Hasil Keputusan Bahtsul Masa-il

FMPP XXII

 

FORUM MUSYAWARAH PONDOK PESANTREN

 

SE JAWA-MADURA

 

Di Pondok Pesantren Darussalam

Jajar, Sumbergayam, Durenan, Trenggalek, Jatim

Rabu-Kamis, 23-24 Maret 2011

 

                      Komisi C

 

Jalsah Ula

MUSHOHIH

1.    KH. M. Ardani

2.    KH. Romadlon Chotib

3.    K. Ma’shum

4.    K. Ahmad Asyhar

5.    K. Hadziqunnuha

6.    K. M. Masruhan

7.    Ust. Fauzi Hamzah

PERUMUS

1.        Ust. Bisyri Musthofa

2.        Ust. Asnawi R.

3.        Ust. M. Zuhri

4.        Ust. Fadlil Khozin

5.        Ust. Dahlan

6.        Agus M. Ali Wafa

7.        Ust. M. Anang Muhsin

8.        Ust. M. Hanif

9.        Agus Alwi Hasan

10.    Ust. H. Adibudin

11.    Ust. Zahrowardi

12.   Ust. Imam Syuhada’

MODERATOR

Bpk.  Sholihin

 

 

NOTULEN

1.      Bpk. M. Arman

2.      Bpk. Syuhada’

 

 

MEMUTUSKAN:

01.  HAJI TUJUH TAHUN LAGI

Deskripsi Masalah

Dengan tersedianya sarana yang memadai dan status ekonomi yang makin membaik, jumlah orang yang ingin melaksanakan ibadah haji tiap tahun terus meningkat. Tak ayal, hal ini memunculkan problema tersendiri bagi Pemerintah baik Arab Saudi maupun Indonesia.

Sebagai solusi, Pemerintah Arab Saudi menetapkan kuota jemaah haji bagi tiap negara. Pemerintah Indonesia pun juga menetapkan kuota bagi tiap-tiap daerah naungannya. Hal ini menyebabkan banyak sekali calon jemaah haji yang masuk waiting list (daftar tunggu). Bahkan di beberapa daerah bila seseorang mendaftar pada tahun ini baru bisa berangkat lima hingga tujuh tahun mendatang.

Di sisi lain, terkadang ada yang telah mampu mendaftarakan diri namun diundur hingga tahun selanjutnya. Naasnya, ajal lebih dahulu menjemput sebelum pemberangkatan yang mestinya telah terlaksana seandainya pendaftaran hajinya tidak diundur.

Pertanyaan

a.      Terhitung mulai kapan istitho'ah seseorang ditinjau dari pendaftaran, jadwal pemberangkatan, dan pelaksanaan haji terkait deskripsi di atas ?

Panitia


Jawaban

  1. Isthitho'ah menurut imam ibn sholah terhitung mulai semenjak orang yang menghendaki haji memiliki biaya haji, sedangkan menurut pendapat mu'tamad (rofi'I & nawawi) terhitung mulai dari pemberangkatan haji (إمكان السير) dan sudah memiliki biaya haji.

 

REFERENSI

1.      Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzab Juz 7 hal. 88.

2.      Hasyiyah al-Bujaeromi ‘ala al-Khotib juz 7 hal. 97 (shameela).

3.      Syarh al-Wajiz Juz 3 hal. 294.

4.      Hasyiyah al-Bujaeromi ‘ala al-Khotib Juz 2 hal. 425 (dar el-fikr).

 

1.      المجموع شرح المهذب ج 7  ص 88

(الشرح) قال اصحابنا امكان السير بحيث يدرك الحج شرط لوجوبه فإذا وجد الزاد والراحلة وغيرهما من الشروط المعتبرة وتكاملت وبقي بعد تكاملها زمن يمكن فيه الحج وجب فان اخره عن تلك السنة جاز لانه على التراخي لكنه يستقر في ذمته فان لم يبق بعد استكمال الشرائط من يمكن فيه الحج لم يجب عليه ولا يستقر عليه هكذا قاله الاصحاب قالوا والمراد ان يبقى زمن يمكن فيه الحج إذا سار السير المعهود فإذا احتاج إلى ان يقطع في يوم أو بعض الايام كثر من مرحلة لم يجب الحج ولم يذكر الغزالي هذا الشرط وهو إمكان السير وانكر عليه الرافعي ذلك وقال هذا الامكان شرطه الائمة لوجوب الحج وأهمله الغزالي فانكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على الرافعى اعتراضه هذا علي الغزالي وجعله امكان السير ركنا لوجوب الحج وانما هو شرط استقرار الحج ليجب قضاؤه من تركته لو مات قبل الحج وليس شرطا لاصل وجوب الحج بل متى وجدت الاستطاعة من مسلم مكلف حر لزمه الحج في الحال كالصلاة تجب بأول الوقت قبل مضي زمن يسعها ثم استقرارها في الذمة يتوقف علي مضي زمن التمكن من فعلها هذا اعتراضه والصواب ما قاله الرافعى وقد نص عليه المصنف والاصحاب كما نقل (وأما) انكار الشيخ ففاسد لان الله تعالى قال (ولله علي الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) وهذا غير مستطيع فلا حج عليه وكيف يكون مستطيعا وهو عاجز حسا (وأما) الصلاة فأنها تجب باول الوقت لامكان تتميمها والله أعلم * هذا مذهبنا وحكى أصحابنا عن أحمد أن امكان السير وأمن الطريق ليسا بشرط في وجوب الحج  * دليلنا أنه لا يكون مستطيعا بدونهما والله اعلم *

2.      حاشية البجيرمي على الخطيب ج 7  ص 97

(و) السابع (إمكان المسير) إلى مكة بأن يكون قد بقي من الوقت ما يتمكن فيه من السير المعتاد لأداء النسك . وهذا هو المعتمد كما نقله الرافعي عن الأئمة وإن اعترضه ابن الصلاح بأنه يشترط لاستقراره لا لوجوبه ، فقد صوب النووي ما قاله الرافعي. وقال السبكي : إن نص الشافعي أيضا يشهد له ولا بد من وجود رفقة يخرج معهم في الوقت الذي جرت عادة أهل بلده بالخروج فيه، وأن يسيروا السير المعتاد ، فإن خرجوا قبله أو أخروا الخروج بحيث لا يصلون مكة إلا بأكثر من مرحلة في كل يوم ، أو كانوا يسيرون فوق العادة لم يلزمه الخروج هذا إن احتيج إلى الرفقة لدفع الخوف ، فإن أمن الطريق بحيث لا يخاف الواحد فيها لزمه ، ولا حاجة للرفقة ولا نظر إلى الوحشة بخلافها فيما مر في التيمم لأنه لا بد لما هنا بخلافه ثم .

قوله : (وإن اعترضه ابن الصلاح بأنه ) أي إمكان المسير يشترط لاستقراره ، أي الحج في ذمته ليجب قضاؤه من تركته لو مات قبل الحج لا لوجوبه أي الحج ، أي ليس شرطا لأصل الوجوب . قال سم : وظاهر كلام ابن الصلاح أنه لا فرق في الوجوب إذا لم يبق زمن يمكن فيه السفر بين أن يقطع بعدم الوصول فيه أو لا ؛ لكن قال السبكي : وأوهمت عبارة ابن الصلاح أن من استطاع الحج قبل عرفة بيوم بينه وبين مكة شهر ومات تلك السنة وجب عليه الحج ثم سقط ، ولا يقوله أحد . ورد بأن السرخسي والسنجي قالاه .

قوله : ( لاستقراره ) فإن لم يبق زمن يسع السير بعد وجود الاستطاعة بأن لم يستطع إلا بعد ذهاب الحاج فابن الصلاح يقول في هذه الحالة : إنه وجب عليه ، لكن لم يستقر وجوبه عليه ؛ بمعنى أنه إذا مات في هذه السنة لا يجب قضاؤه من تركته وإن كان يوصف بالإيجاب ويجوز الاستئجار عنه قطعا كما قال ح ل . وعلى كلام غير ابن الصلاح لم يجب الحج من أصله في هذه الحالة ، وعليه فلا يوصف بالوجوب ويجوز الاستئجار عنه على الأصح ؛ لأنه نفل أي والنفل في جواز الاستئجار عنه خلاف الأصح الجواز .

3.      شرح الوجيز ج 3 ص 294

قال (ومهما تمت الاستطاعة وجب الحج على التراخي (م ح ز) وله أن يتخلف عن أول قافلة فان مات قبل حج الناس تبين عدم الاستطاعة وإن مات بعد الحح فلا وإن هلك ماله بعد الحج وقبل إياب الناس تبين ان لا استطاعة لان نفقة الاياب شرط في الحج فان دامت الاستطاعة إلى اياب الناس ثم مات أو طرا العضب لقى الله عاصيا على الاظهر وتضيق عليه الاستنابة إذا طرأ العضب بعد الوجوب فان امتنع ففي اجبار القاضي اياه على الاستنابة وجهان) * ذكر في الوسيط أن المسائل المذكور إلى هذا الموضع كلام في أركان الاستطاعة ومن ههنا إلى رأس النوع الثاني كلام في أحكامها ولك أن تقول الاستطاعة احدى شرائط وجوب الحج كما مر وقد توجد الاستطاعة مسبوقة بسائر الشروط وقد يوجد غيرها مسبوقا بها

4.      البجيرمى على الخطيب الجزء الثانى ص : 425     دار الفكر

وقوله " الاستطاعة " ويعتبر فيها وجود شروطها فى حق كل إنسان من وقت خروج أهل حج بلده إلى عودهم إليه فمتى أعسر فى جزء من ذلك فلا استطاعة ق ل وهذا فى الحى أما من مات بعد الاستطاعة وبعد مضى أعمال الحج وإن لم يعش إلى عودهم إلى البلد فإنه يحج من تركته. وعبارة م ر : فمن مات غير مرتد وفى ذمته حج واجب مستقر ولو بنحو نذر بأن تمكن بعد قدرته على فعله بنفسه أو غيره وذلك بعد انتصاف ليلة النحر ومضى إمكان الرمى والطواف والسعى إن دخل الحاج بعد الوقوف ثم مات أثم ولو شابا وإن لم ترجع القافلة ووجب الإحجاج عنه من تركته اهـ

5.      فتاوى ابن حجر الهيثمى ج 1  ص 123

(وسئل) رضي الله عنه عن قولهم وأهمل بعضهم شرطا خامسا للحج وهو سعة الوقت لتمكنه من السير ما المراد بهذا الوقت هل هو مدة السنة بأن يبقى منها قدر ما يصل به إلى مكة المشرفة فيشكل على من بينه وبين مكة فوق سنة أو فوق السنة فالوقت واسع بينوا لنا حقيقة ذلك وقال بعضهم أن يبقى م   ن الزمان عند وجود الزاد والراحلة ما يمكن فيه السير بأن لا يحتاج أن يقطع في كل يوم أكثر من مرحلة ما المراد بهذا الزمان ولا يخفى الإشكال السابق أفتونا مأجورين؟ (فأجاب) بقوله المراد من هذا الشرط أنه يعتبر في لزوم الحج له لا في استقراره عليه أن يتمكن بأن يجد الزاد والراحلة وقد بقي زمن يسع الوصول فيه إلى مكة بالسير المعتاد غالبا بحيث لا يقطع في يوم أكثر من مرحلة . فلو كان بين بلده ومكة سنة مثلا اشترط أن يقدر على نحو الزاد والراحلة تلك السنة جميعها فمتى مضت له سنة بأن يمضي ما يمكن ذهاب الحجاج فيه ورجوعهم إلى بلده وهو قادر على ما مر بأن لزوم الحج له فإذا مات أو افتقر بعد ذلك فالحج باق في ذمته لأنه استطاعه وتركه ومتى مرض أو افتقر قبل وصولهم لمكة أو بعد وصولهم وقبل الحج بان أنه لم يلزمه حج وكذا لو افتقر بعد حجهم وقبل وصولهم لبلده فعلمنا أنه لا بد أن يمضي عليه وهو قادر مدة يمكن فيها الذهاب إلى مكة بالسير المعتاد وإدراك الحج فيها ووصوله إلى بلده بالنسبة للفقر دون الموت ; لأنه بان به أنه كان مستغنيا عن الرجوع فإذا مات بعد إمكان حج الناس وقبل رجوعهم بان أنه مات وهو مستطيع ومع هذا التقدير فلا إشكال فيما ذكروه فإنا لا نعتبر سنة ولا دونها ولا أكثر منها دائما وإنما المعتبر المدة التي يمكنه الوصول فيها إلى مكة والرجوع منها بالسير المعتاد على ما تقرر حتى لو كان بينه وبين مكة أربعة أيام مثلا اعتبرت قدرته تلك الأربعة مع العود أيضا في غير الموت أو سنتان اعتبرت قدرته مدتهما مع العود كما ذكر . ولا بد أن يوجد نحو الزاد والراحلة في الوقت فمن بينه وبين مكة شهران مثلا لو استطاع شعبان ورمضان لم يؤثر ذلك في الوجوب عليه بل لا بد من استطاعته في أشهر الحج حتى لو استطاع الشهر من قبل أشهره ثم افتقر قبل أشهره لم يعتد بتلك الاستطاعة والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب .

 

b.      Wajibkah mendaftar bagi orang yang telah memiliki biaya haji (baik reguler atau plus), mengingat pemberangkatan masih menunggu beberapa tahun?

 

Jawaban

  1. Wajib mendaftar jika mempunyai biaya yang cukup untuk kebutuhan dirinya juga keluarga yang wajib ia nafkahi, selama ia berangkat hingga kembali ke tanah air.

 

REFERENSI

1.      Fatawi Ibnu hajar al-Haitami Juz 1 hal. 123.

2.      Hasyiyah al-Bujaeromi ‘ala al-Khotib Juz 2 hal. 425. (dar el-fikr)

3.      Al- Anwar al-Ardabili juz 1 hal. 175-176.

4.      Ghoyah al-Bayan Syarh Zubad ibni Ruslan Juz 1 hal. 165

5.      Asna al – Matholib juz 1 hal. 466.

 

1.      فتاوى ابن حجر الهيثمى ج 1  ص 123

(وسئل) رضي الله عنه عن قولهم وأهمل بعضهم شرطا خامسا للحج وهو سعة الوقت لتمكنه من السير ما المراد بهذا الوقت هل هو مدة السنة بأن يبقى منها قدر ما يصل به إلى مكة المشرفة فيشكل على من بينه وبين مكة فوق سنة أو فوق السنة فالوقت واسع بينوا لنا حقيقة ذلك وقال بعضهم أن يبقى م   ن الزمان عند وجود الزاد والراحلة ما يمكن فيه السير بأن لا يحتاج أن يقطع في كل يوم أكثر من مرحلة ما المراد بهذا الزمان ولا يخفى الإشكال السابق أفتونا مأجورين؟ (فأجاب) بقوله المراد من هذا الشرط أنه يعتبر في لزوم الحج له لا في استقراره عليه أن يتمكن بأن يجد الزاد والراحلة وقد بقي زمن يسع الوصول فيه إلى مكة بالسير المعتاد غالبا بحيث لا يقطع في يوم أكثر من مرحلة . فلو كان بين بلده ومكة سنة مثلا اشترط أن يقدر على نحو الزاد والراحلة تلك السنة جميعها فمتى مضت له سنة بأن يمضي ما يمكن ذهاب الحجاج فيه ورجوعهم إلى بلده وهو قادر على ما مر بأن لزوم الحج له فإذا مات أو افتقر بعد ذلك فالحج باق في ذمته لأنه استطاعه وتركه ومتى مرض أو افتقر قبل وصولهم لمكة أو بعد وصولهم وقبل الحج بان أنه لم يلزمه حج وكذا لو افتقر بعد حجهم وقبل وصولهم لبلده فعلمنا أنه لا بد أن يمضي عليه وهو قادر مدة يمكن فيها الذهاب إلى مكة بالسير المعتاد وإدراك الحج فيها ووصوله إلى بلده بالنسبة للفقر دون الموت ; لأنه بان به أنه كان مستغنيا عن الرجوع فإذا مات بعد إمكان حج الناس وقبل رجوعهم بان أنه مات وهو مستطيع ومع هذا التقدير فلا إشكال فيما ذكروه فإنا لا نعتبر سنة ولا دونها ولا أكثر منها دائما وإنما المعتبر المدة التي يمكنه الوصول فيها إلى مكة والرجوع منها بالسير المعتاد على ما تقرر حتى لو كان بينه وبين مكة أربعة أيام مثلا اعتبرت قدرته تلك الأربعة مع العود أيضا في غير الموت أو سنتان اعتبرت قدرته مدتهما مع العود كما ذكر . ولا بد أن يوجد نحو الزاد والراحلة في الوقت فمن بينه وبين مكة شهران مثلا لو استطاع شعبان ورمضان لم يؤثر ذلك في الوجوب عليه بل لا بد من استطاعته في أشهر الحج حتى لو استطاع الشهر من قبل أشهره ثم افتقر قبل أشهره لم يعتد بتلك الاستطاعة والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب .

6.      البجيرمى على الخطيب الجزء الثانى ص : 425     دار الفكر

وقوله " الاستطاعة " ويعتبر فيها وجود شروطها فى حق كل إنسان من وقت خروج أهل حج بلده إلى عودهم إليه فمتى أعسر فى جزء من ذلك فلا استطاعة ق ل وهذا فى الحى أما من مات بعد الاستطاعة وبعد مضى أعمال الحج وإن لم يعش إلى عودهم إلى البلد فإنه يحج من تركته. وعبارة م ر : فمن مات غير مرتد وفى ذمته حج واجب مستقر ولو بنحو نذر بأن تمكن بعد قدرته على فعله بنفسه أو غيره وذلك بعد انتصاف ليلة النحر ومضى إمكان الرمى والطواف والسعى إن دخل الحاج بعد الوقوف ثم مات أثم ولو شابا وإن لم ترجع القافلة ووجب الإحجاج عنه من تركته اهـ

7.      الأنوار الأردبيلى الجزء الأول ص : 175 – 176        المكتبة التجارية الكبرى

ومتى حصلت الاستطاعة واجتمعت الشرائط فالحج على التراخى عندنا إلا أن يخشى العضب أو هلاك المال فيتضيق ويعصى بالتأخير وإذا تخلف المستطيع ومات قبل حج الناس أو هلك ماله قبل إيابهم أو إمكانه تبين عدم الوجوب وإن مات بعد حجهم أو إمكانه بأن مات بعد انتصاف ليلة النحر وإمكان المسير إلى منى والرمى بها والرجوع إلى مكة والطواف بها استقر الوجوب ولزم القضاء من التركة وإن لم يوص لأنه دين تعلق بها ويجوز للوارث والأجنبى قضاء الحج للميت ( قوله وإمكان المسير إلى منى والرمى بها ) واعلم أن المعتمد المنقول عن الأسنوى هو أن المضى إلى منى والرمى بها غلط إذ المشروط فى استقرار الفرض إنما هو مضى زمن يمكن فعل الأركان دون ما عداها من الواجبات كما لا يخفى.

8.      غاية البيان شرح زبد ابن رسلان - (ج 1 / ص 165)

( ومن مركوب لاق به ) بأن يصلح لمثله ويثبت عليه ويكون شراؤه بثمن مثله أو استئجاره بأجرة مثله هذا إن كان بينه وبين مكة مرحلتان أو دونهما وضعف عن المشي وسواء أقدر الأول على المشي أم لا وركوبه أفضل من مشيه لكن يندب له الركوب على القتب والرحل دون المحمل والهودج فإن لحقه بالركوب مشقة شديدة اشترط وجود محمل وشريك يجلس في الشق الآخر فإن فقد الشريك لم يلزمه الحج وإن وجد مؤنة المحمل بتمامه ولو لحقه مشقة عظيمة في ركوب المحمل اعتبر في حقه الكنيسة أما المرأة فيعتبر في حقها المحمل مطلقا لأنه أستر لها وأما من بينه وبين مكة دون مرحلتين وهو قوي على المشي فيلزمه الحج ولا يعتبر في حقه وجود المركوب ولا بد فيما مر من كونه فاضلا عن دينه ومؤنة ممونه مدة ذهابه وإيابه وسواء أكان الدين حالا أم مؤجلا إذ وفاء الأول ناجز والحج على التراخي وأما الثاني فلأنه إذا صرف ما معه للحج فقد لا يجد ما يقتضيه منه بعد حلوله وقد تخترمه المنية فتبقى ذمته مرتهنة ولو كان ماله في ذمة إنسان فإن أمكنه تحصيله في الحال فكالحاصل وإلا فكالمعدوم

9.      أسنى المطالب في شرح روض الطالب - (ج 1 / ص 466)

 وَيُسْتَحَبُّ له الْإِحْرَامُ بِالْحَجِّ قبل السَّادِسِ من ذِي الْحِجَّةِ لِيُتِمَّهُ أَيْ صَوْمَ الثَّلَاثَةِ قبل يَوْمِ عَرَفَةَ لِأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْحَاجِّ فِطْرُهُ كما مَرَّ في صَوْمِ التَّطَوُّعِ وَلَا يَجِبُ عليه تَقْدِيمُ الْإِحْرَامِ بِزَمَنٍ يَتَمَكَّنُ من صَوْمِ الثَّلَاثَةِ فيه قبل يَوْمِ النَّحْرِ إذْ لَا يَجِبُ تَحْصِيلُ سَبَبِ الْوُجُوبِ

 

c.       Dalam konteks Indonesia, keadaan bagaimana yang menuntut haji wajib diqodho’i dan wajibkah mengusahakan haji plus bagi mereka yang menanggung kewajiban qodho’ haji (fauran)?

 

Jawaban

  1. Haji wajib di qodlo’i ketika dalam keadaan:

1.      ketika orang yang punya kewajiban haji itu mati sebelum dia melaksanakan haji dan dia sudah ada kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji.

2.      ketika orang yang sedang melaksanakan haji merusak hajinya atau belum menyempurnakan hajinya.

Nb. Sedangkan pelaksanaan qodlo’ secara fauron (harus segera dilakukan) itu sesuai dengan kadar kemampuan mengqodlo’i.

REFERENSI

1.      Al Majmu’ Syarh al-Muhadzab juz 7 hal. 109.

2.      Hasyiyah Ibni Hajar ‘ala al-Idloh hal. 107-108

3.      Anwar al-Masalik hal. 138.

4.      Al-Bajuri Juz 1 Hal. 329.

5.      Al-Muhadzab Juz 1 Hal.361.

6.      Al Majmu’ Syarh al-Muhadzab juz 7 hal. 389.

 

2.      المجموع الجزء السابع ص : 109    المكتبة السلفية

* قال المصنف رحمه الله تعالى * ( ومن وجب عليه الحج فلم يحج حتى مات نظرت فإن مات قبل أن يتمكن من الأداء سقط فرضه، ولم يجب القضاء، وقال أبو يحيى البلخى يجب القضاء، وأخرج إليه أبو إسحاق نص الشافعى رحمه الله فرجع عنه، والدليل على أنه يسقط أنه هلك ما تعلق به الفرض قبل التمكن من الأداء فسقط الفرض، كما لو هلك النصاب قبل أن يتمكن من إخراج الزكاة، وإن مات بعد التمكن من الأداء لم يسقط الفرض ويجب قضاؤه من تركته، لما روى بريدة قال " أتت النبى صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت يا رسول الله إن أمى ماتت ولم تحج قال حجى عن أمك " ولأنه حق تدخله النيابة لزمه فى حال الحياة، فلم يسقط بالموت، كدين الآدمى، ويجب قضاؤه عنه من الميقات، لأن الحج يجب من الميقات، ويجب من رأس المال لأنه دين واجب فكان من رأس المال كدين الآدمى وإن اجتمع الحج ودين الآدمى والتركة لا تتسع لهما ففيه الأقوال الثلاثة التى ذكرناها فى آخر الزكاة )

10. حاشية ابن حجر على الإيضاح ص : 107 – 108       دار حراء

وأما إمكان السير فأن يجد هذه الأمور وتبقى زمنا يمكنه الذهاب فيه إلى الحج على السير المعتاد ( قوله السير المعتاد ) ظاهره أنه لو احتيج لقطع أكثر من مرحلتين واعتيد ذلك لزمه وفيه نظر لأن قولهم بعد أن اشترطوا السير المعتاد فلو احتيج لقطع أكثر من مرحلة ولو فى بعض الأيام فلا وجوب وهو يشمل ما إذا اعتيد ذلك وهو قريب وأفهم كلامه كغيره أن هذا شرط للوجوب لا للاستقرار فى الذمة حتى يجب قضاؤه من التركة وهو كذلك على المعتمد الذى صرح به الأئمة كما قاله الرافعى وصوبه المصنف فى مجموعه وحاصل عبارته إن وجد جميع ما مر وقد بقى زمن يمكنه فيه الحج وجب وله تأخيره عن تلك السنة لكنه يستقر فى ذمته وإن لم يبق زمن كذلك لم يلزمه الحج ولا يستقر عليه وهكذا قاله الأصحاب ولم يذكر فيه الغزالى هذا الشرط وأنكر عليه الرافعى وقال هذا الإمكان شرطه الأئمة لوجوب الحج ورد عليه ابن الصلاح انتصارا للغزالى بأن هذا الإمكان إنما هو شرط استقرار الحج ليجب قضاؤه من تركته لو مات قبل الحج وليس شرطا لأصل وجوب الحج بل متى وجدت الاستطاعة من مسلم مكلف حر لزمه الحج فى الحال كالصلاة تجب بأول الوقت قبل مضى زمان يسعها ثم استقرارها فى الذمة يتوقف على مضى التمكن من فعلها والصواب ما قاله الرافعى وقد نص عليه صاحب المهذب والأصحاب وإنكار ابن الصلاح فاسد لقوله تعالى ( من استطاع إليه سبيلا ) وهذا غير مستطيع فلا حج عليه وكيف يكون مستطيعا وهو عاجز حسا وأماالصلاة فإنما تجب أول الوقت لإمكان تتميمها اهـ

11. أنوار المسالك ص 138

(ويندب المبادرة به) اي الحج عند الإستطاعة (وله التأخير)

12. الباجورى ص 329

والمراد بالقضاء القضاء اللغوي لا الشرعي إذ لا أخر لوقت الحج و القضاء الشرعي فعل العبادة خارج الوقت والحج إنما يفعل فى الوقت

13. المهذب - (ج 1 / ص 361)

 فصل فيمن مات وعليه حج  ومن وجب عليه الحج فلم يحج حتى مات نظرت فإن مات قبل أن يتمكن من الأداء سقط فرضه ولم يجب القضاء

 وقال أبو يحيى البلخي يجب القضاء وأخرج إليه أبو إسحاق نص الشافعي رحمه الله فرجع عنه والدليل على أنه يسقط أنه هلك ما تعلق به الفرض قبل التمكن من الأداء فسقط الفرض كما لو هلك النصاب قبل أن يتمكن من إخراج الزكاة وإن مات بعد التمكن من الأداء لم يسقط الفرض ويجب قضاؤه من تركته لما روى بريدة قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت يا رسول الله أمي ماتت ولم تحج قال حجي عن أمك ولانه حق تدخله النيابة لزمه في حال الحياة فلم يسقط بالموت كدين الآدمي ويجب قضاؤه عنه من الميقات لان الحج يجب من الميقات ويجب من رأس المال لانه دين واجب فكان من رأس المال كدين الآدمي وإن اجتمع الحج ودين الآدمي والتركة لا تتسع لهما ففيه الأقوال الثلاثة التي ذكرناها في آخر الزكاة  

14. المجموع شرح المهذب - (ج 7 / ص 389)

(فرع) يجب مفسد الحج أو العمرة القضاء بلا خلاف سواء كان الحج أو العمرة فرضا أو نفلا لان النفل منهما يصير فرضا بالشروع فيه بخلاف باقى العبادات ويقع القضاء عن المفسد فان كان فرضا وقع عنه وإن كان نفلا فعنه ولو احرم بالقضاء فأفسده بالجماع لزمه الكفارة ولزمه قضاء واحد حتى لو احرم بالقضاء مائة مرة ففسد كل مرة منهن يلزمه قضاء واحد ويقع عن الاول قال اصحابنا ويتصور القضاء في عام الافساد بأن يحصر بعد الافساد ويتعذر عليه المضى في الفاسد فيتحلل ثم يزول الحصر والوقت باق فيحرم بالقضاء ويفعله ويجزئه في سنته قالوا ولا يتصور القضاء في سنة الافساد إلا في هذه الصورة (وأما) وقت وجوب القضاء ففيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (اصحهما) عند المصنف والاصحاب يجب على الفور وهو ظاهر النص

(والثانى) علي التراخي (فان قلنا) على الفور وجب في السنة المستقبلة ولا يجوز تأخيره عنها فان اخره عنها بلا عذر اثم ولم يسقط عنه القضاء بل تجب المبادرة في السنة التي تليها وهكذا ابدا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jalsah Tsaniyah

MUSHOHIH

1.    KH. M. Ardani

2.    KH. Romadlon Chotib

3.    K. Ma’shum

4.    K. Ahmad Asyhar

5.    K. Hadziqunnuha

6.    K. M. Masruhan

7.    Ust. Fauzi Hamzah

PERUMUS

1.    Ust. Bisyri Musthofa

2.    Ust. Asnawi R.

3.    Ust. M. Zuhri

4.    Ust. Fadlil Khozin

5.    Ust. Dahlan

6.    Agus M. Ali Wafa

7.    Ust. M. Anang Muhsin

8.    Ust. M. Hanif

9.    Agus Alwi Hasan

10.           Ust. H. Adibudin

11.           Ust. Zahrowardi

12.           Ust. Imam Syuhada’

MODERATOR

Bpk.  Muhlisin

 

 

NOTULEN

1.      Bpk. M. Arman

2.      Bpk. Syuhada’

 

02.  KOTAK AMAL = MENGEMIS ?

Deskripsi Masalah

Kotak amal jariah yang sengaja dijalankan terutama sebelum pelaksanaan shalat Jum'at sering kita jumpai. Begitu pula kotak amal jariah yang berdiri tegak di sebelah pintu masjid. Padahal, kalau sekilas kita lihat fisik masjid dan arsitektur bangunannya, sungguh nampak mapan dan mewah. Sementara dalam kitab Umdatul Mufti wal mustafti terdapat nash sebagai berikut :

عمدة المفتي والمستفتي 1 ص666  ط/دار المنهاج

لا يجوز للناطر التكفف –أي : السؤال للمسجد – وهو غني عن ذلك لأن المسجد كالحر والحر إذا كان غنيا لا يجوز له التكفف للوعيد الوارد في ذلك. 

PP. BESUK Kejayan Pasuruan

Pertanyaan

  1. Apakah praktek menjalankan kotak atau meletakkannya di sebelah pintu tergolong su'al yang tidak boleh ?

 

Jawaban

  1. Yang di maksud sual adalah usaha untuk menghasilkan harta dengan cara sorih/ tegas atau dengan qorinah. Keterkaitannya dengan hukum, sual dibagi menjadi dua:

1.           Sual linafsih (meminta untuk diri sendiri). Sual yang dilakukan orang kaya untuk dirinya sendiri baik dengan cara tasrih ataupun ta'ridl apabila dengan cara taghrir (penipuan), idhaarul faqoh (menampakakan kefaqiran) hukumnya haram dan apabila tidak maka hukumnya makruh.

2.           Sual lil ghoir ( meminta untuk orang lain) terjadi perbedan pendapat :

a.      Menurut kitab Umdatul Mufti Wal Mustafti  sual untuk masjid ghoni (berkecukupan) hukumnya tidak boleh.

b.      Menurut Imam Ghozali dan kitab Ittihaf Sadatul Muttaqin sual untuk masjid baik dengan cara tasrih atau ta'ridl hukumnya boeh mutlak.

c.       Menurut Tafsir Al Qurtubi meminta untuk orang kaya apabila dengan tasrih tidak boleh dan apa bila dengan ta'ridl diperbolehkan.

Oleh karena itu pemasangan kotak amal hukumnya di perbolehkan dengan pertimbangan:

  1. sebagai usaha untuk mendorong orang bersedekah
  2. dana yang di hasilkan digunakan untuk kepentingan umum ( lil ghoir )

 

cacatan:

Untuk pemasangan kotak amal yang berdampak negatif semisal taswis hukumnya tidak diperbolehkan.

REFERENSI

1.      ‘Umdatul Mufti wa al-Mustafti Juz 3 hal. 324.

2.      Tafsir al Qurthubi Juz 3 hal. 344.

3.      Al Fatawi al-Fiqhiyah Kubro Juz 8 hal. 235 (shameela)

4.      Ittihaf as-Sadaah Juz 9 hal. 302.

5.      Tuhfah al-Muhtaj Juz 7 hal. 179.

6.      Al Majmu’ Syarh al-Muhadzab juz 7 hal. 389.

7.      Al Jamee’ li Ahkami al-Qur’an.

 

1.      عمدة المفتي والمستفتي  ج 2 ص 324  دار الحاوي

مسألة لا يجوز للناطر التكفف –أي : السؤال للمسجد – وهو غني عن ذلك لأن المسجد كالحر والحر إذا كان غنيا لا يجوز له التكفف للوعيد الوارد في ذلك.  وأما إذا اراد إنسان أن يجعل للمسجد شيأ أو عمارة أو غير ذلك مما يعود نفعه على نحو المصلين فإنه يجوز للناطر قبوله كما قاله الزركشي وعن الغزالي أنه يجوز ذلك كما يجوز للأجنبي أن يستأجر من ماله لكنس المسجد .

2.      تفسير القرطبي ج 3 ص 344

السادسة - قال ابن عبدالبر: من أحسن ما روي من أجوبة الفقهاء في معاني السؤال وكراهيته ومذهب أهل الورع فيه ما حكاه الأثرم عن أحمد بن حنبل وقد سئل عن المسألة متى تحل قال: إذا لم يكن ما يغذيه ويعشيه على حديث سهل بن الحنظلية. قيل لأبي عبدالله: فإن اضطر إلى المسألة؟ قال: هي مباحة له إذا اضطر. قيل له: فإن تعفف ؟ قال: ذلك خير له. ثم قال: ما أظن أحدا يموت من الجوع! الله يأتيه برزقه. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري "من استعف أعفه الله". وحديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "تعفف". قال أبو بكر: وسمعته يسأل عن الرجل لا يجد شيئا أيسأل الناس أم يأكل الميتة؟ فقال: أيأكل الميتة وهو يجد من يسأله، هذا شنيع. قال: وسمعته يسأله هل يسأل الرجل لغيره؟ قال لا، ولكن يعرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار فقال: "تصدقوا" ولم يقل أعطوهم. قال أبو عمر: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم " اشفعوا تؤجروا". وفيه إطلاق السؤال لغيره. والله أعلم. وقال: " ألا رجل يتصدق على هذا" ؟ قال أبو بكر: قيل له - يعني أحمد بن حنبل - فالرجل يذكر الرجل فيقول: إنه محتاج؟ فقال: هذا تعريض وليس به بأس، إنما المسألة أن يقول أعطه. ثم قال: لا يعجبني أن يسأل المرء لنفسه فكيف لغيره؟ والتعريض هنا أحب إلي.

قلت: قد روى أبو داود والنسائي وغيرهما أن الفراسي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أسأل يا رسول الله؟ قال: "لا وإن كنت سائلا لا بد فاسأل الصالحين ". فأباح صلى الله عليه وسلم سؤال أهل الفضل والصلاح عند الحاجة إلى ذلك، وإن أوقع حاجته بالله فهو أعلى. قال إبراهيم بن أدهم: سؤال الحاجات من الناس هي الحجاب بينك وبين الله تعالى، فأنزل حاجتك بمن يملك الضر والنفع، وليكن مفزعك إلى الله تعالى يكفيك الله ما سواه وتعيش مسرورا.

3.      الفتاوى الفقهية الكبرى  ج 8 ص 235

( وَسُئِلَ ) أَدَامَ اللَّهُ تَعَالَى النَّفْعَ بِعُلُومِهِ عَنْ قَوْلِهِمْ فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ يَحْرُمُ عَلَى الْغَنِيِّ أَخْذُهَا إلَّا أَظْهَرَ الْفَاقَةَ أَوْ سَأَلَ فَلَوْ أَظْهَرَهَا لِخَوْفِ الظَّلَمَةِ عَلَى مَالِهِ فَهَلْ لَهُ قَبُولُ مَا يُعْطَى مِنْ غَيْرِ سُؤَالٍ وَهَلْ طَلَبُ الْعَارِيَّةِ كَالسُّؤَالِ وَإِذَا سَأَلَ التَّافِهَ كَسُؤَالِ قَلَمٍ أَوْ شَرْبَةِ مَاءٍ هَلْ حُكْمُهُ كَذَلِكَ أَمْ لَا وَهَلْ الْمُرَادُ الْغَنِيّ بِكِفَايَةِ سَنَةٍ أَوْ أَقَلَّ وَإِذَا كَانَ يَتَيَسَّرُ الْإِعْطَاءُ فِي وَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ فَهَلْ لَهُ السُّؤَالُ فِي وَقْتِ تَيَسُّرِهِ لِمَا يَحْتَاجُهُ مُسْتَقْبَلًا وَهَلْ سُؤَالُ السُّلْطَانِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ كَغَيْرِهِ أَمْ لَا ؟ ( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ يَجُوزُ لَهُ إذَا خَافَ الظَّلَمَةَ عَلَى مَالِهِ أَنْ يُظْهِرَ الْفَاقَةَ وَأَنْ يَسْأَلَ لَكِنْ مَا يُعْطَاهُ يَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّهُ لِمَالِكِهِ وَلَيْسَ طَلَبُ الْعَارِيَّةِ كَالسُّؤَالِ فِيمَا يَظْهَرُ لِجَرَيَانِ الْعَادَةِ بِأَنَّ الْغَنِيَّ وَغَيْرَهُ يَسْأَلَانِهَا فَلَيْسَ فِي طَلَبِهَا إذْلَالٌ لِلنَّفْسِ وَلَا تَغْرِيرٌ لِلْغَيْرِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ حُرْمَةُ السُّؤَالِ عَلَى الْغَنِيِّ وَإِنْ سَأَلَ تَافِهًا وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا لَيْسَ بَيْنه وَبَيْن الْمَسْئُولِ مُبَاسَطَةُ الْأَصْدِقَاءِ الْمُسْتَلْزِمَةُ لِلْعِلْمِ بِمُسَامَحَتِهِمْ لِمَا سَأَلَ فِيهِ أَصْدِقَاؤُهُمْ وَلَوْ أَغْنِيَاءَ أَمَّا مَنْ بَيْنه وَبَيْن الْمَسْئُولِ تِلْكَ الْمُبَاسَطَةُ الْمُسْتَلْزِمَةُ لِذَلِكَ مِنْ غَيْرِ حَيَاءٍ قَطْعًا فَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ السُّؤَالُ حِينَئِذٍ وَقَوْلُ السَّائِلِ وَهَلْ الْمُرَادُ الْغَنِيّ إلَخْ جَوَابُهُ ذَكَرْته فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَعِبَارَتُهُ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ ضَبْطُ الْغَنِيِّ هُنَا بِمَنْ مَعَهُ كِفَايَةَ يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي وَاَلَّذِي رَأَيْته فِي الْإِحْيَاءِ ضَبْطَهُ بِمَا يُوَافِقُ مَا ذَكَرْته فَقَالَ بِأَنْ يَجِدَ مَا يَأْكُلُ هُوَ وَمَنْ فِي كَفَالَتِهِ يَوْمَهُمْ وَلَيْلَتَهُمْ وَسِتْرَهُمْ عَنْ النَّاسِ وَمَا يَحْتَاجُونَ إلَيْهِ بَعْدَ يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ يَنْظُرُ فَإِنْ كَانَ السُّؤَالُ مُتَيَسِّرًا عِنْدَ نَفَاذِ ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ وَإِلَّا جَازَ لَهُ أَنْ يَطْلُبَ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ لِسَنَةٍ ا هـ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَيَنْبَغِي جَوَازُ طَلَبِ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ إلَى وَقْتٍ يُعْلَمُ بِالْعَادَةِ تَيَسُّر السُّؤَالِ وَالِاسْتِغْنَاء بِهِ وَلَا يَتَجَاوَزُ وَالدَّفْعُ لِمُظْهِرِ الْفَاقَةِ وَإِنْ لَمْ يَسْأَلْ إمَّا مَكْرُوهٌ أَوْ حَرَامٌ ا هـ وَقِيلَ يَحِلُّ السُّؤَالُ لِلْغَنِيِّ مَعَ الْكَرَاهَةِ قَالَ النَّوَوِيُّ وَشَرْطُ حِلِّهِ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ الضَّعِيفِ أَنْ لَا يُذِلَّ نَفْسَهُ وَأَنْ لَا يُلِحَّ وَأَنْ لَا يُؤْذِيَ الْمَسْئُولَ وَإِلَّا حَرُمَ اتِّفَاقًا وَأَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ بِحُرْمَتِهِ مَعَ ذَلِكَ وَإِنْ احْتَاجَ وَقَالَ الْإِمَامُ هُوَ مَعَ الْإِيذَاءِ حَرَامٌ مُطْلَقًا وَمَعَ الْحَاجَةِ جَائِزٌ وَالتَّعَفُّفُ عَنْهُ أَوْلَى وَلِغَيْرِ حَاجَةٍ مَكْرُوهٌ وَوَاجِبٌ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَفِي الْإِحْيَاءِ أَنَّ الْأَخْذَ مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّ بَاعِثَهُ الْحَيَاءُ مِنْهُ أَوْ مِنْ حَاضِرٍ وَلَوْلَاهُ مَا أُعْطِيَ حَرَامٌ إجْمَاعًا وَلَا يَمْلِكُهُ انْتَهَتْ عِبَارَةُ الشَّرْحِ الْمَذْكُورَةُ وَمَنْ لَهُ بِبَيْتِ الْمَالِ حَقٌّ لَهُ أَنْ يَسْأَلَ السُّلْطَانَ وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا وَمَنْ لَا حَقَّ لَهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْأَلَ شَيْئًا مِنْهُ لِأَنَّ نَاظِرَ بَيْتِ الْمَالِ كَوَلِيِّ الْيَتِيمِ وَهُوَ لَا يَجُوزُ لَهُ التَّبَرُّعُ بِشَيْءٍ مِنْهُ ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ

4.      إتحاف السادة ج  9ص 302

إعلم إن إغنك أنه قد وردت مناه كثيرة فى السؤال وتشديدات عظيمة تدل على تحريمه والمراد بالسؤال هنا سؤال الناس عامة ويكون ذلك لنفسه وخرج بذالك ما اذا كان يسأل لغيره فهذا غير داخل فى تلك التشديدات بل هو معونة وخرج من ذالك أيضا ما اذا كان لنفسه لكنه سأل الأقاريب والأصدقاء فهو طريق القوم وعليه العمل, لأن الأصدقاء يفرحون بذالك ويرون الفضل والسنة للصاديق القاصد. 

5.      تحفة المحتاج في شرح المنهاج ج 7 ص 179

 ( وتحل لغني ) للخبر الصحيح به ويكره له , وإن لم يكفه ماله , أو كسبه إلا يوما وليلة , ويظهر أخذا مما مر آنفا أنه لا عبرة بكسب حرام , أو غير لائق به أخذها , والتعرض له إن لم يظهر الفاقة , أو يسأل وإلا حرم عليه قبولها , واستثنى في الإحياء من تحريم سؤال القادر على الكسب ما إذا كان مستغرق الوقت في طلب العلم , وفيه أيضا سؤال الغني حرام بأن وجد ما يكفيه هو وممونه يومهم وليلتهم وسترتهم وآنية يحتاجون إليها , وهل له سؤال ما يحتاج إليه بعد يوم وليلة ؟ . ينظر إن كان السؤال متيسرا عند نفاد ذلك لم يجز , وإلا جاز أن يطلب ما يحتاج إليه لسنة . ا هـ . ونازع الأذرعي في التحديد بالسنة وبحث جواز طلب ما يحتاج إليه إلى وقت يعلم عادة تيسر السؤال والإعطاء فيه لا يحرم على من علم غنى سائل , أو مظهر للفاقة الدفع إليه فيما يظهر خلافا للأذرعي ; لأن الحرمة إنما هي لتغريره بإظهار الفاقة من لا يعطيه لو علم غناه فمن علمه , وأعطاه لم يحصل له تغرير , ثم رأيت بعضهم  رد عليه بتصريح شرح مسلم بعدم الحرمة , وظاهر أن سؤال ما اعتيد سؤاله بين الأصدقاء , ونحوهم مما لا يشك في رضا باذله , وإن علم غنى آخذه كقلم , وسواك لا حرمة فيه لاعتياد المسامحة به , ومن أعطي لوصف يظن به كفقر , أو صلاح , أو نسب بأن توفرت القرائن أنه إنما أعطي بهذا القصد , أو صرح له المعطي بذلك , وهو باطنا بخلافه حرم عليه الأخذ مطلقا , ومثله ما لو كان به وصف باطنا لو اطلع عليه المعطي لم يعطه , ويجري ذلك في الهدية أيضا على الأوجه , ومثلها سائر عقود التبرع فيما يظهر كهبة ووصية ووقف ونذر وبحث الأذرعي ندب التنزه للفقير عن قبول صدقة التطوع إلا إن حصل للمعطي نحو تأذ , أو قطع رحم , وقد يعارضه الخبر الصحيح { ما أتاك من هذا المال , وأنت غير مستشرف ولا سائل فخذه } إلا أن يجاب بحمل البحث على ما إذا كان في الأخذ نحو شك في الحل , أو هتك للمروءة , أو دناءة في التناول , وفي شرح مسلم وغيره متى أذل نفسه , أو ألح في السؤال , أو آذى المسئول حرم اتفاقا أي : وإن كان محتاجا كما أفتى به ابن الصلاح وفي الإحياء متى أخذ من جوزنا له المسألة عالما بأن باعث المعطي الحياء منه , أو من الحاضرين ولولاه لما أعطاه فهو حرام إجماعا , ويلزمه رده . ا هـ , وحيث حرم الأخذ لم يملك ما أخذه ; لأن مالكه لم يرض ببذله له  وذهب الحليمي إلى حرمة السؤال بالله تعالى إن أدى إلى تضجر , ولم يأمن أن يرده وإلى أن رد السائل صغيرة ما لم ينهره , وإلا فكبيرة . ا هـ , ويحمل الأول على ما إذا آذى بذلك المسئول إيذاء لا يحتمل عادة , والثاني على نحو مضطر مع العلم بحاله , وإلا فعموم ما قاله غريب , وقد أطلقوا أنه يكره سؤال مخلوق بوجه الله لخبر أبي داود { لا يسأل بوجه الله إلا الجنة } وقضيته أن السؤال بالله من غير ذكر الوجه لا كراهة فيه , وفيه نظر إذ الوجه بمعنى الذات فتساويا إلا أن يقال : إن ذكر الوجه فيه من الفخامة ما يناسب أن لا يسأل به إلا الجنة بخلاف ما إذا حذف , ويظهر أن سؤال المخلوق بوجه الله ما يؤدي إلى الجنة كتعليم خبر لا يكره , وأن سؤال الله بوجهه ما يتعلق بالدنيا يكره كما دل عليه الحديث , وقد بسطت الكلام على ذلك في شرح المشكاة

( قوله : وذهب الحليمي إلخ ) في فتاوى السيوطي في كتاب الزكاة السؤال في المسجد مكروه كراهة تنزيه ، وإعطاء السائل فيه قربة وليس بمكروه فضلا عن أن يكون حراما هذا هو المنقول الذي دلت عليه الأحاديث ثم أطال في بيان ذلك سم على حج وقوله : السؤال في المسجد ومثله التعرض فيه ومنه ما جرت به العادة من القراءة في المساجد في أوقات الصلاة ليتصدق عليهم ، وشمل ذلك أيضا ما لو كان السائل في المسجد يسأل لغيره فيكره له ذلك هذا كله حيث لم تدع إليه ضرورة ، وإلا انتقلت الكراهة . ا هـ . ع ش أي : وحيث لم يكن السؤال على النحو الذي مر عن شرح مسلم ولم يكن السائل غنيا ولو بالكسب وإلا فيحرم بالأولى .

6.      الجامع لأحكام القرآن ج 3  ص 344

السادسة - قال ابن عبدالبر : من أحسن ما روي من أجوبة الفقهاء في معاني السؤال وكراهيته ومذهب أهل الورع فيه ما حكاه الأثرم عن أحمد بن حنبل وقد سئل عن المسألة متى تحل قال : إذا لم يكن ما يغذيه ويعشيه على حديث سهل بن الحنظلية. قيل لأبي عبدالله : فإن اضطر إلى المسألة ؟ قال : هي مباحة له إذا اضطر. قيل له : فإن تعفف ؟ قال : ذلك خير له. ثم قال : ما أظن أحدا يموت من الجوع! الله يأتيه برزقه. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري "من استعف أعفه الله". وحديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : "تعفف". قال أبو بكر : وسمعته يسأل عن الرجل لا يجد شيئا أيسأل الناس أم يأكل الميتة ؟ فقال : أيأكل الميتة وهو يجد من يسأله ، هذا شنيع. قال : وسمعته يسأله هل يسأل الرجل لغيره ؟ قال لا ، ولكن يعرض ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار فقال : "تصدقوا" ولم يقل أعطوهم. قال أبو عمر : قد قال النبي صلى الله عليه وسلم " اشفعوا تؤجروا". وفيه إطلاق السؤال لغيره. والله أعلم. وقال : " ألا رجل يتصدق على هذا" ؟ قال أبو بكر : قيل له - يعني أحمد بن حنبل - فالرجل يذكر الرجل فيقول : إنه محتاج ؟ فقال : هذا تعريض وليس به بأس ، إنما المسألة أن يقول أعطه. ثم قال : لا يعجبني أن يسأل المرء لنفسه فكيف لغيره ؟ والتعريض هنا أحب إلي.

قلت : قد روى أبو داود والنسائي وغيرهما أن الفراسي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أسأل يا رسول الله ؟ قال : "لا وإن كنت سائلا لا بد فاسأل الصالحين ". فأباح صلى الله عليه وسلم سؤال أهل الفضل والصلاح عند الحاجة إلى ذلك ، وإن أوقع حاجته بالله فهو أعلى. قال إبراهيم بن أدهم : سؤال الحاجات من الناس هي الحجاب بينك وبين الله تعالى ، فأنزل حاجتك بمن يملك الضر والنفع ، وليكن مفزعك إلى الله تعالى يكفيك الله ما سواه وتعيش مسرورا.

 

  1. Apa dan sebatas mana sebenarnya ghoni yang dimaksud dalam nash di atas yang berujung tidak boleh untuk su'al ?

 

Jawaban

  1. Ghoni yang dimaksud dalam masa’il di atas (untuk ukuran masjid) ada beberapa pendapat:

1.           Masjid di samakan dengan al hurr. Yakni terpenuhinya kebutuhan sehari semalam atau tiga hari.

2.           Kebutuhan masjid tidak bisa disamakan dengan kebutuhan perorangan, karena kebutuhan masjid lebih banyak, seperti imaroh, targhib lil mushollin dll. Sehingga dalam hal ini tidak ditentukan kecukupan sehari semalam dan selama masih memerlukan biaya untuk imaroh dll., maka masjid tersebut belum dikatakan ghoni.

3.           Dalam mentashorrufkan harta masjid yang sudah dianggap cukup (ghoni) sehingga boleh diberikan kepada masjid yang lain disamakan dengan maaluthifl (harta anak kecil). Sehingga yang menentukan apakah dikatakan ghoni atau tidak adalah nadzir.

REFERENSI

1.      ‘Umdah al-Qori Juz 10 hal. 217.

2.      Tuhfah al Muhtaj Juz 7 hal. 179.

3.      Hasyiyah al-Qulyubi Juz 3 hal. 108.

4.      Al-Fatawi al-Fiqhiyah Juz 3 hal.259.

 

1.      عمدة القاري شرح صحيح البخاري ج 10  ص 217

وكم الغنى أي مقدار الغنى الذي يمنع السؤال و كم هنا استفهامية تقتضي التمييز والتقدير كم الغنى أهو الذي يمنع السؤال أم غيره والغنى بكسر الغين وبالقصر ضد الفقر وإن صحت الرواية بالفتح وبالمد فهو الكفاية وقد تقدم في حديث ابن مسعود يا رسول الله ما الغنى قال خمسون درهما وقد ذكرنا في باب الاستعفاف في المسألة جملة أحاديث عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب وقول النبي ولا يجد غنى يغنيه بالجر عطف على ما قبله من المجرور وهذا جزء من حديث رواه عن أبي هريرة يأتي في هذا الباب وفيه ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه والظاهر أنه إنما ذكر هذا كأنه تفسير لقوله وكم الغنى ليكون المعنى إن الغنى هو الذي يجد الرجل ما يغنيه وفسر هذا ما رواه الترمذي من حديث ابن مسعود مرفوعا من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش قيل يا رسول الله وما يغنيه قال خمسون درهما أو قيمتها من الذهب والأحاديث يفسر بعضها بعضا وإنما لم يذكره البخاري لأنه ليس على شرطه لأن فيه مقالا لقوله تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض إلى قوله فإن الله به عليم ( البقرة 372 ) هذا تعليق لقوله ولا يجد غنى يغنيه لأنه قال في الحديث المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس ووصف المسكين بثلاثة أوصاف منها عدم قيامه للسؤال وذلك لا يكون إلا لتعففه وحصر نفسه عن ذلك وعلل ذلك المسكين الموصوف بهذه الأوصاف الذي ذكر منها البخاري عدم وجدان الغنى واكتفى به بقوله تعالى للفقراء الذين أحصروا ( البقرة 372 ) الآية وكان حصرهم لأنفسهم عن السؤال للتعفف وعدم ضربهم في الأرض خوفا من فوات صحبة النبي كما ذكرنا عن قريب وأما اللام التي في قوله للفقراء الذي أحصروا ( البقرة 372 ) فلبيان مصرف الصدقة وموضعها لأنه قال قبل هذا وما تنفقوا من خير فلأنفسكم ( البقرة 272 ) ثم بين مصرف ذلك وموضعه بقوله للفقراء ( البقرة 372 ) إلى آخره وقد تصرف الكرماني هنا تصرفا عجيبا لا يقبله من له أدنى معرفة في أحوال تراكيب الكلام فقال للفقراء ( البقرة 372 ) عطف على لا يسألون ( البقرة 372 ) وحرف العطف مقدر أو هو حال بتقدير لفظ قائلا ثم قال فإن قلت في بعضها لقول الله تعالى للفقراء ( البقرة 372 ) قلت معناه شرط في السؤال عدم وجدان الغنى لوصف الله الفقراء بلا يستطيعون ضربا في الأرض إذ من استطاع ضربا فيها فهو واجد لنوع من الغنى انتهى قلت كان في نسخة وقول النبي ولا يجد غنى يغنيه للفقراء الذين فقال هذا عطف على لا يسألون فليت شعري أي وجه لهذا العطف ولا عطف هنا أصلا وأي ضرورة دعت إلى ارتكابه تقدير حرف العطف الذي لا يجوز حذف حرف العطف إلا في موضع الضرورة على الشذوذ أو في الشعر كذلك ولا ضرورة هنا أصلا ثم لما وقف على نسخة فيها لقول الله عز وجل للفقراء ( البقرة 372 ) سأل السؤال المذكور وأجاب بالجوابين المذكورين اللذين تمجهما الأسماع ويتركهما أهل اليراع وقال بعضهم اللام في قوله لقول الله لام التعليل لأنه أورد الآية تفسيرا لقوله في الترجمة وكم لغنى قلت وهذا أعجب من ذلك لأن التعليل لا يقال له التفسير ويفرق بينهما من له أدنى مسكة في التصرف في علم من العلوم وباقي الكلام في الآية الكريمة تقدم آنفا

2.      تحفة المحتاج في شرح المنهاج ج 7 ص 179

 ( وتحل لغني ) للخبر الصحيح به ويكره له , وإن لم يكفه ماله , أو كسبه إلا يوما وليلة , ويظهر أخذا مما مر آنفا أنه لا عبرة بكسب حرام , أو غير لائق به أخذها , والتعرض له إن لم يظهر الفاقة , أو يسأل وإلا حرم عليه قبولها , واستثنى في الإحياء من تحريم سؤال القادر على الكسب ما إذا كان مستغرق الوقت في طلب العلم , وفيه أيضا سؤال الغني حرام بأن وجد ما يكفيه هو وممونه يومهم وليلتهم وسترتهم وآنية يحتاجون إليها , وهل له سؤال ما يحتاج إليه بعد يوم وليلة ؟ . ينظر إن كان السؤال متيسرا عند نفاد ذلك لم يجز , وإلا جاز أن يطلب ما يحتاج إليه لسنة . ا هـ . ونازع الأذرعي في التحديد بالسنة وبحث جواز طلب ما يحتاج إليه إلى وقت يعلم عادة تيسر السؤال والإعطاء فيه لا يحرم على من علم غنى سائل , أو مظهر للفاقة الدفع إليه فيما يظهر خلافا للأذرعي ; لأن الحرمة إنما هي لتغريره بإظهار الفاقة من لا يعطيه لو علم غناه فمن علمه , وأعطاه لم يحصل له تغرير , ثم رأيت بعضهم  رد عليه بتصريح شرح مسلم بعدم الحرمة , وظاهر أن سؤال ما اعتيد سؤاله بين الأصدقاء , ونحوهم مما لا يشك في رضا باذله , وإن علم غنى آخذه كقلم , وسواك لا حرمة فيه لاعتياد المسامحة به , ومن أعطي لوصف يظن به كفقر , أو صلاح , أو نسب بأن توفرت القرائن أنه إنما أعطي بهذا القصد , أو صرح له المعطي بذلك , وهو باطنا بخلافه حرم عليه الأخذ مطلقا , ومثله ما لو كان به وصف باطنا لو اطلع عليه المعطي لم يعطه , ويجري ذلك في الهدية أيضا على الأوجه , ومثلها سائر عقود التبرع فيما يظهر كهبة ووصية ووقف ونذر وبحث الأذرعي ندب التنزه للفقير عن قبول صدقة التطوع إلا إن حصل للمعطي نحو تأذ , أو قطع رحم , وقد يعارضه الخبر الصحيح { ما أتاك من هذا المال , وأنت غير مستشرف ولا سائل فخذه } إلا أن يجاب بحمل البحث على ما إذا كان في الأخذ نحو شك في الحل , أو هتك للمروءة , أو دناءة في التناول , وفي شرح مسلم وغيره متى أذل نفسه , أو ألح في السؤال , أو آذى المسئول حرم اتفاقا أي : وإن كان محتاجا كما أفتى به ابن الصلاح وفي الإحياء متى أخذ من جوزنا له المسألة عالما بأن باعث المعطي الحياء منه , أو من الحاضرين ولولاه لما أعطاه فهو حرام إجماعا , ويلزمه رده . ا هـ , وحيث حرم الأخذ لم يملك ما أخذه ; لأن مالكه لم يرض ببذله له  وذهب الحليمي إلى حرمة السؤال بالله تعالى إن أدى إلى تضجر , ولم يأمن أن يرده وإلى أن رد السائل صغيرة ما لم ينهره , وإلا فكبيرة . ا هـ , ويحمل الأول على ما إذا آذى بذلك المسئول إيذاء لا يحتمل عادة , والثاني على نحو مضطر مع العلم بحاله , وإلا فعموم ما قاله غريب , وقد أطلقوا أنه يكره سؤال مخلوق بوجه الله لخبر أبي داود { لا يسأل بوجه الله إلا الجنة } وقضيته أن السؤال بالله من غير ذكر الوجه لا كراهة فيه , وفيه نظر إذ الوجه بمعنى الذات فتساويا إلا أن يقال : إن ذكر الوجه فيه من الفخامة ما يناسب أن لا يسأل به إلا الجنة بخلاف ما إذا حذف , ويظهر أن سؤال المخلوق بوجه الله ما يؤدي إلى الجنة كتعليم خبر لا يكره , وأن سؤال الله بوجهه ما يتعلق بالدنيا يكره كما دل عليه الحديث , وقد بسطت الكلام على ذلك في شرح المشكاة

( قوله : وذهب الحليمي إلخ ) في فتاوى السيوطي في كتاب الزكاة السؤال في المسجد مكروه كراهة تنزيه ، وإعطاء السائل فيه قربة وليس بمكروه فضلا عن أن يكون حراما هذا هو المنقول الذي دلت عليه الأحاديث ثم أطال في بيان ذلك سم على حج وقوله : السؤال في المسجد ومثله التعرض فيه ومنه ما جرت به العادة من القراءة في المساجد في أوقات الصلاة ليتصدق عليهم ، وشمل ذلك أيضا ما لو كان السائل في المسجد يسأل لغيره فيكره له ذلك هذا كله حيث لم تدع إليه ضرورة ، وإلا انتقلت الكراهة . ا هـ . ع ش أي : وحيث لم يكن السؤال على النحو الذي مر عن شرح مسلم ولم يكن السائل غنيا ولو بالكسب وإلا فيحرم بالأولى .

 

3.      حاشية القليوبي الجزء الثالث ص: 108

والفرق بين العمارة والمصالح هو أن ما كان يرجع إلى عين الوقف حفظا وإحكاما كالبناء والترميم والتجصيص للإحكام والسلالم والسوارى والمكانس وغير ذلك هو العمارة, وأن ما كان يرجع إلى جميع ما يكون مصلحة وهذا يشمل العمارة وغيرها من المصالح كالمؤذن والإمام والدهن للسراج هو المصالح.

4.      حاشية القليوبي الجزء الثالث ص: 110

فروع : عمارة المسجد هي البناء والترميم والتجصيص للأحكام والسلالم والسواري والمكانس والبواري للتظليل أو لمنع صب الماء فيه لتدفعه لنحو شارع والمساحي وأجرة القيم ومصالحه تشمل ذلك , وما لمؤذن وإمام ودهن للسراج وقناديل لذلك , والوقف مطلقا يحمل على المصالح , ولا يجوز صرف شيء من الوقف ولو مطلقا في تزويق ونقش ونحوهما بل الوقف على ذلك باطل , وقال شيخنا بصحة الوقف على الستور ولو بحرير وإن كان حراما , وفيه نظر ثم رجع عنه ولا يجوز صرف ما وقف لشيء من ذلك على غيره منه , ولا يجوز سراج لا نفع فيه ولو عموما وجوزه ابن عبد السلام احتراما له ودفع الوحشة بالظلمة .

5.      الفتاوى الفقهية الكبرى ج 3 ص 259

وسئل عما إذا استغنى مسجد عن العمارة وبقربه مسجد آخر يحتاج إليها فهل يجوز للناظر أن يقترض لها من مال المسجد الغني عنها فأجاب بقوله ذكروا أن إقراض مال الوقف كمال الطفل وذكروا أنه يجوز للقاضي أي ومن في معناه إقراض مال الطفل وإن لم يكن ضرورة بخلاف نحو الأب فلا يجوز له ذلك إلا لضرورة وقضية ذلك أن مال المسجد كمال الطفل فالاقتراض لعمارة المسجد جائزة لذلك كالاقتراض لعمارة الوقف بل أولى وقد ذكر الرافعي ما مقتضاه أنه يجوز للإمام أي أو القاضي أن يقترض لعمارة الوقف وصرح بأنه لا يجوز ذلك للناظر بغير إذن الإمام أي ومن في معناه وأفتى ابن الصلاح بأنه يجوز ذلك للناظر وإن لم يؤذن له فيه لأن النظر ولاية تقبل مثل هذا وعليه فيلحق به الصورة المسئول عنها إلحاقا لعمارة المسجد بإصلاح ضياع الطفل

 

 

03.  PESANGON PENTA'ZIYAH

Deskripsi Masalah

Di suatu daerah terdapat budaya yang  unik. Bila ada salah seorang anggota keluarga yang meninggal, selain memberi jamuan pada pentakziah pihak keluarga juga memberi pesangon pada pentakziah dua kali. Pesangon pertama ketika selesai mensholati mayyit, sedang pesangon kedua setelah acara tujuh hari. Bila mayit tergolong orang kaya, pesangon dan jamuan makan diambilkan dari harta peninggalan (tarikah) sebelum dibagi diantara ahli waris. Sedang bila mayit termasuk orang miskin, jamuan dan pesangon-pesangon juga didapat dari saudara dan teman-teman dekat mayit. Di sisi lain, kebisaaan ini mengandung sistem putar, artinya, bila sekarang si A meninggal dan memberikan pesangon kepada masyarakat sebesar Rp 10.000 maka bagi masyarakat bila ada keluarganya yang meninggal juga memberi pesangon dengan nominal minimal Rp.10.000 juga dan begitu seterusnya.

Pertimbangan

ü  Bila hal tersebut tidak dilakukan, dikhawatirkan tidak ada orang yang takziah.

ü  Kebisaaan ini berpotensi menghabiskan tirkah (harta peninggalan) mayit, jika mayit termasuk orang miskin.

ü  Tidak ada ifroz tarikah (pemilahan harta peninggalan mayit).

ü  Bila nominal pesangon kurang dari umumnya, akan menjadi omongan negatif masyarakat.

 

Pertanyaan:

Bagaimanakah hukum tradisi di atas dan apa status uang yang diterima ?

 

Jawaban

Tradisi di atas di hukumi boleh dan sunnah dengan niat bersedekah untuk mayit, dan bisa menjadi haram dengan ketentuan :

 

1.      Jamuan atau uang di ambilakan dari harta peninggalan mayit (tirkah) sebagian ahli waris ada yang mahjur 'alaih.

2.      mayit punya hutang yang bisa menghabiskan tirkah.

3.      ada sebagian ahli waris yang tidak ridho.

 

sedangkan status uang yang di terima adalah shodaqoh, namun bilaman pemberian itu merupakan tradisi yang berlaku maka dalm pemberian tersebut terdapat khilaf ulama' sebagaimana khilaf ulama' dalam permasalah uang yang di berikan saat pernikahan (ada yang berpendapat bahwa pemberian tersebut adalah hibah dan ada juga yang berpendapat bahwa pemberian tersebut adalah qordhu atau hutang).

 

REFERENSI

1.      Bulugh al-Umniyah hal. 125.

2.      I’anah ath-Tholibin Juz 2 hal.146. dan Juz 3 hal. 48.

3.      Al-Fatawi al-Kubro Juz 2 hal. 7.

4.      Tuhfah al-Muhtaj Juz 3 hal. 208.

5.      Hawasyi asy-Syarwani Juz 5 hal. 44.

 

1.      بلوغ الأمنية ص 125

الوجه الثاني : أن اتخادهم الطعام المذكور : أما بدعة مكروهة لاتنفذ به الوصية إن كان لنحو نائحة أو رثاء وعلى ذلك حملوا ما رواه أحمد وابن ماجه فى إسناد صحيح عن جرسر بن عبد الله رضي الله عنه قال : كنا نعد الإجتماع إلى أهل الميت وصننعهم الطعام من النحاية . وإما بدعة مكروهة تنفذ به الوصية عند المالكية , وكذا عند الشافعية على الصحيح إن اتخذ لا لنحو ذلك , بل لإطعام المعزين لتصريحهم بكراهة اجتماع أهل الميت للعزاء . وإما بدعة مندوبة مثاب عليها حيث قصد بذلك إطعام المعزين لدفع ألسنة الجهال وخوضهم فى عرضهم بسبب الترك أخذا من أمره صلى الله عليه وسلم من أحدث فى الصلاة بوضع يده على أنفه , وعللوه بصون عرضه عن خوض الناس فيه لو انصرف على غير هذه الكيفية .

الأمر الثالث : أن محل كون الإتخاذ المذكور بدعة محرمة أو مكروهة إذا لم يثبت معارض لحديث عبد الله بن جعفر وجرير بن عبد الله , أما إذا عارضهما ما رواه أبو داود فى سننه والبيهقي فى دلائل النبوة واللفظ له : عن عاصم بن كليب عن رجل من النصار قال : ( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى جنازة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصى الحافر يقول أوسع من قبل رجليه أوسع من قبل رأسه , فلما رجع استقبله داعي امرأته أي زوجة المتوفى فأجاب ونحن معه فجيء بالطعام فوضع يده ثم وضع القوم فاكلوا ونظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوك لقمة فى فيه , ثم قال أجد لحم شاة أخدت بغير إذن أهلها فأرسلت المرأة تقول : يا رسول الله إني أرسلت إلى البقيع وهو موضع يباع فيه الغنام ليشتري لى شاة فلم توجد فأرسلت إلى جار لى قد اشترى شاة أن يرسل بها إليّ بثمانها فلو يوجد , فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إلىّ بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعمى هذا الطعام الأسرى ) وهم جمع اسير , والغالب أنه فقير قال الطيبي : وهم كفار , وذلك لأنه لم يوجد صاحب الطعام ليستحل منه , وكذا الطعام فى صدد الفساد ولم يكن من اطعامها هؤلاء بدٌ فأمر بإطعامهم , وقد لزمها قيمة الشاة بإتلافها ودفع هذا تصدق عنها , فإن ظاهر هذا الحديث يعارض مفاد الحديثين من كون الإتخاذ المذكور , إما بدعة محرمة وإما بدعة مكروهة كما أجمع عليه علماء المذاهب الأربعة , فينبغى أن يحمل على ما إذا كان الإتخاذ المذكور من التركة , وكان على الميت دين أو كان فى الورثة محجور عليه أو غائب أو من لم يعلم رضاه , وحديث عاصم عن أبيه على ما إذا كان الإتخاذ المذكور من مال شخص معين من الورثة لامن مال الميت قبل قسمة أو منه ولا وارث سوى ذلك المعين , أو من ثلث مال الميت إذا أوصى به لإتخاذ الطعام للقرآء وغيرهم ممن يحضر لأجل التهليل والفقراء ونحوه من المبرات جريا على قاعدة أن إعمال الدليلين بالجمع بينهما ودفع التعارض بينهما أولى من إلغاء أحدهما بالتعارض . فتأمل بإمعان. هذا خلاصة ما تفيده نصوص علماء المذاهب الأربعة

2.      إعانة الطالبين ج 2 ص 146

وفي حاشية العلامة الجمل على شرح المنهج ومن البدع المنكرة والمكروه فعلها ما يفعله الناس من الوحشة والجمع والأربعين بل كل ذلك حرام إن كان من مال محجور أو من ميت عليه دين أو يترتب عليه ضرر أو نحو ذلك اه

3.      الفتاوى الكبرى ج  2 ص 7

{وسئل}أعاده الله علينا من بركاته عما يذبح من النعم ويحمل مع ملح خلف الميت الى المقبرة ويتصدق به على الحفارين فقط وعما يعمل يوم ثالث موته من تهيئة اكل وإطعامه للفقراء وغيرهم وعما يعمل يوم السابع كذلك وعما يعمل يوم تمام الشهر من الكعك ويدار به على بيوت النساء التى حضرن الجنازة ولم يقصدوا بذلك الا مقتضى عادة اهل البلد حتى إن من لم يفعل ذلك صار ممقوتا عندهم خسيسا لايعبأون به وهل إذا قصد بذلك العادة والتصدق فى غير الأخيرة او مجرد العادة ماذا يكون الحكم جوازا اوغيره وهل يوزع ماصرف على أنصباء الورثة عند قسمة التركة وان لم يرض به بعضهم وعن الميت عند اهل الميت الى مضى شهر من موته لأن ذلك عندهم كالفرض ما حكمه ؟ {فأجاب} بقوله جميع ما يفعل مما ذكر فى السؤال من البدع المذمومة لكن لاحرمة فيه إلا إن فعل شيئ منه لنحو نائحة او رثاء ومن قصد بفعل شيئ منه دفع ألسنة الجهال وخوضهم فى عرضه بسبب الترك يرجى أن يكتب له ثواب ذلك أخذا من امره صلى الله عليه وسلم من احدث فى الصلاة بوضع يده على انفه وعللوا بصون عرضه عن خوض الناس فيه لو انصرف على غير هذه الكيفية ولا يجوز أن يفعل شيئ من ذلك من التركة حيث كان فيها محجور عليه مطلقا او كانوا كلهم رشداء لكن لم يرض بعضهم . اهـ

4.      تحفة المحتاج في شرح المنهاج ج 3 ص 208

 (و) يسن ( لجيران أهله ) ولو كانوا بغير بلده إذ العبرة ببلدهم ولأقاربه الأباعد ولو ببلد آخر ( تهيئة طعام يشبعهم يومهم وليلتهم ) للخبر الصحيح { اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم } ( ويلح عليهم في الأكل ) ندبا لأنهم قد يتركونه حياء أو لفرط جزع ولا بأس بالقسم إن علم أنهم يبرونه ( ويحرم تهيئته للنائحات ) أو لنائحة واحدة وأريد بها هنا ما يشمل النادبة ونحوها ( والله أعلم ) لأنه إعانة على معصية وما اعتيد من جعل أهل الميت طعاما ليدعوا الناس عليه بدعة مكروهة كإجابتهم لذلك لما صح عن جرير كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام بعد دفنه من النياحة ووجه عده من النياحة ما فيه من شدة الاهتمام بأمر الحزن ومن ثم كره لاجتماع أهل الميت ليقصدوا بالعزاء قال الأئمة بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم فمن صادفهم عزاهم وأخذ جمع من هذا ومن بطلان الوصية بالمكروه وبطلانها بإطعام المعزين لكراهته لأنه متضمن للجلوس للتعزية وزيادة وبه صرح في الأنوار نعم إن فعل لأهل الميت مع العلم بأنهم يطعمون من حضرهم لم يكره  وفيه نظر ودعوى ذلك التضمن ممنوعة ومن ثم خالف ذلك بعضهم فأفتى بصحة الوصية بإطعام المعزين وأنه ينفذ من الثلث وبالغ فنقله عن الأئمة وعليه فالتقييد باليوم والليلة في كلامهم لعله للأفضل فيسن فعله لهم أطعموا من حضرهم من المعزين أم لا أمر ما داموا مجتمعين ومشغولين لا لشدة الاهتمام بأمر الحزن ثم محل الخلاف كما هو واضح في غير ما اعتيد الآن أن أهل الميت يعمل لهم مثل ما عملوه لغيرهم فإن هذا حينئذ يجري فيه الخلاف الآتي في النقوط فمن عليه شيء لهم يفعله وجوبا أو ندبا وحينئذ لا تتأتى هنا كراهته ولا يحل فعل ما للنائحات أو المعزين على الأول من التركة إلا إذا لم يكن عليه دين وليس في الورثة محجور ولا غائب وإلا أثموا وضمنوا

قوله ( يعمل لهم مثل ما عملوه الخ ) أي يعمل غير أهل الميت لهم من الطعام مثل ما عمل أهل الميت له في مصيبته على قصد أن ذلك الغير يعمل لهم مثله في مصيبتهم فيكون كالدين عليه كردي قوله ( الخلاف الآتي ) أي في فصل الإفراض ( في النقوط ) من أنه هبة أو قرض والنقوط هو ما يجمع من المتاع وغيره في الأفراح لصاحب الفرح كردي

5.      إعانة الطالبين ج  3 ص  48

وما جرت به العادة في زماننا من دفع النقوط في الأفراح لصاحب الفرح في يده أو يد مأذونه هل يكون هبة أو قرضا ؟ أطلق الثاني جمع وجرى على الأول بعضهم قال ولا أثر للعرف فيه لاضطرابه ما لم يقل خذه مثلا وينوي القرض ويصدق في نية ذلك هو ووارثه وعلى هذا يحمل إطلاق من قال بالثاني وجمع بعضهم بينهما بحمل الأول على ما إذا لم يعتد الرجوع ويختلف باختلاف الأشخاص والمقدار والبلاد والثاني على ما إذا اعتيد وحيث علم اختلاف تعين ما ذكر

6.      حواشي الشرواني ج  5 ص  44

عبارة الإيعاب مع العباب فرع النقوط المعتاد فيما بين الناس في الأفراح كالختان والنكاح وهو أن يجمع صاحب الفرح الناس لأكل أو نحوه ثم يقوم إنسان فيعطيه كل من الحاضرين ما يليق به فإذا استوعبهم أعطى ذلك لذي الفرح الذي حضر الناس لأجل إعطائه إما لكونه سبق له مثله وإما لقصد ابتداء معروف معه ليكافئه بمثله إذا وقع له نظيره أفتى النجم البالسي والأزرق اليمني أنه أي بأنه كالقرض الضمني وحينئذ يطلبه هو أي المعطي أو وارثه وأفتى السراج البلقيني القائل في حقه جماعة من الأئمة أنه بلغ درجة الاجتهاد بخلافه فقال لا رجوع به وهو الذي يتجه ترجيحه لعدم مسوغ للرجوع واعتياد المجازاة به وطلبه ممن لم يجاز به لا يقتضي رجوعا عند عدم الصيغة التي تصيره قرضا اهـ


 

Jalsah Tsalitsah

MUSHOHIH

1.      KH. Romadlon Chotib

2.      K. Ahmad Asyhar

3.      K. Hadziqunnuha

4.      K. M. Masruhan

5.       Ust. Fauzi Hamzah

 

Perumus

1.       Ust. Bisyri Musthofa

2.       Ust. Asnawi R.

3.       Ust. M. Zuhri

4.       Ust. Fadlil Khozin

5.       Ust. M. Hanif

6.       Ust. H. Adibudin

7.       Ust. Zahrowardi

8.       Ust. Imam Syuhada’

9.       Ust. Syamsul M.

10.   Ust. Anang Muhsin

MODERATOR

Bpk. Ma’rifat S

 

 

NOTULEN

1.      Bpk. M. Arman

2.      Bpk. Syuhada’

 

04.  REBUTAN ALAT KELAMIN

Deskripsi Masalah

Adalah Rochman-Rochim, nama dua balita kembar yang terlahir dempet pantat dengan satu kelamin (penis) dan atresia ani- tidak terbentuk atau kurang sempurnyanya anus. Pada Rochim juga ditemukan kelainan di ginjal. Jumlah ginjal memang ada dua, tapi letaknya menyilang. Ginjal kiri berada di sebelah kanan.

Penis yang hanya satu  menjadi masalah yang sangat pelik. Anis dan Supinah (orang tua si kembar) sudah berketatapan bahwa penis tersebut sebaiknya diberikan kepada Rochman saja. Sebab kondisi fisik balita itu lengkap, tanpa cacat, daripada Rochim.

Meski orang tua meminta penis diberikan kepada Rochman, tim dokter tak langsung melaksanakan permintaan itu. Untuk kasus Rochman-Rochim, tim dokter membutuhkan waktu lama guna menentukan peruntukan penis. Pemeriksaan arteriografi untuk melihat kondisi pembuluh darah hingga ke bagian alat kelamin dilakukan ketika bayi tersebut berusia lebih dari setahun. Arteriografi pertama dilakukan Oktober 2010 dan pada 11 Januari 2011 telah dilakukan arteriografi pada Rochman. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa pembuluh darah ke penis Rochman lancar, tak ada kebuntuan. Bahkan alirannya sampai ke bagian milik Rochim. Namun belum dipastikan aliran darah siapa yang paling dominan, milik Rochman atau Rochim. Untuk mengetahui itu tim dokter pada Kamis 20 Januari 2011 melakukan pemeriksaan arteriografi pada Rochim.

Tim tak hanya kesulitan menentukan peruntukan penis tapi juga anusnya. Agus mengatakan, rasanya tidak adil bila mengondisikan Rochim dengan tanpa penis sekaligus anus. Karena itu harus dilakukan kolostomi (Lubang buatan) permanen. Alternatif lainnya, misalnya, penis diberikan ke Rochman, dan anus diberikan ke Rochim. Dengan begitu Rochim dibuatkan penis buatan yang tak berfungsi sebagai reproduksi, sedangkan Rochman dibuatkan kolostomi. (Jawa Pos, Jumat 21 Januari 2011)

Pertanyaan

  1. Bila pemisahan kembar siam terpaksa harus dilakukan, bagaimana solusi mengatasi rebutan alat kelamin tersebut dalam pandangan fiqih ?

PP. LIRBOYO Kota Kediri

Jawaban

  1. Solusinya adalah penis asli diberikan kepada salah satu bayi jika para dokter telah menemukan bukti-bukti dominan untuk menetapkan hak memiliki penis asli bagi salah satu dari dua bayi tersebut.

Nb. Operasi pemisahan kembar siam boleh dilakukan jika:

1.      Ditangani oleh para dokter yang telah mendapatkan rekomendasi pemerintah.

2.      Pelaksanaan operasi didasari rasa ingin menolong, ditangani secara professional dan ada izin dari wali.

3.      Operasi lebih maslahat dibandingkan membiarkan bayi dalam keadaan kembar siam.

REFERENSI

1.      At-Tasyri’ al-Jana’i Juz 2 hal. 77.

2.      Al-Ifadah asy-Syari’yyah fi Ba’dli Masa’il at-Thibbiyyah Juz 1 hal. 71.

3.      Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh Juz 7 hal. 127.

4.      Qowaid al-Ahkam fi Masholih al-Anam Juz 1 hal. 79 dan 81.

 

التشريع الجنائي في الإسلام - (ج 2 / ص 77)

شروط عدم المسئولية: يستنتج مما سبق أنه يشترط لعدم المسئولية عن التطبيب الشروط الآتية:

1 - أن يكون الفاعل طبيباً.

2 - أن يأتي الفعل بقصد العلاج وبحسن نية.

3 - أن يعمل طبقاً للأصول الطبية.

4 - أن يأذن له المريض أو من يقوم مقامه كالولي.

فإذا توفرت هذه الشروط في التطبيب فلا مسئولية، وإن انعدم أحدها كان الفاعل مسئولاً.

الإفادة الشرعية في بعض المسائل الطبية - (ج 1 / ص 71)

وتقرر أيضاً أن الضرر الأشد يدفع بالضرر الأخف, فهذه الأدلة تفيدك جواز العملية الجراحية, لكن هذا الجواز مشروط بشروط وقد نص عليها أهل العلم رحمهم الله تعالى, وهي كما يلي:-

الأول :- أن تكون الجراحة مشروعة, وبناءً على هذا الشرط فإن العمليات الجراحية المحرمة شرعاً لا يجوز فعلها, فلا يجوز للطبيب أن يزاول شيئاً من ذلك ولا يجوز للمريض أصلاً أن يطلب من الطبيب أن يفعل به ذلك فجراحة الإجهاض المحرم لا تجوز وفاعلها والراضي بها آثم وما اكتسبه بسببها فهو سحت وحرام, وكذلك بعض جراحات التجميل, كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى, وكذلك جراحة تغيير الجنس فإنها كلها بجميع صورها حرام بل هو من أشد المحرمات وأعظم المنكرات .

الثاني :- أن يكون المريض محتاجاً إلى هذه الجراحة, وبناءً عليه فإذا كان المريض لا يحتاج إلى هذه الجراحة فإنه لا يجوز له طلبها ولو طلبها فإنه لا يجوز للطبيب أن يستجيب لذلك وذلك لأن العمل الجراحي في الأصل أنه ممنوع إلا ما دعت إليه الضرورة أو الحاجة المنزلة منزلة الضرورة, أي لابد من الموجب والمسوغ الشرعي وإلا فالأصل المنع, وفي حالة عدم احتياج المريض للجراحة فإن الأصل هو البقاء على المنع .

الثالث :- أن تتوفر الأهلية في الطبيب الجراح ومساعديه فلابد أن يكون ذا علمٍ وذا خبرة تؤهله إلى القيام بهذه الجراحة, وأن يكون قادراً على تطبيقها وأدائها على الوجه المطلوب منه لمثل هذه الجراحة, فإن من تطبب وهو جاهل فإنه ضامن, وبناءً عليه فلا يجوز أن يقد م على إجراء أي عملية جراحية من ليس ذا علمٍ ولا خبرة بها أو ليست عنده القدرة في القيام بها حق القيام .

الرابعة :- أن يغلب على ظن الطبيب المعالج بنجاح هذه العملية الجراحية, وبناءً على ذلك فإنه إن غلب على ظنه عدم نجاحها وأن المريض يهلك بذلك أو يتضرر بضرر أكبر من ضرره الحاصل فإنه لا يجوز له الإقدام على هذه العملية وغلبة الظن هنا كافية فإذا غلب على الظن عدم نجاحها فالواجب الترك, فلو فعلها مع غلبة ظنه بعدم فائدتها فإنه يضمن جميع التلف المترتب على عمليته هذه لأنه فعل مالا يجوز فعله شرعاً, فهو ظالم ويده متعدية واليد الظالمة والمتعدية ضامنة مطلقاً أي سواءً فرط أو لم يفرط والشريعة جاءت بضرورة حفظ النفس البشرية وحمايتها من كل ما من شأنه أن يكون سبباً لتلفها .

الخامس :- أن لا يوجد البديل الذي هو أخف ضرراً من الجراحة, وبناءً عليه فإذا وجد بديل صالح يتحقق منه ما يتحقق بالجراحة فإن الواجب هو المصير إليه وترك هذه الجراحة, وذلك لحفظ النفس, فإن العملية الجراحية تكتنفها أخطار وأضرار تهدد النفس والبدن, فلا يجوز الإقدام عليها إلا حال تعينها لعدم وجود البديل, أما إذا وجد البديل الصالح فإن الإقدام عليها لا يجوز, لأنها بدل والبدل لا يجوز الانتقال إليه إلا إذا تعذر الأصل .

السادس :- أن يأذن المريض أو وليه بفعل هذه الجراحة والأصل إذن المريض إذا كانت عنده الأهلية للإذن وذلك بأن يكون بالغاً عاقلاً راشداً, فإذا لم يكن كذلك فإنه يرجع لوليه الذي نصبه الشارع للنظر في مصالحهم وبناءً عليه فإنه لا يجوز للطبيب الجراح أن يقوم بفعل الجراحة الطبية للمريض إذا لم يوافق عليها, وهذا معمول به عندنا ولله الحمد والمنة, لكن إذا كانت الجراحة في غاية الأهمية بحيث يكون في عدم إجرائها تلف للنفس أو أحد الأطراف وكان المريض في حالة غيبوبةٍ ولا يمكن تأخير الإجراء فإن إذنه في هذه الحالة يسقط ويقوم مقامه إذن الأولياء كما قرره الفقهاء رحمهم الله تعالى .

السابع :- أن لا يترتب على هذه الجراحة ضرر أكبر من الضرر المراد دفعه, فإن المتقرر في القواعد أن الضرر لا يزال بالضرر المساوي, فكيف بالضرر الأشد, أي أن الضرر الأخف لا يزال بالضرر الأشد, فإذا اشتملت على ذلك حرم على الطبيب الجراح فعلها لما فيها من تعريض الأرواح والأجساد للضرر الأكبر ووجب على المريض البقاء على الضرر الأخف والامتناع عن فعل الجراحة المشتملة على الإلقاء بالنفس إلى الهلاك والتلف, فيجب على الأطباء أن يقارنوا بين نتائج الجراحة السلبية والمفاسد المترتبة عليها وبين المفاسد التي يشتمل عليها المرض الجراحي نفسه, فإن كانت المفاسد التي تترتب على الجراحة أكبر من المفاسد الموجودة في المرض حرم عليهم الإقدام على فعل الجراحة لأن الشريعة لا تجيز للإنسان أن يزيل الضرر بمثله أو بما هو أشد لما تقرر في القاعدة التي تقول الضرر لا يزال بمثله, وأما إن كانت المفاسد التي تترتب على الجراحة أخف من المفاسد الموجودة في المرض الجراحي فإنه يجوز لهم الإقدام على فعلها إعمالاً للقاعدة الشرعية إذا تعارض مفسدتان روعي أشدهما بارتكاب أخفهما, والله أعلم .

الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 7 / ص 127)

ثانياً : يجوز نقل العضو من جسم إنسان إلى جسم إنسان آخر، إن كان هذا العضو يتجدد تلقائياً، كالدم والجلد، ويراعى في ذلك اشتراط كون الباذل كامل الأهلية، وتحقق الشروط الشرعية المعتبرة.

ثالثاً : تجوز الاستفادة من جزء من العضو الذي استؤصل من الجسم لعلة مرضية لشخص آخر، كأخذ قرنية العين لإنسان ما عند استئصال العين لعلة مرضية.

قواعد الأحكام في مصالح الأنام - (ج 1 / ص 79)

فصل: في اجتماع المفاسد المجردة عن المصالح

إذا اجتمعت المفاسد المحضة فإن أمكن درؤها درأنا، وإن تعذر درء الجميع درأنا الأفسد فالأفسد والأرذل فالأرذل، فإن تساوت فقد يتوقف وقد يتخير وقد يختلف في التساوي والتفاوت، ولا فرق في ذلك بين مفاسد المحرمات والمكروهات، ولاجتماع المفاسد أمثلة: أحدها: أن يكره على قتل مسلم بحيث لو امتنع منه قتل، فيلزمه أن يدرأ مفسدة القتل بالصبر على القتل، لأن صبره على القتل أقل مفسدة من إقدامه عليه، وإن قدر على دفع المكروه بسبب من الأسباب لزمه ذلك لقدرته على درء المفسدة، وإنما قدم درء القتل بالصبر لإجماع العلماء على تحريم القتل واختلافهم في الاستسلام للقتل، فوجب تقديم درء المفسدة للجمع على وجوب درئها، على درء المفسدة المختلف في وجوب درئها وكذلك لو أكره على الزنا واللواط فإن الصبر مختلف في جوازه ولا خلاف

في تحريم الزنا واللواط. وكذلك لو أكره بالقتل على شهادة زور أو على حكم بباطل فإن كان المكره على الشهادة به أو الحكم به قتلا أو قطع عضو وإحلال بضع محرم لم تجز الشهادة ولا الحكم؛ لأن الاستسلام للقتل أولى من التسبب إلى قتل مسلم بغير ذنب، أو قطع عضو بغير جرم، أو إتيان بضع محرم وإن كانت الشهادة أو الحكم بمال لزمه إتلافه بالشهادة أو بالحكم حفظا لمهجته كما يلزم حفظهما بأكل مال الغير. وكذلك من أكره على شرب الخمر، أو غص ولم يجد ما يسيغ به الغصة سوى الخمر، فإنه يلزمه ذلك؛ لأن حفظ الحياة أعظم في نظر الشرع من رعاية المحرمات المذكورات.

المثال الثاني: إذا اضطر إلى أكل مال الغير أكله، لأن حرمة مال الغير أخف من حرمة النفس، وفوات النفس أعظم من إتلاف مال الغير ببدل، وهذا من قاعدة الجمع بين إحدى المصلحتين وبذل المصلحة الأخرى، وهو كثير في الشرع وله أمثلة: أحدها إذا وجد عادم الماء ما يكفيه لطهارة الحدث أو الخبث، فإنه يطهر به الخبث ويتيمم عن الحدث.

المثال الثالث: إذا وجد المحرم ما يكفيه لطهارة الحدث أو لغسل الطيب العالق به، فإنه يغسل به الطيب تحصيلا لمصلحة التنزه منه في حال الإحرام، ويتيمم عن الحدث، تحصيلا لمصلحة بدل طهارة الحدث، ولو عكس لفاتت إحدى المصلحتين من غير بدل.

المثال الرابع: إذا عتق بعض عبد سرى العتق إلى نصيب شريكه تحصيلا لمصلحة تكميل العتق، وتجب القيمة تحصيلا لبدل ملك شريكه.

المثال الخامس: إذا عتق الواقف أو الموقوف عليه ثم قلنا لا ملك له لم ينفذ عتقه، وإن ملكناه فإن كان المعتق هو الواقف كان إعتاقه كإعتاق الراهن.

وإن كان المعتق هو الموقوف عليه نفذ إعتاقه على الأصح تحصيلا لمصلحة تكميل العتق، ويلزم قيمة نصيب شريكه ليشتري بها ما يوقف بدله تحصيلا

قواعد الأحكام في مصالح الأنام - (ج 1 / ص 81)

لمصلحة بدل الوقف، فكان تحصيل إحدى المصلحتين في هذه المسائل مع بدل الأخرى، أولى من تحصيل إحدى المصلحتين وتعطيل بدل الأخرى. وكذلك لو اضطر إلى أكل النجاسات وجب عليه أكلها، لأن مفسدة فوات النفس والأعضاء أعظم من مفسدة أكل النجاسات.

المثال السادس: إذا وجد المضطر إنسانا ميتا أكل لحمه لأن المفسدة في أكل لحم ميت الإنسان، أقل من المفسدة في فوت حياة الإنسان.

المثال السابع: لو وجد المضطر من يحل قتله كالحربي والزاني المحصن وقاطع الطريق الذي تحتم قتله واللائط والمصر، على ترك الصلاة، جاز له ذبحهم وأكلهم إذا لا حرمة لحياتهم لأنها مستحقة الإزالة، فكانت المفسدة في زوالها أقل من المفسدة في فوات حياة المعصوم، ولك أن تقول في هذا وما شابهه جاز ذلك تحصلا لأعلى المصلحتين أو دفعا لأعظم المفسدتين.

فتقول: جاز التداوي بالنجاسات إذا لم يجد طاهرا يقوم مقامها، لأن مصلحة العافية والسلامة أكمل من مصلحة اجتناب النجاسة، ولا يجوز التداوي بالخمر على الأصح إلا إذا علم أن الشفاء يحصل بها، ولم يجد دواء غيرها، ومثله قطع السلعة التي يخشى على النفس من بقائها.

فإن قيل: قد أجزتم قلع الضرس إذا اشتد ألمه ولم تجوزوا قطع العضو إذا اشتد ألمه؟ قلنا الفرق بينهما من وجهين أحدهما: أن قطع العضو مفوت لأصل الانتفاع به، وقلع الضرس مفوت لتكميل الانتفاع فإن غيره من الأضراس والأسنان يقوم مقامه. والثاني: أن قلع الضرس لا سراية له إلى الروح بخلاف قطع العضو. فإن قيل: لم التزم في صلح الحديبية إدخال الضيم على المسلمين وإعطاء الدنية في الدين؟ قلنا: التزم ذلك دفعا لمفاسد عظيمة وهي قتل المؤمنين والمؤمنات الذين كانوا بمكة لا يعرفهم أهل الحديبية وفي قتلهم معرة عظيمة على المؤمنين، فاقتضت المصلحة إيقاع الصلح على أن يرد إلى الكفار من جاء منهم إلى المؤمنين وذلك أهون من قتل المؤمنين الخاملين، مع أن الله عز وجل علم لمصلحة بدل الوقف، فكان تحصيل إحدى المصلحتين في هذه المسائل مع بدل الأخرى، أولى من تحصيل إحدى المصلحتين وتعطيل بدل الأخرى. وكذلك لو اضطر إلى أكل النجاسات وجب عليه أكلها، لأن مفسدة فوات النفس والأعضاء أعظم من مفسدة أكل النجاسات.

المثال السادس: إذا وجد المضطر إنسانا ميتا أكل لحمه لأن المفسدة في أكل لحم ميت الإنسان، أقل من المفسدة في فوت حياة الإنسان.

المثال السابع: لو وجد المضطر من يحل قتله كالحربي والزاني المحصن وقاطع الطريق الذي تحتم قتله واللائط والمصر، على ترك الصلاة، جاز له ذبحهم وأكلهم إذا لا حرمة لحياتهم لأنها مستحقة الإزالة، فكانت المفسدة في زوالها أقل من المفسدة في فوات حياة المعصوم، ولك أن تقول في هذا وما شابهه جاز ذلك تحصلا لأعلى المصلحتين أو دفعا لأعظم المفسدتين.

فتقول: جاز التداوي بالنجاسات إذا لم يجد طاهرا يقوم مقامها، لأن مصلحة العافية والسلامة أكمل من مصلحة اجتناب النجاسة، ولا يجوز التداوي بالخمر على الأصح إلا إذا علم أن الشفاء يحصل بها، ولم يجد دواء غيرها، ومثله قطع السلعة التي يخشى على النفس من بقائها. فإن قيل: قد أجزتم قلع الضرس إذا اشتد ألمه ولم تجوزوا قطع العضو إذا اشتد ألمه؟ قلنا الفرق بينهما من وجهين أحدهما: أن قطع العضو مفوت لأصل الانتفاع به، وقلع الضرس مفوت لتكميل الانتفاع فإن غيره من الأضراس والأسنان يقوم مقامه. والثاني: أن قلع الضرس لا سراية له إلى الروح بخلاف قطع العضو. فإن قيل: لم التزم في صلح الحديبية إدخال الضيم على المسلمين وإعطاء الدنية في الدين؟ قلنا: التزم ذلك دفعا لمفاسد عظيمة وهي قتل المؤمنين والمؤمنات الذين كانوا بمكة لا يعرفهم أهل الحديبية وفي قتلهم معرة عظيمة على المؤمنين، فاقتضت المصلحة إيقاع الصلح على أن يرد إلى الكفار من جاء منهم إلى المؤمنين وذلك أهون من قتل المؤمنين الخاملين، مع أن الله عز وجل علم

أن في تأخير القتال مصلحة عظيمة وهي إسلام جماعة من الكافرين وكذلك قال: {لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ} أي في ملته التي هي أفضل رحمته وكذلك قال: {لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا} أي لو تفرق بين المؤمنين والكافرين وتميز بعضهم من بعض لعذبنا الذين كفروا بالقتل والسبي منهم عذابا أليما. ولتساوي المفاسد أمثلة: أحدها إذا وقع رجل على طفل من بين الأطفال إن أقام على أحدهم قتله، وإن انفتل إلى آخر من جيرانه قتله، فقد قيل ليس في هذه المسألة حكم شرعي وهي باقية على الأصل في انتفاء الشرائع قبل نزولها ولم ترد الشريعة بالتخيير بين هاتين المفسدتين، فلو كان بعضهم مسلما وبعضهم كافرا فهل يلزمه الانفتال إلى الكافر، لأن قتله أخف مفسدة من قتل الطفل المحكوم بإسلامه؟ فالأظهر عندي أنه يلزمه لأنا نجوز قتل أولاد الكفار عند التترس بهم حيث لا يجوز مثل ذلك في أطفال المسلمين. المثال الثاني: إذا اغتلم البحر بحيث علم ركبان السفينة أنهم لا يخلصون إلا بتغريق شطر الركبان لتخف بهم السفينة، فلا يجوز إلقاء أحد منهم في البحر بقرعة ولا بغير قرعة، لأنهم مستوون في العصمة، وقتل من لا ذنب له محرم، ولو كان في السفينة مال أو حيوان محترم لوجب إلقاء المال ثم الحيوان المحترم. لأن المفسدة في فوات الأموال والحيوانات المحترمة أخف من المفسدة في فوات أرواح الناس. المثال الثالث: إذا أكره إنسان على إفساد درهم من درهمين لرجل أو رجلين تخير في إفساد أيهما شاء. المثال الرابع: لو أكره بالقتل على إتلاف حيوان محترم من حيوانين يتخير بينهما. المثال الخامس: لو أكره على شرب قدح خمر من قدحين تخير أيضا. المثال السادس: لو وجد حربيين في المخمصة فإن تساويا تخير في أكل أيهما


05.  ISTIGHOTSAH GARUDA

Deskripsi Masalah

AFF (Asociation Federal Football) Suzuki cup 2010, adalah ajang yang paling bergengsi di Asia Tenggara yang diikuti delapan negara. Sebagai tuan rumah, sang pertiwi tidak ingin mengecewakan 240 juta jiwa penduduk Indonesia. Maka tidak heran jika ada istilah naturalisasi untuk memperoleh pemain-pemain yang berkualitas, seperti Christian el-Locco Ghonzales dari Uruguay dan Irvan Bachdim dari Belanda. Juga tidak sedikit honor yang dijanjikan untuk para pemain sehingga ditaksir seandainya Indonesia lolos sampai final bonus yang diberikan kepada para pemain 5.5 milyard.

Hal ini ternyata mengundang antusiasme warga Indonesia untuk mendukung tim Garuda Merah Putih, sehingga rela berbondong-bondong mengantri tiket berjam-jam. Tidak berhenti sampai disitu, sampai-sampai istighotsah digelar demi kemenangan Tim Garuda Merah Putih. Seperti yang dilakukan oleh Ibu Nyai Noer Hasanah (guru spiritual Christian el-Locco Ghonzales) bersama santri-santrinya, walau kenyataannya tidak semua pemain TIMNAS beragama Islam.

      Disamping itu, perhelatan AFF Suzuki cup 2010, juga tak lepas dari sisi negatif yang selalu melekat seperti judi, tawuran, perkumpulan lawan jenis, dll. meski slogan yang diusung adalah untuk mempererat hubungan antar negara, meningkatkan persatuan dan kedamaian.

Pertanyaan

  1. Bagaimana hukum istighosah untuk mendoakan kemenangan Tim Garuda Merah Putih?

Panitia

jawaban

  1. hukum istighotsah pada dasarnya adalah boleh dan sangat di anjurkan oleh syara' kalau do'a dalam istighotsah untuk kaum muslimin . sedangkan hukum istighotsah untuk kemenangan team garuda merah putih yang terdapat orang kafir di dalamnya, hukumnya adalah khilaf :
    1. Boleh, sebagaimana pendapat yang ada dalam kitab Qulyubi
    2. Dan tidak boleh sebagaimana dalam kitab Anwaril Buruq

REFERENSI

2.      Hasyiyah al-Qulyubi Juz 1 hal. 366-367.

3.      Yasalunak fid-Din wal Hayah Juz 1 hal. 599.

4.      Tuhfah al-Muhtaj Juz 3 hal. 76

5.      Anwar al-Buruq fi Anwa’ a-Furuq Juz 9 hal. 74.

6.      Bulugh al-Umniyah hal. 223-224

 

1.      حاسية القلبوبي وعميرة الجزء الأول ص: 366-367

(فرع) يجوز إجابة دعاء الكافرين ويجوز الدعاء له ولو بالمغفرة والرحمة خلافا لما في الأذكار إلا مغفرة ذنب الكفر مع موته على الكفر فلا يجوز

             يسألونك فى الدين والحياة ج 1 ص 599

"الإستغفار للغير" السؤال : هل يجوز للإنسان شرعا ان يستغفر لأقاربه ولغيره من الناس ؟ الجواب اذا كان المراد من الإستغفار هو الدعاء ورجاء الخير من الله عز وجل فإنه يجوز للإنسان عن نفسه ويجوز له ان يستغفر لغيره وفى القرأن الكريم أيات كثيرة تشير الى ذالك.

               تحفة المحتاج الجزء الثالث ص: 76

(ولا يمنع أهل الذمة) أو العهد (الحضور) أي لا ينبغي ذلك ويظهر أن محله ما لم ير الإمام المصلحة في ذلك على أنه يسن للإمام المنع من المكروه كما صرحوا به وسيأتي أنه يكره لهم الحضور إلا أن يجاب بأن المقام مقام ذلة واستكانة فلا يكسر خاطرهم حيث لا مصلحة تقتضي ذلك لأنهم مسترزقون وفضل الله واسع وقد تعجل لهم الإجابة استدراجا وبه يرد قول البحر يحرم التأمين على دعاء الكافر لأنه غير مقبول اهـ على أنه قد يختم له بالحسنى فلا علم بعدم قبوله إلا بعد تحقق موته على كفره ثم رأيت الأذرعي قال إطلاقه بعيد والوجه جواز التأمين بل ندبه إذا دعا لنفسه بالهداية ولنا بالنصر مثلا ومنعه إذا جهل ما يدعو به لأنه قد يدعو بإثم أي بل هو الظاهر من حاله ويكره لهم الحضور ولنا إحضارهم قوله: ثم رأيت الأذرعي قال إطلاقه بعيد إلخ) أقره ع ش ثم قال فرع في استحباب الدعاء للكافر خلاف واعتمد مر الجواز وأظن أنه قال لا يحرم الدعاء له بالمغفرة إلا إذا أراد المغفرة مع موته على الكفر وسيأتي في الجنائز التصريح بتحريم الدعاء للكافر بالمغفرة نعم إن أراد اللهم اغفر له إن أسلم أو أراد بالدعاء له بالمغفرة أن يحصل له سببه وهو الإسلام فلا يتجه إلا الجواز سم على المنهج وينبغي أن ذلك كله إذا لم يكن على وجه يشعر بالتعظيم وإلا امتنع خصوصا إذا قويت القرينة على تعظيمه وتحقير غيره كأن فعل فعلا دعا له بسببه ولم يقم به غيره من المسلمين فأشعر بتحقير ذلك الغير اهـ (قوله: ويكره) إلى قوله ولقول المالكية في المغني إلا قوله وقول شيخنا إلى لأنه (قوله: ويكره لهم الحضور إلخ) عبارة شرح الروض ويكره أيضا أي كإخراجهم خروجهم معهم كما عبر به الأصل فيمنعون من الخروج معهم انتهى اهـ سم قول المتن (ولا يختلطون إلخ) أي أهل الذمة ولا غيرهم من سائر الكفار قال الشافعي رضي الله تعالى عنه ولا أكره من إخراج صبيانهم ما أكره من خروج كبارهم لأن ذنوبهم أقل لكن يكره لكفرهم قال المصنف وهذا يقتضي كفر أطفال الكفار وقد اختلف العلماء فيهم إذا ماتوا فقال الأكثر: إنهم في النار وطائفة لا نعلم حكمهم والمحققون أنهم في الجنة وهو الصحيح المختار لأنهم غير  مكلفين وولدوا على الفطرة وتحرير هذا كما قال شيخنا وغيره أنهم في أحكام الدنيا كفار أي فلا يصلى عليهم ولا يدفنون في مقابر المسلمين وفي أحكام الآخرة مسلمون فيدخلون الجنة مغني ونهاية قال ع ش قوله مر لأن ذنوبهم إلخ المراد بالذنوب ما يعد ذنبا في الشرع من حيث هو وإن لم يتعلق فيه خطاب للصبي لعدم تكليفه بالزنا والسرقة بل بالكفر الذي هو أعظم الذنوب وعدم تكليفه لا يمنع اتصافه بالقبيح وقوله مر وهذا يقتضي إلخ معتمد وقوله مر لأنهم غير مكلفين إلخ عبارة حج في الفتاوى في جواب السؤال عن الأطفال أما أطفال المسلمين ففي الجنة قطعا بل إجماعا والخلاف فيه شاذ بل غلط , وأما أطفال الكفار ففيهم أربعة أقوال أحدها أنهم في الجنة وعليه المحققون لقوله تعالى {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} وقوله {ولا تزر وازرة وزر أخرى} الثاني أنهم في النار تبعا لآبائهم ونسبه النووي للأكثرين لكنه نوزع الثالث الوقف ويعبر عنه بأنهم تحت المشيئة الرابع أنهم يجمعون يوم القيامة وتؤجج لهم نار يقال ادخلوها فيدخلها من كان في علم الله تعالى سعيدا ويمسك عنها من كان في علم الله شقيا لو أدرك العمل إلخ ملخصا وسئل العلامة الشوبري عن أطفال المسلمين هل يعذبون بشيء من أنواع العذاب وهل ورد أنهم يسألون في قبورهم وأن القبر يضمهم وما الحكم في أطفال المشركين من هذه الأمة فأجاب بأنهم أي أطفال المسلمين لا يعذبون بشيء من أنواع العذاب على شيء من المعاصي ولا يسألون في قبورهم كما عليه جماعة وأفتى به شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر وللحنفية والحنابلة والمالكية قول أن الطفل يسأل ورجحه جماعة من هؤلاء واستدل له بما لا يصح وأطفال المشركين اختلف العلماء فيهم على نحو عشرة أقوال الراجح منها أنهم في الجنة خدم لأهل الجنة وسئل بعضهم هل يجوز أن يكون أحد من الأطفال في النار فأجاب بأن الأطفال في الجنة ولو أطفال الكفار على الصحيح نعم يخلق الله تعالى يوم القيامة خلقا ويدخلهم الجنة وخلقا آخر يدخلهم النار

             أنوار البروق في أنواع الفروق - (ج 9 / ص 74(

( الْقِسْمُ الثَّانِيَ عَشَرَ ) مِنْ الدُّعَاءِ الْمُحَرَّمِ الَّذِي لَيْسَ بِكُفْرٍ وَهُوَ مَا اسْتَفَادَ التَّحْرِيمُ مِنْ مُتَعَلِّقِهِ وَهُوَ الْمَدْعُوُّ بِهِ لِكَوْنِهِ طَلَبًا لِوُقُوعِ الْمُحَرَّمَاتِ فِي الْوُجُودِ أَمَّا الدَّاعِي فَكَقَوْلِهِ اللَّهُمَّ أَمِتْهُ كَافِرًا أَوْ اسْقِهِ خَمْرًا أَوْ أَعْنِهِ عَلَى الْمَكْسِ الْفُلَانِيِّ أَوْ وَطْءِ الْأَجْنَبِيَّةِ الْفُلَانِيَّةِ أَوْ يَسِّرْ لَهُ الْوِلَايَةَ الْفُلَانِيَّةَ وَهِيَ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى مَعْصِيَةٍ أَوْ يَطْلُبُ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ أَمَّا لِعَدُوِّهِ كَقَوْلِهِ اللَّهُمَّ لَا تُمِتْ فُلَانًا عَلَى الْإِسْلَامِ اللَّهُمَّ سَلِّطْ عَلَيْهِ مَنْ يَقْتُلُهُ أَوْ يَأْخُذُ مَالَهُ ، وَأَمَّا لِصَدِيقِهِ فَيَقُولُ اللَّهُمَّ يَسِّرْ لَهُ الْوِلَايَةَ الْفُلَانِيَّةَ أَوْ السَّفَرَ الْفُلَانِيَّ أَوْ صُحْبَةَ الْوَزِيرِ فُلَانٍ أَوْ الْمَلِكِ فُلَانٍ ، وَيَكُونُ جَمِيعُ ذَلِكَ مُشْتَمِلًا عَلَى مَعْصِيَةٍ مِنْ مَعَاصِي اللَّهِ تَعَالَى فَجَمِيعُ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ تَحْرِيمَ الْوَسَائِلِ وَمَنْزِلَتُهُ مِنْ التَّحْرِيمِ مَنْزِلَةُ مُتَعَلِّقِهِ ، فَالدُّعَاءُ بِتَحْصِيلِ أَعْظَمُ الْمُحَرَّمَاتِ أَقْبَحُ الدُّعَاءِ وَيُرْوَى مَنْ دَعَا لِفَاسِقٍ بِالْبَقَاءِ فَقَدْ أَحَبَّ أَنْ يُعْصَى اللَّهُ تَعَالَى وَمَحَبَّةُ مَعْصِيَتِهِ تَعَالَى مُحَرَّمَةٌ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الدُّعَاءَ بِالْمُحَرَّمِ مُحَرَّمٌ فَهَذِهِ كُلُّهَا أَدْعِيَةٌ مُحَرَّمَةٌ إمَّا كَبِيرَةٌ أَوْ صَغِيرَةٌ ، إنْ تَكَرَّرَتْ صَارَتْ كَبِيرَةً وَفِسْقًا وَالْعَاقِلُ الْحَرِيصُ عَلَى دِينِهِ أَوَّلُ مَا يَسْعَى فِي تَحْصِيلِ السَّلَامَةِ وَالْخُلُوصِ مِنْ الْمَهَالِكِ وَحِينَئِذٍ يَطْلُبُ الْأَرْبَاحَ فَهَذَا مَا حَضَرَنِي مِنْ الْأَدْعِيَةِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا الْمُحَرَّمَةِ وَمَا عَدَاهَا لَيْسَ بِمُحَرَّمٍ عَمَلًا بِالِاسْتِقْرَاءِ وَهَذَا الْفَرْقُ وَهَذِهِ الْأَقْسَامُ قَلَّ أَنْ تُوجَدَ فِي الْكُتُبِ بَلْ كَلِمَاتٌ يَسِيرَةٌ تُوجَدُ فِي بَعْضِهَا مُشِيرَةٌ إلَيْهَا أَمَّا التَّصْرِيحُ بِهَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَقَلِيلٌ أَوْ مَعْدُومٌ فَتَأَمَّلْهُ وَأَلْحِقْ مَا تَجِدُهُ بِنَظِيرِهِ فَيَنْضَبِطُ لَك الْمُبَاحُ مِن غَيْرِهِْ

             بلوغ الأمنية  صـ 223

الوجه الثاني أن الذي أقره النبي e من عوائد الجاهلية هو السباق في أمور أربعة الأول بين الخيل والثاني بين الإبل والثالث بين الخيل والإبل والرابع في الرمي بالسهام وهو أفضلها-إلى أن قال-قال كنون فى حاشيته على شرح الزرقانى على مختصر خليل قال السودانى ومن شروط جوازها أن يقصد بها القوة على الجهاد لا اللهو اهـ نعم قال خليل في مختصر الفقهي وجاز فيما عداه مجانا قال شارحه الشيخ محمد عليش في منح الجليل يعنى وجاز التسابق فيما عدا الأمور الأربعة كالسفن والطير لإيصال الخبر بسرعة والجري بالأقدام ورمي الحجارة والصراع مما ينتفع به في نكاية العدو ونفع الممسلمين حال كونه مجانا بلا جعل لقصد الانتفاع لا للمغالبة كفعل الفساق قال فى الجواهر ونصها تجوز المسابقة فيه للنفع به وأما لطلب المغالبة فقمار من فعل أهل الفسوق وتجوز المسابقة على الأقدام وفى رمى الحجارة ويجوز الصراع كل ذلك إذا قصد به الانتفاع والارتياض للحرب اهـ ولعب الكرة وإن سلم أنه من ذلك وأن فيها من التدرب على القتال والشجاعة وخفة الحركة والارتياض للحرب بل قال البلقينى في الابتهاج فالكرة كذلك بلا شك ونقل قبل قول صاحب كتاب (آثار الأول في ترتيب الدول) أنه رياضة حسنة تامة وصفتها الحكماء والفضلاء من الملوك لرياضة الجسد -إلى أن قال- وأنه ذكر بعد أيضا أن السكون يناقض ذلك كله وأنه قال أيضا ويجب أن لا يفرط فيها ولا يطول في اشتغالها اهـ

             بلوغ الامنية بإنارة الدجى   صـ 224 الحرمين

وأما حكم لعبها شرعا بقطع النظر عن العرف فبيها فهو جواز لعبها بشرطين الاول ان يكون بغير قمار الثانى ان يقصد بها التدرب على الجهاد والرياضة للحرب لا المغالبة كما هو شأن أهل الفسوق إهـ قلت وبقي شرط ثالث أن يجرى فيه اللاعبون على عادتهم الأصلية لا أنهم يجرون فيه عن عادة الكفار فإن اختل شرط من هذه الشروط الثلاثة جزم بتحريمه -إلى أن قال- وأما الثالث فلأنهم لم يكونوا قبل استيلاء الكفار على بلدهم يعتادون الرياضة بلعب الكرة وإنما فعلوه جريا على عادة الكفار لما رأوهم يتريضون به به على أنه قد صار الآن ذريعة ووسيلة إلى ارتكابهم في سبيله محرمات منها كشف العورة المنهى عنه وذلك أن من يلعبها قد بلغني ممن عاينهم أنه لا يبقى على جسده إلا التبان الذى هو بمنزلة الساتر لمجرد السوأتين القبول والدبر وفنيلة بدون أكمام -إلى أن قال- ومنها تضييع صلاتي المغرب والعشاء أو تأخيرهما عن وقتهما المختار بدون عذر شرعي ولا ريب في كون ذلك محرما ومنها ومنها إلى غير ذلك والقاعدة أن الوسيلة تعطى حكم مقصدها اهـ