Rumusan Jawaban Masail Waqi’iyyah Bahtsul Masail NU Jawa Timur

Di Pon. Pes. Darussalam Blok Agung Banyuwangi

15 – 17 Rajab 1425 / 31 Agt – 02 Spt 2004

 

Mareti Non Muktamar

 

1. KEDUDUKAN NEGARA RI PADA MASA SEKARANG

 

Polemik tentang status Negara Republik Indonesia, seperti pernah diagendakan pada Muktamar NU ke-11 tahun 1936 (saat Negara menjadi jajahan Hindia Belanda) yang berakhir dengan mengambangkan status  Daar al-Islam dan lebih menguat pilihan status Daar al-Shulh,  akhir-akhir ini sengaja diwacanakan kembali terkait keinginan memberlakukan syariat Islam secara konstitusional. Nahdlatul Ulama secara konstitusional telah memandang bentuk NKRI sebagai final dan penghapusan 7 (tujuh) kalimat pada piagam Jakarta telah menjadi komitmen Jam’iyyah.

 

Pertanyaan :

a.   Menurut perspektif hukum Islam, status hukum negara yang manakah yang pas untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia pada masa sekarang.?.

b.  Apakah kebijakan konstitusinal UUD 1945 yang melindungi kebebasan menjalankan ajaran agama bagi segenap pemeluknya tidak proporsinal ?.

c.   Berdosakah  umat Islam di Indonesia berhubung hukum positip tidak sepenuhnya memberlakukan syari’at Islam ?.

(PW-NU Jawa Timur ).

 

Jawaban :

  1. NKRI berstatus Dar al-Islam (bukan Daulah Islamiyyah)
  2. Kebijakan konstitusional UUD 1945 yang memberikan kebebasan kepada pemeluk  agama untuk menjalankan ajaran agamanya adalah proporsional
  3. Sepanjang mereka punya komitmen dan upaya untuk berlakunya syaria’at secara menyeluruh, maka tidak berdosa

المأخـذ  :

1. تحفة 9\269

ثم رأيت الرافعى وغيره ذكروا نقلا عن الاصحاب انّ دار الاسلام ثلاثة اقسام قسم يسكنه المسلمون وقسم فتحوه واقروا اهله عليه بجزية ملكوه اولا وقسم كانوا يسكنونه ثم غلب عليه الكفار قال الرافعى وعدهم القسم الثانى يبين انه يكفى فى كونها دار اسلام كونها تحت استيلاء الامام وان لم يكن فيها مسلم

2. شروانى 9\269

دارالاسلام : تشمل دار الاسلام التى تظهر فيها أحكام الاسلام او يستطيع سكانها المسلمون ان يظهروا فيها أحكام الاسلام فيدخل فى دار الاسلام كل بلد سكانهاكلهم او أغلبهم مسلمون وكل بلد يتسلط عليه المسلمون ويحكمونه ولو كانت غالبية السكان من غير المسلمين ويدخل فى دار الاسلام كل بلد يحكمه ويسلط عليه غير المسلمين مادام فيه سكان مسلمون يظهرون أحكام الاسلام او لا يوجد لديهم ما يمنعهم من اظهار أحكام الاسلام.

3. بغية المسترشدين 254

(مسئلة ى) كل محل قدر مسلم ساكن به على الامتناع من الحربيين فى زمن من الازمان يصير دار اسلام تجرى عليه احكام فى ذلك الزمان وما بعده وان انقطع امتناع المسلمين باستيلاء الكفار عليهم ومنعهم من دخوله واخراجهم منه وحينئذ فتسميته دار حرب صورة لا حكما فعلم أن أرض بتاوي بل وغالب أرض جاوة دار اسلام لاستيلاء المسلمين عليها سابقا قبل الكفار

4. الجهاد فى الاسلام 81

ويلاحظ من معرفة هذه الاحكام أن تطبيق احكام الشريعة الاسلامية ليس شرطا لاعتبار الدار دار الاسلام ولكنه حق من حقوق دار الاسلام فى اعناق المسلمين فاذا قصر المسلمون فى إجراء الاحكام الاسلامية غلى اختلافها فى دارهم التى أورثهم الله اياها فان هذا التقصير لا يخرجها عن كونها دار اسلام ولكنه يحمل المقصرين ذنوبا واوزارا.

 

 

2. PENGGUSURAN DAN KEPEMILIKAN TANAH

 

Kasus pembebasan tanah dimana saja selalu menimbulkan sengketa karena masih adanya dua versi dalam konsep pemilikan atas suatu benda atau tanah. Konsep hukum pemilikan atas suatu benda, atau tanah yang disebut dengan IPSO FACTO (hak dapat sah karena kenyataan) seperti hak milik yang timbul karena seseorang menguasai benda/tanah terus menerus tanpa ada yang menegur, lama-kelamaan merasa sebagai miliknya. Dan ini yang banyak dipakai dalam pemilikan tanah oleh nenek moyang kita, secara turun temurun. Sementara konsep sebaliknya yang disebut IPSO JURE (hak dapat sah kalau berdasarkan hukum) seperti kasus-kasus pembebasan tanah-tanah negara, yang beralih fungsi menjadi hak milik perseorangan, perusahaan, maupun sosial, dengan dasar sertifikat, atau surat pengalihan kekuasaan.

 

Persoalan :

- Penggunaan hak milik negara oleh masyarakat yang terpinggirkan, pedagang kaki lima, pemukiman, yang selama ini dibiarkan, bahkan ada yang resmi mendapat ijin dari pemda setempat, ada pula yang bersertifikat, masih dapat dikalahkan oleh pengusaha-pengusaha besar untuk menggusur tempat-tempat mereka. Bagaimana dengan Pasal 33 (3) UUD 1945 dan konsep IPSO FACTO.

 

Pertanyaan :

a.   Bagaimana konsep Islam yang sah dalam hak memiliki tanah jika disesuaikan dengan kasus-kasus dan konsep diatas ?

b.  Bolehkan pengusaha yang memenangkan tender penguasaan tanah, mengambil alih dengan secara paksa terhadap rakyat yang menempati, apalagi jika sebagian diantara mereka (rakyat) mempunyai hak dengan bukti surat/ sertifikat ?

c.   Jika kemudian ada ganti rugi atas pemilikan dari rakyat, namun belum sesuai yang diinginkan, (karena masih dibawah standar, tidak layak, mematikan usahanya dst.) bolehkah rakyat mempertahankan haknya dengan berbagai upaya terhadap pengambilan hak secara paksa ?

(PC-NU Kabupaten Malang)

 

Jawaban :

a.       Kepemilikan atas tanah terjadi dengan beberapa cara, antara lain : Ihya’ul mawat, akad dan kholafiyyah (pergantian) baik pergantian itu orang dari orang  (tawaruts) atau pergantian barang dari barang (ganti rugi)

b.      Tidak boleh karena posisi rakyat sebagai shohibul yad, kecuali pihak pengusaha punya bukti-bukti yang lebih kuat

c.       Dalam hal tanah itu milik rakyat secara sah, maka tindakan mereka diperbolehkan

 

 

المأخـذ  :

1. بغية المسترشدين 288-289

(مسئلة ش) سئل عن أرض فقال كان مورثى باسطا عليها ولا أعلم ترتيب يده بملك أو غيره ثم ادعى أنهاملك مورثه الى أن مات وخلفها له سمعت دعواه بشرطها ولا يقدح فيها قوله السابق إذ يحتمل نسيانه أو جهله بخلاف ما لو قال قبل لم تكن ملك مورثى أو هى ملك فلان ثم ادعاها لمورثه فلا تسمع دعواه إلخ

2. غاية تلخيص المراد 280-281

(مسئلة) اليد كما قال السبكى حجة شرعية فإذا كان لاحد المتداعيين يد على أرض مثلا فهو مدعى عليه وتسميه الفقهاء داخلا ومن لا يد له مدعى وتسميه خارجا فاذا ادعى الخارج على الداخل أنه يملك الارض المدعاة فأجابه صاحب اليد بالإنكاروإنها ملكه فحيث لا بينة فالقول قول صاحب اليد بيمينه لان اليد تدل على الملك دلالة ظاهرة.

3. بغية المسترشدين 168

(مسئلة ك) اعتاد بعض السلاطين حجر الموات لنفسه فيقول هذه البقعة ملكى فمن زرع فيها فعليه كذا لم يصر بذلك محييا للأرض بل من أحياها الإحياء المعروف ملكها إذ الارض لا تملك إلا بالإحياء أو باقطاع الامام إقطاع تمليك 

4. الفروق الجزء 4 ص 78

اعلم أن اليد انما تكون مرجحة اذا جهل اصلها او علم اصلها بحق  

5. غاية تلخيص المراد 280-281

(مسئلة) كتب علم على بعضها مكتوب وقف اووقف فلان بن فلان على مدرسة او طلبة علم تحت يد شخص مستمرة يده عليها فليس لقاض ولا غيره انتزاعها من صاحب اليد بمجرد الكتاب اذاليد كما قاله السبكى حجة شرعية

6. الفقه الاسلامى 5\ 542-543

ثانيا- احكام الاراضى فى داخل الدولة نوعان ارض مملوكة وارض مباحة والمملوكة نوعان عامرة وخراب  والمباحة نوعان ايضا نوع هو من مرافق البلاد للاحتطاب

7. الحاوى للفتاوى ص 127

(مسئلة) رجل بيده رزقة اشتراها ثمّ مات فوضع شخص يده عليها بتوقيع سلطاني فهل للورثة منازعته ؟ الجواب ان كانت الرزقة وصلت الى البائع الاول بطريق شرعي بان اقطعها السلطان اياها وهى ارض موات فانه يملكها ويصح منه بيعها ويملكها المشترى منه 

8. شروانى 6\544-545

وعبارة سم على المنهج قال السبكى ولا يجوز لوكلاء بيت المال بيع شيء من الشوارع وان اتسعت وفضلت عن الحاجة لانا لانعلم اصله هل اصله وقف او موات احيي فليحذر ذلك وان عمت به البلوى  

 

3. SYIRKAH BAGI HASIL YANG SUDAH DIPASTIKAN

 

Dikalangan masyarakat sekarang sudah banyak praktek muamalah yang mereka mengistilahkan syirkah bagi hasil. Prakteknya pihak satu menyerahkan saham / modal kepada pengusaha atau pemilik toko dengan imbalan setiap bulannya dia (penanam saham) akan menerima uang / laba 25 %, (contoh ; menanam saham Rp.1.000.000,- setiap bulan mendapat bagian laba Rp.25.000,- sedang modal Rp.1.000.000,- masih utuh.

Jadi pendapatan setiap bulan sudah dipastikan 25 % tanpa menghitung untung maupun rugi dan ini dilakukan dengan sama-sama rela tanpa adanya tuntutan dari pihak manapun jika terjadi kerugian (kerugian menjadi tanggungjawab pemilik toko/pengusaha).

 

Pertanyaan :

a.  Adakah qoul yang memperbolehkan praktek muamalah dengan cara yang demikian itu ?.

b.  Jika terjadi kebangkrutan, bolehkah pengusaha/pemilik toko, menuntut penanam saham untuk menanggung  bersama kerugiannya,  meskipun sudah ada perjanjian dia penanggung jawab sepenuhnya ?

(PC-NU.Kota Malang)

 

Jawaban :

       a.      Praktek muamalah sebagaimana digambarkan pada soal bukanlah termasuk syirkah atau qiradl (permodalan) yang dibenarkan oleh syariat Islam. Melihat prakteknya para musyawirin menyepakati bahwa muamalah tersebut dimasukkan dalam akad qardl (utang-piutang) yang mengandung syarat menguntungkan secara sepihak (pihak pemodal). Adapun hukum uang laba adalah haram jika dipersyaratkan dalam akad dan boleh jika disepakati diluar akad.

 

روضة الطالبين ج: 4 ص: 275

كتاب الشركة    كل حق ثابت بين شخصين فصاعدا على الشيوع

فتح الوهاب ج: 1 ص: 369

وشرعا ثبوت الحق في شيء لإثنين فأكثر على جهة الشيوع

روضة الطالبين ج: 4 ص: 277

المسألة الثانية إذا أخرج كل واحد قدرا من المال الذي تجوز الشركة فيه

منهج الطلاب ج: 1 ص: 53

 والربح والخسر بقدر المالين

فتح الوهاب ج: 1 ص: 370

وتفسد أي الشركة به أي بشرط خلافه لمخالفة ذلك موضوعها

منهاج الطالبين ج: 1 ص: 73

القراض والمضاربة أن يدفع إليه مالا ليتجر فيه والربح مشترك

منهج الطلاب ج: 1 ص: 61

فلا يصح على أن لأحدهما الربح أو شركة أو نصيبا فيه أو عشرة أو ربح صنف أو أن للمالك النصف

Tidak boleh, karena perjanjian / persyaratan itu tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dalam akad utang-piutang, sehingga keberadaan syarat itu tidak mengikat.

فتح المعين ج: 3 ص: 53

 وأما القرض بشرط جر نفع لمقرض ففاسد لخبركل قرض جرمنفعة فهو ربا وجبر ضعفه مجيء معناه عن جمع من الصحابة

فتح المعين ج: 3 ص: 53

 و جاز لمقرض نفع يصل له من مقترض كرد الزائد قدرا أو صفة والأجود في الرديء بلا شرط في العقد بل يسن ذلك لمقترض لقوله صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحاسنكم قضاء

 

4. DARAH HEWAN YANG DIBUAT ARANG SEBAGAI  FILTER

      Deskripsi maslah :

     Untuk proses penyaringan, sterilisasi  dan pemurnian beberapa produk cair dari kandungan zat-zat bawaan yang berbahaya bagi kesehatan manusia lazim digunakan sarana filter. Selama ini umumnya menggunakan bathok (tempurung) kelapa yang telah dijadikan arang untuk difungsikan sebagai filter.

Belakangan muncul teknologi pendayagunaan darah hewan yang dihimpun dari sejumlah Rumah Potong Hewan (RPH) untuk difungsikan sebagai filter. Tentu saja darah hewan dari RPH tersebut harus dipanaskan sedemikian rupa hingga berubah menjadi arang. Diperoleh informasi peluang penggunaan teknologi filter eks darah hewan yang diarangkan itu melibatkan industri air meneral yang hasil akhirnya berupa air minum dalam kemasan gelas atau galon.

Wacana Fiqh Yang Ada :

     Darah hewan sekalipun berasal dari sembelihan hewan yang halal dikonsumsi dagingnya, dihukumi haram untuk konsumsi. Kemungkinan penggunaan darah hewan untuk membasahi jaring (jala) para nelayan dilaut atau untuk memberi makan binatang buas dan ikan, selama ini tidak diperoleh ketegasan hukum yang melarangnya. Sementara pemberian status najis pada darah dari nash syar’i dikhususkan pada darah jenis haidl, nifas, istihadlah, darah yang keluar melalui anus (dubur) dan muntah darah.

Masalah Hukum :

a. Bolehkan menggunakan darah hewan yang sudah melalui proses pengarangan sebagai filter bagi penyaringan produk barang-barang cair ?

b. Apa pula hukum mengkonsumsi / menggunakan produk-produk cair yang proses penyaringannya dengan menggunakan filter yang berasal dari darah diarangkan ?

 

      Jawab :

a.       Menggunakan darah hewan yang sudah melalui proses pengarangan sebagai filter bagi penyaringan produk barang-barang cair adalah diperbolehkan sekedar untuk islah (untuk alat memproses / mengolah agar mendapat hasil yang baik).

b.      Mengkonsumsi barang-barang atau cairan yang diproses dengan penyaringan filter yang berasal dari darah yang diarangkan juga boleh selama penggunan filter tersebut sesuai dengan alasan diatas.

 

      Referensi :

1.    Al Madzahib al ‘Arba’ah Jl. I/19

2.    Hasyiyah al Qulyubbi I/76 (Darul Ihya’ al Kutubil al ‘Arabiyah)

3.    al ‘Aziz Syarah al Wajiz I/249

 

1.    ومنها الخبز المسخن أو المدفون فىالرمد النجس وإن تعلق به شيئ من ذلك الرمد فإنه يعفى عنه ولو سهل فصله منه وإذا وضع فىلبن ونحوه وظهر اثره فيه أو اصاب نحوثوب فإنه يعفى عنه أيضا. ومنها دود الفاكهة والجبن إذامات فيها فإن ميتته معفو عنها وكذا الأنفحة التى تصلح الجبن ومنها المآئعات النجسات التى تضاف الى الأدوية والروائح العطرية لإصلاحها فإنه يعفى عن القدر الذى به الإصلاح قياسا علىالأنفحة المصلحة للجبن اهـ

(المذاهب الأربعة المجلد الاول : 19)

2.    الخزف وهو الذى يؤخذ من الطين ويضاف الى الطين السرجين مماعمت البلوى به فىالبلاد فيحكم بطهارته وطهارة ما وضع فيه من الماء والمائعات لأن المشقة تجلب التيسير وقد قال الامام الشافعى رضىالله عنه اذا ضاق الأمر اتسع والجبن المعمول بالانفخة المتنجسة مما عمت به البلوى أيضا فيحكم بطهارته ويصح بيعه وأكله ولايجب تطهير الفم منه واذا اصاب شيئ منه ثوب الآكل او بدنه لم يلزمه تطهيره للمشقة إهـ

(حاشبة القليوبى الجزء الاول ص : 76 داراحياء الكتب العربية)

3.    اللبن النجس ضربان احدهما ان يختلط بالتراب نجاسة جامدة من روث او عظام ميتة او غيرهما فيضرب منه لبن فهو نجس ولاسبيل الى تطهير بحال لما فيه من عين النجاسة فلو طبخ فالمذهب الجديد انه علىنجاسته والنار لاتطهر شيئا بل الطهورية مخصوصة بالماء وفى القديم قول ان الارض النجسة تطهر اذا زال اثر النجاسة بالشمس والريح ومرور الزمان فخرج ابوزيد والخضرى واخرون منه قولا فى تأثيرالنار اشد واقوى من تأثير الشمس فعلى هذا يطهر ظاهره بالطبخ لان النارتحرق ما عليه من النجاسة    (العزيز شرح الوجيز اسفل صفحة المجموع الجزء الاول ص : 249)

 

5. PEMANFATAAN SERUM ULAR BERBISA UNTUK BAHAN BAKU OBAT.

 

      Deskripsi Masalah :

Diwilayah negara yang banyak hidup berbagai jenis ular berbisa (seperti Srilangka, Bangladesh dan India) telah mentradisi sestem pemgobatan akibat gigitan ular berbisa dengan memanfaatkan cairan berbahan baku serum ular tertentu. Fakta keampuhan serum ular berbisa tersebut telah dikembangkan untuk memproduksi obat-obatan bagi proses penyembuhan bebagai jenis penyakit. Daya anti toksin (penangkal racun) yang membawa muatan anti biotik menjadi pertimbangan tersendiri oleh kalangan farmakologi.

Wacana Fiqh Yang Ada :

Hukum haram yang dilekatkan pada ular selama ini terbatas pada upaya memakan dagingnya. Anjuran untuk tidak membunuh ular sebagaimana terbaca dalam hadits nabi tertuju pada jenis ular yang masuk kerumah kediaman seseorang. Adapun pemanfaatan ular khusus pada kulit badannya setelah melaui proses penyamakan selama ini tidak diperoleh reaksi pelarangan dari kalangan fuqaha’. Perkenan memekai obat untuk ikhtiar penyembuhan penyakit sesuai nash syari’at sepanjang bukan bermateri khamr dan bukan obyek benda yang mutlak haram masih berada dalam wilayah vacum hukum dan siap untuk disikapi.       

Masalah Hukum :

Dalam rangka mengantisipasi terhadap kemajuan perusahaan farmasi dan produk obat-obatan tradisional, bagaimana kepastian hukum pemanfaatan serum ular berbisa sebagai komponen bahan baku obat bagi proses penyembuhan (imunisasi) ancaman penyakit tertentu ?

 

               Jawab : Tidak boleh, kecuali penggunaan tersebut merupakan alternatif terakhir untuk upaya

                            penyembuhan suatu penyakit yang diderita.

 

      Referensi :

1.      Al Bajuri II / 238

2.      Hawasyi asy Syarwani I /. 296

3.      Al Majmu’ IX / 45 – 46

4.      Al Majmu’ IX / 50

 

1.    واما التداوى بما استهلك فيه كالترياق الكبير ونحوه فيجوز اذا لم يوجد ما يقوم مقامه من الطاهرات كالتداوى بالنجس غير الخمر كالبول ولحم الميتة  (الباجورى الجزء الثانى 238)

2.     واما امره صلىالله عليه وسلم العربيين بشرب أبوال الابل فكان للتداوى والتداوى بالنجس جائز ثم الذى يقوم مقامه واماقوله صلىالله عليه وسلم لم يجعل شفاء امتى فيما حرم عليها فمحمول على صرف الخمر نهاية ومغنى أى فلايجوز التداوى به بخلاف صرف غيره من سائر النجاسات حيث لم يقم غيره مقامه عزيز ع ش

(حواشى الشروانى 1 ص : 296)

3.    قال أصحابنا وإنما يجوز التداوي بالنجاسة إذا لم يجد طاهراً يقوم مقامها، فإن وجده حرمت النجاسات بلا خلاف، وعليه يحمل حديث «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم» فهو حرام ثم وجود غيره، وليس حرامـاً إذا لم يجد غيره قال أصحابنا وإنما يجوز ذلك إذا كان المتداوي عارفاً بالطب، يعرف أنه لا هذا مقامه، أو أخبره بذلك طبيب مسلم عدل، ويكفي طبيب واحد، صرح به البغوي وغيره، فلو قال الطبيب يتعجل لك به الشفاء، وإن تركته تأخر، ففي إباحته وجهان، حكاهما البغوي، ولم يرجح واحداً منهما، وقياس نظيره في التيمم أن يكون الأصح جوازه أما الخمر والنبيذ وغيرهما من المسكر فهل يجوز شربها للتداوي أو العطش؟ فيه أربعة أوجه مشهورة الصحيح ثم جمهور الأصحاب لا يجوز فيهما والثاني يجوز والثالث يجوز للتداوي دون العطش   (المجموع الجزء التاسع ص : 45 – 46)

4.    وأما التداوي بالنجاسات غيرالخمر فهو جائز سواء فيه جميع النجاسات غيرالمسكر، هذا هو المذهب والمنصوص، وبه قطع الجمهور، وفيه وجه أنه لا يجوز، لحديث أم سلمة المذكور في الكتاب ووجه ثالث أنه يجوز بأبوال الإبل خاصة لورود النص فيها، ولا يجوز بغيرها، حكاهما الرافعي، وهما شاذان، والصواب الجواز مطلقاً، لحديث أنس رضي الله عنه نفرا من عرينة وهي قبيلة معروفة بضم العين المهملة وبالنون أتوا رسول الله  صلى الله عليه وسلم  فبايعوه على الإسلام فاستو خمراً المدينة، فسقمت أجسامهم فشكوا ذلك إلى رسول الله  صلى الله عليه وسلم  فقال ألا تخرجون مع راعا في إبله فتصيبون من أبوالها وألبانها؟ قالوا بلى فخرجوا فشربوا من ألبانها وأبوالها فصحوا، فقتلوا راعي رسول الله  صلى الله عليه وسلم واطردوا النعم» رواه البخاري ومسلم من روايات كثيرة، هذا لفظ إحدى روايات البخاري، وفي رواية «فأمرهم أن يشربوا أبوالها وألبانها» قال أصحابنا وإنما يجوز التداوي بالنجاسة إذا لم يجد طاهراً يقوم مقامها، فإن وجده حرمت النجاسات بلا خلاف، وعليه يحمل حديث «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم» فهو حرام ثم وجود غيره، وليس حرامـاً إذا لم يجد غيره قال أصحابنا وإنما يجوز ذلك إذا كان المتداوي عارفاً بالطب، يعرف أنه لا هذا مقامه، أو أخبره بذلك طبيب مسلم عدل، ويكفي طبيب واحد، صرح به البغوي وغيره، فلو قال الطبيب يتعجل لك به الشفاء، وإن تركته تأخر، ففي إباحته وجهان، حكاهما البغوي، ولم يرجح واحداً منهما، وقياس نظيره في التيمم أن يكون الأصح جوازه ( مجموع 9\50 دارالفكر )

 

 

6.  SUPREMASI HUKUM DAN INDEPENDENSI LEMBAGA PERADILAN.

 

Sebenarnya konsep negara memisahkan antara fungsi Eksekutif, Legislatif dan Judikatif, telah mengarah kepada independensi lembaga peradilan untuk menegakkan supremasi hukum. Namun karena penegakan hukum itu dijalankan oleh komponen Eksekutif dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif tersebut sehingga sering disebut juga birokrasi penegakan hukum. Naifnya apabila yang berurusan dengan hukum adalah mereka sendiri (Eksekutif) independensi lembaga peradilan dan penegakan supremasi hukum sulit diwujudkan.

 

      Persoalan :

-    Sering kita saksikan proses hukum yang tidak dapat berjalan, ketika dihadapkan dengan persoalan yang menyangkut pejabat negara.

-    Pelaksanaan eksekusi hukuman yang masih membeda-bedakan status tahanan, baik tahanan luar maupun penjara, menunjukkan kebijakan hakim dan penegakan hukum, masih didominasi oleh pejabat negara dan kroni-kroninya.

    

      Pertanyaan :

a.  Bolehkan seorang hakim memberi keringanan hukum atas dasar pertimbangan setatus dan jabatan terdakwa.?

b.  Apa saja yang melatarbelakangi ketidak-mandirian lembaga peradilan di Indonesia, dan tepatkah itu dijalankan.?

c.  Bolehkan seorang penguasa (Presiden) memberikan ampunan kepada terpidana, dan sampai dimana batas ampunan yang diberikan.?.

d. Tepatkah apabila pelaksanaan eksekusi hukuman dibedakan antara status terpidana pejabat dan rakyat (dengan alasan mereka tidur tanpa AC sudah tersiksa dll).?.

  

       Jawab  :

a.       Memberikan keringanan hukuman atas dasar pertimbangan status dan jabatan terdakwa

            ialah :

? Tidak boleh dalam kasus – kasus hudud ( pidana )

? Sedang untuk masalah ta’zir ( menjerakan ) boleh kecuali sesuai dengan pengetahuan dan kewajiban hakim.masalah yang berhubungan dengan hak adami ( hubungan sesama manusia/ pencuri,korupsi dll.) maka tidak boleh, kecuali dengan seizin yang bersangkutan ( yang dirugikan )

b.      Masuk dalam masalah Maudlu’iyah

c.       Jawaban idem poin ( A ) di sesuaikan dengan kebijaksanaan yang terbaik bagi Qodlli

d.      Jawaban idem poin ( A ) tidak boleh, kecuali dalam masalah ta’zir

 

Catatan :

Bagi seorang hakim harus dapat mengetahui dan membedakan antara jenis – jenis hudud, ta’zir dan hak – hak Adami maupun hak – hak Allah.

Jenis – Jenis

Hudud : Pembunuhan             Perampokan

              Penganiayaan            Perzinaan

              Pencurian                  Mabuk - mabukan

              Korupsi                     Dll

Ta’zir  : Pelanggaran hukum yang tidak berkaitan dengan di atas ( hudud )

Hak Adami  : Hak yang berhubungan dengan sesama manusia ( seperti, hutang, mencuri

                       ghasab dll. )

Hak Alloh   : Hak atau pelanggaran yang langsung menghianati perintah Alloh

 

Referensi :

1.      Nihayatuzzain 370

2.      Muhaddzab II/283

3.      Asbah wa an nadloir 274

4.      Mantsur fi qowa’id al fiqhiyah II/20 ( darul kutub al ilmiyah )

5.      Ahkamu as sulthoniah lil mawardi 236 ( darul fikr )

 

1.    ولا يقضي أي لا يجوز للقاضي القضاء بخلاف علمه أي ظنه المؤكد وإن قامت به بينة وإلا لكان قاطعا ببطلان حكمه والحكم بالباطل محرم ( نهاية الزين 370 )

2.    فصل وإذا ثبت الحد عند السلطان لم يجز العفو عنه ولا تجوز الشفاعة فيه لما روت عائشة رضى الله عنها قالت أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق قد سرق فأمر به فقطع فقيل يا رسول الله ما كنا نراك تبلغ به هذا قال لو كانت فاطمة بنت محمد لاقمت عليها الحد ( مهذب 2\283)

3.      ( قاعدة ) من حبسه القاضىلايجوزإطلاقه الابرضاخصمه اوثبوت فلسه وزيدعليه او يؤدىماعليه من الحقوق

 ( اشباه والنظائر 274)

4.    قال النووى فىشرح مسلم وأجمعوا على تحريم الشفاعة فىالحدود بعدبلوغه الإمام وأنه يحرم التشفيع فيه فأما قبل بلوغه الإمام أجازه أكثر العلماء اذا لم يكن المشفوع فيه صاحب شر وأذى للمسلمين فإن كان لم يشفع فيه أما المعاصى التى لا حد فيها ولاكفارة وواجبها التعزيز فتجوز الشفاعة فيها والتشفيع سواء بلغت الإمام أم لا لأنها أهون ثم الشفاعة فيها مستحبة اذالم يكن المشفوع فيه صاحب أذى (المنثور فى قواعد الفقهية الجزء الثانى ص : 20 دار الكتب العلمية)

 

5.    والتعزير تأديب علىذنوب لم تشرع فيها الحدود ويختلف حكمه بإختلاف حاله وحال فاعله قيوافق الحدود من وجه وهو انه تأديب استصلاح وزجر يختلف بإختلاف الذنب ويخالف الحدود من ثلاثة أوجه أحدها أن تأديب ذىالهبة من أهل الصيانة أخف من تأديب أهل البذاء والسفاهة لقول النبى صلى الله عليه وسلم " أقبلوا ذوى الهبئآت عثراتهم" فتندرج فىالناس علىمنازلهم فان تساووا فىالحدود المقدرة فيكون  التعزير من جل قدره بالإعراض عنه وتعزير من دونه بالتعنيف له وتعزير من دونه بزواجر الكلام وغبةالاستخفاف الذى لاقذف فيه ولاسب-الى أن قال-والوجه الثانى ان الحد وان لم يجز العفو عنه ولاالشفاعة فيه فيجوز فىالتعزير العفو عنه وتسوغ الشفاعة فيه فان تفرد التعزير بحق السلطنة وحكم التقويم ولم يتعلق به حق لأدمى جاز لولى الامر أن يراعى الأصلح فىالعفو أو التعزير وجاز أن يشفع فيه من سأل العفو عن الذنب (الاحكام السلطانية للماوردى ص : 236 دار الفكر)

 

 

7.   PEMBELIAN FASILITAS UMUM DAN HAK CIPTA

 

Perkembangan perekonomian dewasa ini semakin pesat, sehingga segala sesuatun yang ada akan dapat menghasilkan uang asal dengan kreatif. Termasuk tidak ketinggalan adalah  upaya pemanfatan lahan-lahan umum, maupun tempat-tempat kosong untuk usaha. Seperti yang kita jumpai dengan istilah penguasaan atau pembelian hak. Dalam berbagai bentuk transaksi seperti :

-    Pembelian tempat fasilitas umum, dimana pembeli tidak bersetatus memiliki atas tempat tersebut, namun berhak menguasai, seperti dipasar-pasar, lahan parkir, lokasi trotoar dll.

-    Pembelian hak cipta dan hak penyiaran atas berita, penayangan dan karya tulis.

      Pertanyaan :

a.       Termasuk dalam transaksi apakah menurut pandangan syariat Islam pembelian tersebut, dan bagaimana hukumnya.?

 

      Jawab :

Dalam permasalahan ini harus dibedakan antara pemanfaatan fasilitas umum, lahan-lahan strategis milik negara dan musyawirin masih terbatas membahas pemanfaatan fasilitas umum baik dengan sewa atau penguasaan.

Pemanfaatan fasilitas umum selama tidak mengganggu hak-hak lain yang lebih umum (hak orang berjalan) maka boleh dengan mendapat izin dari pemerintah dan tidak boleh diperjualbelikan.

Catatan : masalah pembelian hak cipta dan hak penyiaran belum dibahas.

Referensi :

1.      Al Hawi lil fatawi I/129 – 130

2.      Al Jamal 3/594

3.      Al Hawi lil fatawi I/153

4.      Sulaiman Al jamal Ala Syarhil minhaj 3/594

5.      Al jamal 3/594

 

 

 

1.    وقال الما وردى فىالاحكام السلطانية واماالقسم الثالث وهو ماأختص بأفنية الشوارع والطرقات فهي موقوف على نظرالسلطان وفى حكم نظره وجهان أحدهما أن نظره فيه مقصور على كفهم عن التعدى ومنعهم من الاضرار والاصلاح بينهم عند التشاجر وليس له أن يقيم جالسا ولا أن يقدم مؤخرا ويكون السابق الى المكلن أحق به من المسبوق والوجه الثانى أن نظره فيه نظر مجتهد فيما يراه صلاحا من اجلاس من يجلسه ومنع من يمنعه وتقديم من يقدمه كما يجتهد فيى اموال بيت المال واقطاع الموات ولا يجعل السابق أحق على هذا الوجه وليس له على الوجهين أن يأخذ منهم على الجلوس أجرا واذا تاركهم على التراضى كان السابق الى المكان أحق من المسبوق اه . الوجه الثانى هو الذى ذكر فى الروضة أنه الاصح فانظر كيف صرح الماوردى بأن السابق لايجعل أحق على هذا الوجه تقديما لإقطاع الامام اه.( ألحاوى للفتاوى الجزء الأ ول ص  : 129- 130 )

2.    وإذا مات فهى لورثته ولا يجوز لأحد وضع اليد عليها لابأمر السلطان ولاغيره وإن كان السلطان أقطعه اياها وهى موات كما هو الغالب الآن فإن المقطع لايملكها بل ينتفع بحسب ما يقرها السلطان وللسلطان انتزاعها منه متى شاء ولايجوز للمقطع بيعها فإن باع ففاسد واذا أعطاها لأحد نفذ ولا يطالب اه ( الجمل الجزء الثالث  ص  : 594 ).

3.    أما اقطاع الإرفاق وهو أن يقطع الامام اونائبه من انسان موضعا من مقاعد الأسواق والطرق الواسعة ليجلس فيه للبيع والشراع فيجوز اذاكان لايضر المارة هذا هو المذهب ولو اقطعه السلطان موضعا منه لايملكه ويكون اولى به ( الحاوى للفتاوى الجزء الأول ص  : 153 ).

4.    فرعان : أحدهما الانتفاع بحريم الأنهار كحافيتها لوضع الاحمال والاثقال وجعل زريبة من قصب لحفظ الأمتعة كما هو الواقع اليوم في ساحل بولاق ومصر القديمة ونحوها ينبغي أن يقال فيه أن فعله للارتفاق به ولم يضر بإنتفاع غيره ولا ضيق على المارة ونحوهم ولا عطل أو نقص منفعة النهر كان جائزا ولايجوز له اخذ عوض منه على ذلك والا حرم ولزمته الأجرة لجميع المسلمين ( سليمان الجمل على شرح المنهاج الجزء الثالث  ص  : 594 ).

5.    ثم يتوقف الانتفاع بها على اذن من الامام أم لا فيه نظر والاقرب الثانى فلا يأثم بذلك وان لزمته الأجرة ( الجمل ألجزء الثالث ص  : 594 ).

و

 

b.  Siapakah yang berhak memberikan izin dan standar harga, dan bolehkah jika diukur dengan pribadinya, tanpa pertimbangan dari fihak yang berkait.?.

(FMPP.Jatim/PP.Lirboyo)

 

Sub b belum terjawab. 

Rumusan Jawaban Ini Dipersiapkan  Oleh LBM NU Jatim