلا إذا كان خطأ فاحشا والخطأ الفاحش هو ما لا تقره أصول من الطب ولا يقره أهل العلم بفن الطب إلى أن قال إذن المريض : ويشترط لرفع المسؤلية عن الطبيب أن يأتي الفعل يإذن المريض أو يإذن وليه أو وصيه فإن لم يكن للمريض ولي أو وصي وجب إذن الحاكم باعتباره ولي من لا ولي له وإذن الحاكم في إجراء جرحة لمريض لا ولي له يختلف عن إذن الحاكم للطبيب في مباشرة الطبيب بصفة عامة . إذن ولي الأمر : وليس في الشريعة ما يمنع ولي الأمر من أن يشترط في الطبيب أن يكون على درجة معينة من العلم وأن تتوفر فيه مؤهلات خاصة وأم لا يباشر التطبيب إلا إذا رخص له ولي الأمر بمباشرته وقد جعل مالك إذن الحاكم قي التطبيب شرطا قي انتفاء المسؤلية عن الطبيب كما قدمنا ومن تطبب وهو غير طبيب كان مسؤولا عن عمله لقوله عليه الصلاة والسلام من تطبب ولم يعرف الطب فهو ضامن .فان قصد العدوان والإضرار فهو معتمد وإن لم يقصد الإضرار بالمريض ولا العدوان فهو مخطئ على رأي ومتعمد على رأي و الرأى الاول هو الراجح إلى أن قال شروط عدم المسؤلية : يستنتج مما سبق أنه يشترط لعدم المسؤلية عن التطبيب الشروط الأتية . 1-ان يكون الفاعل طبيبا . 2-ان يأتي الفعل بقصد العلاج وبحسن نية . 3- ان يعمل طبقا لأصول الطبيه -4- ان يأذن له المريض او من يقوم مقامه كالولى .فإذا توفرت هذه الشروط في التطبيب فلا مسؤلية ,وإن إنعدم احدها كان الفاعل مسؤلا.

Perintah tdk mesti paksaan

ü      الأشباه والنظائر ص  :  137

ü   أمر السلطان هل يكون إكراها اختلف فى أمر السلطان هل ينزل منزلة الإكراه على وجهين أو قولين أحدهما لا وإنما الإكراه بالتهديد صريحا كغير السلطان والثانى نعم.    

Mafsadah & manfaat

ü      قواعد الأحكام فى مصالح الأنام الجزء الأول ص : 71 - 73 (مؤسسة الريان)

(فصل فى اجتماع المفاسد المجردة عن المصالح) إذا اجتمعت المفاسد المحضة فإن أمكن درؤها درأنا وإن تعذر درء الجميع درأنا الأفسد فالأفسد والأرذل فالأرذل فإن تساوت فقد يتوقف وقد يتخير وقد يختلف فى التساوى والتفاوت ولا فرق فى ذلك بين مفاسد المحرمات والمكروهات ولاجتماع المفاسد أمثلة: أحدها: أن يكره على قتل مسلم بحيث لو امتنع منه قتل فيلزمه أن يدرأ مفسدة القتل بالصبر على القتل لأن صبره على القتل أقل مفسدة من إقدامه عليه وإن قدر على دفع المكروه بسبب من الأسباب لزمه ذلك لقدرته على درء المفسدة وإنما قدم درء القتل بالصبر لإجماع العلماء على تحريم القتل واختلافهم فى الاستسلام للقتل فوجب تقديم درء المفسدة للجمع على وجوب درئها على درء المفسدة المختلف فى وجوب درئها وكذلك لو أكره على الزنا واللواط فإن الصبر مختلف فى جوازه ولا خلاف فى تحريم الزنا واللواط -إلى أن قال- ولتساوى المفاسد أمثلة: أحدها إذا وقع رجل -إلى أن قال- المثال الثانى: إذا اغتلم البحر بحيث علم ركبان السفينة أنهم لا يخلصون إلا بتغريق شطر الركبان لتخف بهم السفينة فلا يجوز إلقاء أحد منهم فى البحر بقرعة ولا بغير قرعة لأنهم مستوون فى العصمة وقتل من لا ذنب له محرم ولو كان فى السفينة مال أو حيوان محترم لوجب إلقاء المال ثم الحيوان المحترم لأن المفسدة فى فوات الأموال والحيوانات المحترمة أخف من المفسدة فى فوات أرواح الناس

 

Tenaga medis tidak ahli

ü            غاية تلخيص المراد ص: 250

يحرم على من لم يعرف الطب وقوانينه المعروفة عند أهله الإقدام على التطبب من الكتب المصنفة فى ذلك من غير خبرة بمعرفة العلة جنسا ونوعا والتمييز بين البلدان والأزمان والأسنان ويفسق بتعاطيه لذلك وترد شهادته ويضمن ما تولد من تطببه لقوله عليه الصلاة والسلام من طبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن رواه أبو داود والنسائى ويعرف عدم تطببه بقول عدلين طبيبين غير عدوين فلو قال غير العارف للمريض ابلع هذا الدواء فبلعه فإن كان مميزا وجبت الدية وإلا فالقصاص بشرطه أما العارف بالطب فلا ضمان عليه إن كان صدوقا عدلا صاحب ذكاء وحذق ومهارة بأن استفاض فى الناس منه ذلك كله وصدقوه من كثرة تجاريبه فى المعالجة وعليه يحمل كلام من أطلق الضمان وعدمه

ü            نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج الجزء الثامن ص: 35

(وَمَنْ) عَالَجَ كَأَنْ (حَجَمَ أَوْ فَصَدَ بِإِذْنٍ) مِمَّنْ يُعْتَبَرُ إذْنُهُ فَأَفْضَى إلَى تَلَفٍ (لَمْ يَضْمَنْ) وَإِلَّا لَمْ يَفْعَلْهُ أَحَدٌ وَلَوْ أَخْطَأَ الطَّبِيبُ فِي الْمُعَالَجَةِ وَحَصَلَ مِنْهُ التَّلَفُ وَجَبَتْ الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ وَكَذَا مَنْ تَطَبَّبَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَمَا قَالَهُ فِي الْأَنْوَارِ لِخَبَرِ (مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يَعْرِفْ الطِّبَّ فَهُوَ ضَامِنٌ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ (قَوْلُهُ: لَمْ يَضْمَنْ) أَيْ إذَا كَانَ عَارِفًا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ بَعْدُ وَكَذَا مَنْ تَطَبَّبَ إلَخْ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ كَافِرًا لِعَدَمِ تَقْصِيرِهِ بِالْمُعَالَجَةِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ جَوَازِ مُعَالَجَتِهِ وَعَدَمِ ضَمَانِهِ قَبُولُ خَبَرِهِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَخْطَأَ الطَّبِيبُ فِي الْمُعَالَجَةِ) وَالْعِلْمُ بِخَطَئِهِ يَكُونُ بِإِخْبَارِهِ أَوْ بِشَهَادَةِ عَارِفِينَ بِالطِّبِّ أَنَّ مَا دَاوَى بِهِ لَا يُنَاسِبُ هَذَا الْمَرَضَ

ü            الموسوعة الفقهية الجزء الثاني عشر ص: 136 – 137

نَظَرُ الطَّبِيبِ إلَى الْعَوْرَةِ: 4- اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ نَظَرِ الطَّبِيبِ إلَى الْعَوْرَةِ وَلَمْسِهَا لِلتَّدَاوِي وَيَكُونُ نَظَرُهُ إلَى مَوْضِعِ الْمَرَضِ بِقَدْرِ الضَّرُورَةِ إذْ الضَّرُورَاتُ تُقَدَّمُ بِقَدْرِهَا فَلَا يَكْشِفُ إلَّا مَوْضِعَ الْحَاجَةِ مَعَ غَضِّ بَصَرِهِ مَا اسْتَطَاعَ إلَّا عَنْ مَوْضِعِ الدَّاءِ وَيَنْبَغِي قَبْلَ ذَلِكَ أَنْ يُعَلِّمَ امْرَأَةً تَدَاوِي النِّسَاءِ لِأَنَّ نَظَرَ الْجِنْسِ إلَى الْجِنْسِ أَخَفُّ وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إلَى: أَنَّهُ إذَا كَانَ الطَّبِيبُ أَجْنَبِيًّا عَنْ الْمَرِيضَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ حُضُورِ مَا يُؤْمَنُ مَعَهُ وُقُوعُ مَحْظُورٍ لِقَوْلِ النَّبِيِّ e (: أَلَا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إلَّا كَانَ ثَالِثُهُمَا الشَّيْطَانَ) وَاشْتَرَطَ الشَّافِعِيَّةُ عَدَمَ وُجُودِ امْرَأَةٍ تُحْسِنُ التَّطْبِيبَ إذَا كَانَ الْمَرِيضُ امْرَأَةً وَلَوْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ الْمُدَاوِيَةُ كَافِرَةً وَعُدِمَ وُجُودُ رَجُلٍ يُحْسِنُ ذَلِكَ إذَا كَانَ الْمَرِيضُ رَجُلًا كَمَا شَرَطُوا أَنْ لَا يَكُونَ غَيْرَ أَمِينٍ مَعَ وُجُودِ أَمِينٍ وَلَا ذِمِّيًّا مَعَ وُجُودِ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيَّةً مَعَ وُجُودِ مُسْلِمَةٍ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: يُقَدَّمُ فِي عِلَاجِ الْمَرْأَةِ مُسْلِمَةٌ فَصَبِيٌّ مُسْلِمٌ غَيْرُ مُرَاهِقٍ فَمُرَاهِقٌ فَكَافِرٌ غَيْرُ مُرَاهِقٍ فَمُرَاهِقٌ فَامْرَأَةٌ كَافِرَةٌ فَمَحْرَمٌ مُسْلِمٌ فَمَحْرَمٌ كَافِرٌ فَأَجْنَبِيٌّ مُسْلِمٌ فَكَافِرٌ وَاعْتَرَضَ ابْنُ حَجَرٍ الْهَيْثَمِيُّ عَلَى تَقْدِيمِ الْكَافِرَةِ عَلَى الْمَحْرَمِ وَقَالَ: وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ تَقْدِيمُ نَحْوِ مَحْرَمٍ مُطْلَقًا عَلَى كَافِرَةٍ لِنَظَرِهِ مَا لَا تَنْظُرُ هِيَ وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ كَذَلِكَ عَلَى تَقْدِيمِ الْأَمْهَرِ مُطْلَقًا وَلَوْ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ وَالدِّينِ عَلَى غَيْرِهِ وَنَصُّوا عَلَى أَنَّهُ إنْ وُجِدَ مَنْ لَا يَرْضَى إلَّا بِأَكْثَرَ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ فَإِنَّهُ يَكُونُ كَالْعَدَمِ حِينَئِذٍ حَتَّى لَوْ وُجِدَ كَافِرٌ يَرْضَى بِدُونِهَا وَمُسْلِمٌ لَا يَرْضَى إلَّا بِهَا احْتَمَلَ أَنَّ الْمُسْلِمَ كَالْعَدَمِ وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ النَّظَرُ إلَى فَرْجِ الْمَرْأَةِ إلَّا إذَا كَانَ لَا يُتَوَصَّلُ إلَى مَعْرِفَةِ ذَلِكَ إلَّا بِرُؤْيَتِهِ بِنَفْسِهِ أَمَّا لَوْ كَانَ الطَّبِيبُ يَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ النِّسَاءِ لِفَرْجِ الْمَرِيضَةِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ النَّظَرُ إلَيْهِ

 

Melarang tenaga medis pria mengobati istri

حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري الجزء الخامس ص: 166

(لَهُ) أَيْ لِلشَّخْصِ (دَفْعُ صَائِلٍ) مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ وَحُرٍّ وَرَقِيقٍ وَمُكَلَّفٍ وَغَيْرِهِ (عَلَى مَعْصُومٍ) مِنْ نَفْسٍ وَطَرَفٍ وَمَنْفَعَةٍ وَبُضْعٍ وَمُقَدِّمَاتِهِ كَتَقْبِيلٍ وَمُعَانَقَةٍ وَمَالٍ وَإِنْ قَلَّ وَاخْتِصَاصٍ كَجِلْدِ مَيْتَةٍ سَوَاءٌ أَكَانَتْ لِلدَّافِعِ أَمْ لِغَيْرِهِ لِآيَةِ (فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ) وَخَبَرِ الْبُخَارِيِّ (اُنْصُرْ أَخَاك ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا) وَالصَّائِلُ ظَالِمٌ فَيُمْنَعُ مِنْ ظُلْمِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ وَخَبَرِ التِّرْمِذِيِّ وَصَحَّحَهُ (مَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ) نَعَمْ الْوِصَالُ مُكْرَهًا عَلَى إتْلَافِ مَالِ غَيْرِهِ لَمْ يَجُزْ دَفْعُهُ بَلْ يَلْزَمُ الْمَالِكَ أَنْ يَقِيَ رُوحَهُ بِمَالِهِ كَمَا يُنَاوِلَ الْمُضْطَرَّ طَعَامَهُ وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا دَفْعُ الْمُكْرَهِ وَقَوْلِي: عَلَى مَعْصُومٍ أَوْلَى وَأَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ عَلَى نَفْسٍ أَوْ طَرَفٍ أَوْ بُضْعٍ أَوْ مَالٍ (بَلْ يَجِبُ) أَيْ الدَّفْعُ (فِي بُضْعٍ وَ) فِي (نَفْسٍ وَلَوْ مَمْلُوكَةً قَصَدَهَا غَيْرُ مُسْلِمٍ) بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (مَحْقُونِ الدَّمِ) بِأَنْ يَكُونَ كَافِرًا أَوْ بَهِيمَةً أَوْ مُسْلِمًا غَيْرَ مَحْقُونِ الدَّمِ كَزَانٍ مُحْصَنٍ فَإِنْ قَصَدَهَا مُسْلِمٌ مَحْقُونُ الدَّمِ فَلَا يَجِبُ دَفْعُهُ بَلْ يَجُوزُ الِاسْتِسْلَامُ لَهُ وَشَرْطُ الْوُجُوبِ فِي الْبُضْعِ وَفِي نَفْسِ غَيْرِهِ أَنْ لَا يُخَافُ الدَّافِعُ عَلَى نَفْسِهِ (فَيَهْدُرُ) أَيْ الصَّائِلُ وَلَوْ بَهِيمَةً فِيمَا حَصَلَ فِيهِ بِالدَّفْعِ مِنْ قَتْلٍ وَغَيْرِهِ فَلَا يَضْمَنُ بِقَوَدٍ وَلَا دِيَةٍ وَلَا قِيمَةٍ وَلَا كَفَّارَةٍ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِقِتَالِهِ وَفِي ذَلِكَ مَعَ ضَمَانِهِ مُنَافَاةٌ (لِأُجْرَةٍ سَاقِطَةٍ) عَلَيْهِ مَثَلًا كَسْرِهَا أَيْ لَا تَهْدُرُ وَإِنْ كَانَ دَفْعُهَا وَاجِبًا أَوْ لَمْ تَنْدَفِعْ عَنْهُ إلَّا بِكَسْرِهَا إذْ لَا قَصْدَ لَهَا وَلَا اخْتِيَارَ بِخِلَافِ الْبَهِيمَةِ نَعَمْ إنْ كَانَتْ مَوْضُوعَةً بِمَحَلٍّ أَوْ حَالِ تَضَمُّنٍ بِهِ كَأَنْ وَضَعَتْ بِرَوْشَنٍ وَعَلَى مُعْتَدِلٍ لَكِنَّهَا مَاثِلَةٌ هُدِرَتْ (وَلْيَدْفَعْ) الصَّائِلُ (بِالْأَخَفِّ) فَالْأَخَفِّ (إنْ أَمْكَنَ كَهَرَبٍ فَزَجْرٍ فَاسْتِغَاثَةٍ فَضَرْبٍ بِيَدٍ فَبِسَوْطٍ فَبِعَصًا فَقَطْعٍ فَقَتْلٍ) لِأَنَّ ذَلِكَ جُوِّزَ لِلضَّرُورَةِ وَلَا ضَرُورَةَ فِي الْأَثْقَلِ مَعَ إمْكَانِ تَحْصِيلِ الْمَقْصُودِ بِالْأَخَفِّ نَعَمْ لَوْ الْتَحَمَ الْقِتَالُ بَيْنَهُمَا وَاشْتَدَّ الْأَمْرُ عَنْ الضَّبْطِ سَقَطَ مُرَاعَاةُ التَّرْتِيبِ وَفَائِدَةُ التَّرْتِيبِ الْمَذْكُورِ أَنَّهُ مَتَى خَالَفَ وَعَدَلَ إلَى رُتْبَةٍ مَعَ إمْكَانِ الِاكْتِفَاءِ بِمَا دُونَهَا ضَمِنَ وَمَحَلُّ رِعَايَةِ ذَلِكَ فِي غَيْرِ الْفَاحِشَةِ فَلَوْ رَآهُ قَدْ أَوْلَجَ فِي أَجْنَبِيَّةٍ فَلَهُ أَنْ يَبْدَأَ بِالْقَتْلِ وَإِنْ انْدَفَعَ بِدُونِهِ فَإِنَّهُ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ مُوَاقِعٌ لَا يُسْتَدْرَكُ بِالْأَنَاةِ وَمَحَلُّهُ أَيْضًا فِي الْمَعْصُومِ أَمَّا غَيْرُهُ كَحَرْبِيٍّ وَمُرْتَدٍّ فَلَهُ قَتْلُهُ لِعَدَمِ حُرْمَتِهِ أَمَّا إذَا لَمْ يُمْكِنْ الدَّفْعُ بِالْأَخَفِّ كَأَنْ لَمْ يَجِدْ إلَّا سِكِّينًا فَيَدْفَعُ بِهَا (قَوْلُهُ: لَهُ دَفْعٌ صَائِلٌ) أَيْ عِنْدَ غَلَبَةِ ظَنِّ صِيَالِهِ اهـ شَرْحُ م ر أَيْ فَلَا يُشْتَرَطُ لِجَوَازِ الدَّفْعِ تَلَبُّسُ الصَّائِلِ بِصِيَالِهِ حَقِيقَةً وَلَا يَكْفِي لِجَوَازِ دَفْعِهِ تَوَهُّمُهُ بَلْ وَلَا الشَّكُّ فِيهِ أَوْ ظَنَّهُ ظَنًّا ضَعِيفًا عَلَى مَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ: غَلَبَةُ ظَنِّهِ لِأَنَّ مَعْنَاهَا الظَّنُّ الْقَوِيُّ -إلى أن قال- (قَوْلُهُ: بَلْ يَجِبُ فِي بُضْعٍ) أَيْ وَلَوْ لِأَجْنَبِيَّةٍ أَوْ بَهِيمَةٍ وَمِثْلُهُ مُقَدِّمَاتُهُ بِقِبْلَةٍ إذْ لَا تُبَاحُ بِالْإِبَاحَةِ وَتَقَدَّمَ أَنَّ الزِّنَا لَا يُبَاحُ بِالْإِكْرَاهِ فَيَحْرُمُ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَسْتَسْلِمَ لِمَنْ صَالَ عَلَيْهَا لِيَزْنِيَ بِهَا مَثَلًا وَإِنْ خَافَتْ عَلَى نَفْسِهَا وَفِي نَفْسٍ أَيْ لِلْمَصُولِ عَلَيْهِ أَوْ غَيْرِهِ فَيَجِبُ عَلَى غَيْرِهِ الدَّفْعُ عَنْهُ كَمَا يَجِبُ عَلَى الشَّخْصِ الدَّفْعُ عَنْ نَفْسِهِ وَالْوُجُوبُ عَلَى كُلٍّ مِنْ الْإِمَامِ وَالْآحَادِ فِيمَا إذَا كَانَ الْمَصُولُ عَلَيْهِ مُسْلِمًا أَمَّا إذَا كَانَ كَافِرًا ذِمِّيًّا فَوُجُوبُ الدَّفْعِ عَنْهُ إنَّمَا يُخَاطَبُ بِهِ الْإِمَامُ دُونَ الْآحَادِ -إلى أن قال- وَكَمَا يَجِبُ الدَّفْعُ عَنْ الْبُضْعِ وَمُقَدِّمَاتِهِ وَعَنْ النَّفْسِ فِيمَا إذَا قَصَدَهَا غَيْرُ مُسْلِمٍ يَجِبُ أَيْضًا عَنْ الْمَالِ ذِي الرُّوحِ وَإِنْ كَانَ الصَّائِلُ مَالِكَهُ لِتَأَكُّدِ حَقِّهِ وَالْأَوْجَهُ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ لُزُومُ الْإِمَامِ وَنُوَّابِهِ الدَّفْعَ عَنْ أَمْوَالِ رَعَايَاهُمْ وَلَا يَخْتَصُّ وُجُوبُ الدَّفْعِ بِالصَّائِلِ بَلْ كُلُّ مَنْ أَقْدَمَ عَلَى مُحَرَّمٍ فَلِلْآحَادِ مَنْعُهُ خِلَافًا لِلْأُصُولِيِّينَ حَتَّى لَوْ عَلِمَ بِشُرْبِ خَمْرٍ أَوْ ضَرْبِ طُنْبُورٍ فِي بَيْتِ شَخْصٍ فَلَهُ الْهَجْمُ عَلَيْهِ وَإِزَالَةُ ذَلِكَ فَإِنْ أَبَى قَاتَلَهُمْ وَلَوْ أَدَّى ذَلِكَ إلَى قَتْلِهِمْ لَمْ يَضْمَنْ وَيُثَابُ عَلَى ذَلِكَ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ عِنْدَ أَمْنِ فِتْنَةٍ مِنْ وَالٍ جَائِرٍ لِأَنَّ التَّعْزِيرَ بِالنَّفْسِ وَالتَّعْرِيضَ لِعُقُوبَةِ وُلَاةِ الْجَوْرِ مَمْنُوعٌ اهـ شَرْحُ م ر